شاکی : آقای محمدعلی محمدی جمالویی ، مدیر گروه بازرسی وزارت کار، تأمین اجتماعی و بیمه های همگانی سازمان بازرسی کل کشور، آقای جهانگیر قاسمی ، آقای اسماعیل نوروزی ، آقای ایزد آزادی ، آقای حسن نظری بابلی ، آقای اقبال گشکی سنجابی ، آقای علی مختاری ، آقای جمّانارویی ، آقای حبیب اله راستگوییان و آقای عباس نریمانی مقدمه : شکات طی دادخواست های تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته اند، مفاد بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 برخلاف قانون اساسی درباب حق مساوی اشتغال و تأمین اجتماعی برای کلیه آحاد کشور و نیز مخالف با قانون بیمه بیکاری ، مواد 1 - 2 - 3 و 4 ماده 7 و تبصره آن و ماده 11 و 14 که مرجع تصویب آیین نامه بیمه بیکاری صرفاً هیأت وزیران می باشد، و همچنین مخالف با آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب 12/10/1369 هیأت وزیران می باشد. بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14985/د/7100 و 14959/د/7100 مورخ 16/10/1378 اعلام داشته اند، به موجب ماده 7 قانون تأمین اجتماعی قانونگذار استفاده از مستمری بازنشستگی را مشروط به داشتن حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه و رسیدن به سن 60 سال تمام دانسته است و از سوی دیگر به موجب تبصره ذیل بند الف ماده 7 قانون بیمه بیکاری افراد مسن مشمول قانون مزبور که دارای 55 سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول به کار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند. با درنظر گرفتن اینکه مقررات مزبور مکمل یکدیگرند و مقررات علی القاعده باید به صورت یک مجموعه هماهنگ مورد توجه و تفسیر قرار گیرند به وضوح روشن است که عبارت تا رسیدن به سن بازنشستگی در تبصره اخیرالذکر مفید این معناست که غیر از شرط سن که صریحاً مستثنی شده شرط دیگر (حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه ) لزوماً باید حاصل باشد چه در غیراین صورت به این نتیجه نامطلوب خواهیم رسید که فرد 55 ساله بیکار شده تا رسیدن به سن 60 سالگی از بیمه بیکاری برخوردار و در سن مزبور محروم از حقوق بازنشستگی باشد که مسلماً با هدف مقنن سازگاری ندارد. این ناهماهنگی متضمن نوعی تبعیض نیز هست بدین معنا که با تعبیر شاکی فرد 55 ساله ای که فقط شش ماه حق بیمه پرداخته با فرد 55 ساله ای که ده سال یا بیشتر اقدام به پرداخت حق بیمه نموده است به یک میزان از بیمه بیکاری برخوردار خواهند شد که این تبعیض و توالی غیرمتعارف از قانونگذار بعید و بلکه غیرممکن است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه در ماده 14 قانون بیمه بیکاری مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که «آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» بنابراین مصوبه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 سازمان تأمین اجتماعی که تحت عنوان دستورالعمل اجرایی با تعیین ضوابط و قواعد خاصی درباب برخورداری از حق بیمه بیکاری درواقع و نفس الامر در حد قانون و آیین نامه اجرایی نموده است خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده می شود و مصوبه مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.