شاکی : محمد قاسمی وند و غیره مقدمه : شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، برابر قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 و مواد 3 و تبصره ماده 4 و ماده 6 قانون مذکور ما کارگران شرکت سیمان اصفهان مستحق مقرری بیمه بیکاری می باشیم اداره تأمین اجتماعی استان اصفهان بدون توجه به تبصره یک ماده 7 قانون مزبور فقط کمترین حقوق دریافتی را که همانا فروردین هفتاد و نه می باشد با کمترین حقوق ممکن در حال پرداخت می باشد، لذا تقاضای موارد ذیل را داریم . اولاً حکم به محکومیت خوانده به اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تضییع حق و حقوق ما کارگران ثانیاً حکم به پرداخت مابه التفاوت بیمه بیکاری که محق می باشیم . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17168/7100 مورخ 2/6/1381 اعلام داشته اند. 1ـ خواسته شکات به شکل مقرر در قسمت پایانی دادخواست از شمول شکایات ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشد و ماهیتاً جنبه موردی دارد. صدور ذیل دادخواست به اعتبار معلوم و منجز نبودن خواسته متعارض می باشد 2ـ بخشنامه 629 قبلاً مورد رسیدگی هیأت عمومی دیوان قرار گرفته و موجبی برای رسیدگی آن به نظر نمی رسد. علاوه بر آن با توجه به متن دادخواست و اینکه شکات درصدد مابه التفاوت بیمه بیکاری هستند به نظر می رسد اساساً خواسته آنان مشمول بخشنامه 629 که صرفاً شامل متقاضیان بازنشسته می گشت ، نمی باشند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات دولتی و تقاضای ابطال آنها به علل و جهات مذکور در آن ماده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است . نظر به اینکه مفاد دادخواست شاکیان متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده فوق الاشعار نیست ، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر به اعتراض نسبت به بخشنامه 629 فنی سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی