شاکی: سازمان بازرسی کل کشور. مقدمه: معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت نامه های شماره 27812/6/2 مورخ 7/10/1382 و 10791/6 مورخ 14/4/1383 اعلام داشته اند، به پیوست نسخه ای از گزارش تنظیمی دفتر بازرسی استان فارس پیرامون عملکرد اداره این سازمان، 1- قسمتی از بخشنامه شماره 14 امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی درخصوص نحوه پرداخت غرامت دستمزد کارگرانی که در استراحت پزشکی بسر می برند مغایر نص صریح ماده 62 قانون تأمین اجتماعی 2- بخشنامه شماره 60135/52 مورخ 15/7/1380 مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی برخلاف بند (ب) و تبصره 7 قانون بیمه بیکاری 3- بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها (35821/6-52 مورخ 19/4/1381) در رابطه با عدم بازرسی از کارگاههایی که فعالیت پیمانکاری دارند برخلاف مواد 47 و 102 قانون تأمین اجتماعی، تشخیص و ابطال آنها مورد تقاضا قرار گرفته است. در گزارش بازرسان سازمان بازرسی کل کشور آمده است، 1- طبق ماده 62 قانون تأمین اجتماعی غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده طبق نظریه کمیسیون پزشکی ازکارافتاده کلی نگردیده قابل پرداخت می باشد. لیکن در بخشنامه شماره 14 امور بیمه شدگان (بند 2 قسمت الف) پرداخت غرامت دستمزد منوط به دایر بودن کارگاه در دوران استراحت ونقاهت بیمه شده و برقراری مزد توسط کارفرما می باشد. یعنی کسانی که توسط پزشک چند ماه استراحت پزشکی برای آنان توصیه و تجویز شده چنانچه در حین استراحت کارگاهی که در آن مشغول به کار بوده اند، تعطیل گردد، غرامت دستمزد صرفاً تا زمان دایر بودن و فعالیت کارگاه پرداخت می گردد و مابقی استراحت پزشکی کارگر در رابطه با غرامت دستمزد باطل می باشد. 2- طبق بند (و) تبصره ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی میزان مقرری بیمه بیکاری مشخص گردیده که در بند (ب) آمده است «میزان مقرری روزانه بیمه شده می باشد» و تبصره یک ماده 7 اعلام می دارد: «متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده درآخرین 90 روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار و ...» اما در دستور اداری 60135/520 مورخ 15/7/1380 مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی آمده که واحدهای اجرایی در زمان استخراج و تعیین دستمزد می بایست حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه را حداقل برای یکسال قبل از تاریخ بیکاری بیمه شده استخراج و کنترل نمایند و چنانچه افزایش خارج از ضوابط مقرر در بخشنامه های حداقل دستمزد باشد مراتب را جهت بررسی در کمیته دستمزد به اداره کل درآمد حق بیمه ارسال نمایند و نهایتاً با اعمال فرمول خاصی که در دستور مذکور آمده است، منتج به دریافت مقرری کمتر از مبلغی که به صراحت در قانون مشخص گردیده توسط مشمولین می شود. 3- براساس ماده 47 قانون تأمین اجتماعی، بازرسان سازمان حق مراجعه به تمام کارگاههای مشمول قانون را دارند و می توانند از آنها بازرسی نمایند و طبق ماده 102 همان قانون بازرسان سازمان در حکم ضابط دادگستری می باشد و این دو ماده قانونی بر این موضوع دلالت دارند که بازرسان سازمان می توانند از پیمانکاریها هم بازرسی به عمل آورند. لیکن براساس بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها، کارگاههای پیمانکاری از شمول بازرسی معاف می باشند. بنا به مراتب ابطال بند 2 قسمت (الف) بخشنامه شماره 14 امور بیمه شدگان، دستور اداری شماره 60135/52 مورخ 15/7/1380 و بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21933/7100 مورخ 12/8/1383 اعلام داشته اند 1- در رابطه با لغو دستور اداری 60135/52 به استحضار می رساند که با عنایت به دادنامه شماره 98 مورخ 4/3/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، طی دستور اداری شماره 50780/52 مورخ 2/6/1382 نسبت به لغو آن اقدام گردیده است. 2- درخصوص ابطال بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها در بند (الف) بخشنامه موصوف، سیاستگذاری خاصی جهت بازرسی از کارگاهها صورت گرفته است. از سوی دیگر مفاد ماده 47 ناظر به یک تکلیف و یک حق است. در ماده مذکور «کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان ... را در موقع مراجعه بازرسی سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند» چنانکه ملاحظه می شود در ماده مذکور اصل بر اعتماد به کارفرمایان و تکلیف آنها به ارسال صورت مزد و حقوق ... و شناخت حق بازرسی برای بازرسان سازمان جهت مراجعه به کارگاهها است و از این جهت مفاد بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها درآن جهت که ناظر به عدم ضرورت بازرسی از آن دسته کارگاههایی که دارای سوابق ثبت در ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان می باشند و ... است، با ماده 47 قانون تأمین اجتماعی تعارضی نداشته، در هر حال نافی حق سیاستگذاری سازمان جهت بازرسی از کارگاههای مذکور در موارد ضروری نیست. 3- درخصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شمراه 14 امور بیمه شدگان، با دقت در ماده 62 قانون تأمین اجتماعی، آشکار می شود که ماده مذکور صراحتاً یا ضمناً فاقد حکم مورد ادعا سازمان بازرسی کل کشور است. قابل توجه است که وفق بند 2 ماده 62 قانون تأمین اجتماعی تشخیص مدت پرداخت غرامت دستمزد و تعیین توانایی یا عدم توانایی بیمه شده جهت انجام کار با سازمان تأمین اجتماعی است. لیکن آنچه که در اینجا محل نزاع و اختلاف است تعیین مفهوم «غرامت دستمزد» است که وفق بند 9 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی «به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بیماری یا بارداری در صورت عدم توانایی اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود». آنچه که محل تردید است، آنکه در کارگاههای فصلی و مدت معین در غیر فصل کار و خارج از مدت تعیین شده، مزد یا حقوق برای بیمه شده مترتب نیست و به همین دلیل پیش بینی پرداخت دستمزد نشده است. با این وجود در رابطه با آن دسته از بیمه شدگانی که در این کارگاهها به بیماری صعب العلاج مبتلا شده و یا دچار حادثه گردند و استراحت آنان به فصل غیر کار و خارج از مدت تعیین شده برای مزد ادامه یابد نیز غرامت دستمزد ایام بیکاری پرداخت می شود. با عنایت به مرات فوق رد خواسته های شاکی مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف ـ شکایت نسبت به بخشنامه شماره 60135/52 مورخ 15/7/1380 سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 98 مورخ 4/3/1382 هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده و حسب دستور اداری شماره 50780/52 مورخ 2/6/1382 و در اجرای دادنامه فوق الذکر بخشنامه مورد اعتراض لغو شده است. بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع می باشد و موردی برای رسیدگی و اظهارنظر مجدد نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد و موضوع شکایت در این قسمت مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است. ب ـ با توجه به سیاق عبارات ماده 47 قانون تأمین اجتماعی در باب تکلیف کارفرمایان مبنی بر ارائه اسناد و مدارک مربوط به حقوق و دستمزد و مزایای بیمه شدگان به بازرسان سازمان مزبور و جواز بازرسی کارگاههای مشمول قانون توسط بازرسان سازمان تأمین اجتماعی و ضمانت اجرای تخلف کارفرمایان از اجرای مقررات ماده 102 قانون فوق الاشعار، بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها در قسمت مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی باشد. ج ـ با توجه به عموم و اطلاق ماده 62 قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است «مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر می باشد: 1- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و به موجب تشخیص سازمان قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد. 2- پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون ازکارافتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت. 3- غرامت دستمزد بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت می گردد. 4- غرامت دستمزد بیمه شده ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می باشد مگر اینکه بیمه شده به هزینه سازمان بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دو م آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود. 5- هرگاه بیمه شده ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به طور سرپایی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق، معادل صددرصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل 50% حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد». مفاد بند 2 قسمت (الف) بخشنامه شماره 14 فنی سازمان تأمین اجتماعی که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری را علی الاطلاق مقید و مشروط به عدم بازخرید و یا مستعفی نبودن و یا اخراج و ... بیمه شده و منوط به برقراری مزد وی کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی