شاکی : مدیرکل تأمین اجتماعی تهران مقدمه : الف - 1ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/618 موضوع شکایت آقای حسین اسدی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته برقراری حقوق ایام بیکاری به شرح دادنامه شماره 756 مورخ 16/5/1379 چنین رأی صادر نموده است . به شرح مدلول ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 بیمه شدگان بیکار در صورت بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشند استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت و چون در مانحن فیه حسب محتویات پرونده شاکی بیش از 6 سال سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی را داشته است . بنا به مراتب مدافعات و توجهات سازمان مزبور به شرح لایحه ارسالی موجه و موثر در مقام نیست و چون شاکی با توجه به دلایل مثبت ادعا استحقاق برداشت مستمری ایام بیکاری را از هر جهت دارا می باشد. بنابراین امتناع سازمان تأمین اجتماعی در برقراری حقوق ایام بیکاری در حق شاکی را اعلام می دارد. 2ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/79/1328 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 756 مورخ 16/5/1379 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1367 مورخ 22/10/1380 چنین رأی صادر نموده است ، اعتراض سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 756 مورخ 16/5/1379 صادره از شعبه دهم دیوان وارد است زیرا تجدیدنظر خوانده به لحاظ اتمام مدت قرارداد کار منعقده با کارفرما بیکار شده است و در قراردادهای با مدت معین و یا کار معین چون کارگر عالماً و عامداً و با تمایل مبادرت به انعقاد آن می نماید و نتیجه چنین قراردادی نیز برایش قابل پیش بینی است و از طرفی بیکار شدن بدون میل و اراده مذکور در ماده 2 قانون بیمه بیکاری محقق نیست ، لذا مستحق دریافت بیمه بیکاری نمی باشد ضمن فسخ دادنامه بدوی شکایت تجدیدنظر خوانده مردود اعلام می گردد. ب - 1ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1120 موضوع شکایت آقای ایزد آزادی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته تقاضای برقراری بیمه بیکاری و لغو نامه شماره 37240 مورخ 1/8/1379 به شرح دادنامه شماره 2351 مورخ 4/11/1379 چنین رأی صادر نموده است با توجه به شرایط مندرج در قانون بیمه بیکاری در خصوص تعلق مستمری در ایام بیکاری و مراتب مندرج در لایحه جوابیه تأمین اجتماعی و اینکه مدارک و دلایل شاکی مثبت تخلف واحد دولتی مذکور و تضییع حقی درباره وی نیست شکایت به کیفیت مطروحه موجه نیست و رد می شود. 2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 2/79/2279 موضوع تقاضای تجدیدنظر ایزد آزادی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2351 مورخ 4/11/1379 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1229 مورخ 30/11/1370 چنین رأی صادر نموده است ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه کارگر بیمه شده شرکت واحد اتوبوسرانی شهرری بوده و از طرف آن مرجع بیکار گردیده و نتیجتاً بیکاری او بدون میل و اراده اش صورت گرفته و با تنظیم و تکمیل فرم درخواست مقرری بیمه بیکاری در مهلت یک ماهه مقرر در ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری و ارائه آن به واحد کار و امور اجتماعی محل در واقع با توجه به تبصره 2 ماده 7 آیین نامه فوق الذکر آمادگی خود را برای انجام کار تخصصی یا مشابه آن اعلام نموده و نامه شماره 10252/ش /م مورخ 30/7/1379 مسئول مرکز خدمات اشتغال جنوب تهران مؤید این موضوع است و از طرفی با توجه به مدت پرداخت حق بیمه قبل از بیکار شدن و اعلام مراتب ظرف مهلت مقرر به واحد کار و امور اجتماعی واجد شرایط مقرر در ماده 6 قانون بیمه بیکاری می باشد. بنا به مراتب فوق الاشعار تجدیدنظرخواهی نامبرده وارد تشخیص حکم به ورود در رسیدگی و فسخ دادنامه شماره 2351 مورخ 4/11/1379 دیوان عدالت اداری و برقراری بیمه بیکاری و لغو نامه شماره 37240 مورخ 1/8/1379 شعبه 4 تأمین اجتماعی تهران صادر و اعلام می دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به ماده 21 قانون کار و مدلول دادنامه های شماره 238 مورخ 16/5/1378 و شماره 97 مورخ 4/3/1382 هیأت عمومی دیوان متضمن قطع رابطه استخدامی کارگر با کارفرما به واسطه انقضاء مدت کار و اینکه تنظیم قرارداد کار و تعیین شرایط آن از جمله مدت قرارداد مبتنی بر توافق و تراضی طرفین است ، بیکاری کارگر به لحاظ خاتمه مدت قرارداد کار از مصادیق اخراج بدون میل و اراده کارگر محسوب نمی شود تا مورد از مصادیق ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 تلقی گردد. بنابراین دادنامه شماره 1367 مورخ 22/10/1380 شعبه اول تجدیدنظر دیوان که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .