شاکی: آقای احد حسینعلی زاده جم. گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال قسمت اخیر ماده 4 آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ابطال بخشنامه های شماره 98442/1-52 مورخ 22/11/84 و 26591/52 مورخ 27/3/81 سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که: «1- به موجب ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1389 مقرر شده است که: ماده 49: به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد: الف: تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور. تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه نیز در قوانین مختلف پیش بینی شده است. از جمله حکم مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی که به موجب آن کارفرما بایستی 20% مزد یا حقوق بیمه شده را به عنوان حق بیمه سهم کارفرما بپردازد و همچنین به موجب ماده 5 قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری به میزان 3% مزد بیمه شده است توسط کارفرما پرداخت خواهد شد. با توجه به مراتب، حق بیمه سهم کارفرما 20% در اجرای قانون تأمین اجتماعی است و 3% در اجرای قانون بیمه بیکاری که کلاً 23% می شود. نظر به این که قانونگذار در ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، علی الاطلاق کارفرما را مشمول تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما دانسته است، ماده 4 آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه های شماره 98442/1-52 مورخ 12/11/84 و 26591/52 مورخ 27/2/1381 سازمان تأمین اجتماعی که تنها حق بیمه سهم کارفرما مصرح در ماده 28 قانون تأمین را قابل تخفیف دانسته اند، مغایر اطلاق حکم مقرر در ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه و قابل ابطال است. ب ـ به موجب ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است در صورتی که کارفرمایان نیروی کار جدید را از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی استخدام کنند مشمول تخفیفات مقرر خواهند بود و به موجب بند (ب) ماده یک آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شود که کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار و امور اجتماعی استخدام کند و نیروی موجود نیز به موجب تبصره 2 ماده 4 آیین نامه، تعداد بیمه شدگان طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند سال 1380 به سازمان تأمین اجتماعی است. نظر به اینکه به موجب بند 2 بخشنامه شماره 98442/1-52 مورخ 12/11/1384 سازمان تأمین اجتماعی چنانچه، نیروی کار جدید به هر دلیلی قطع رابطه کند و نیروی جدید به جای وی به کار اشتغال یابد، این نیروی جدید مشملو تخفیف مقرر نیم شود لذا بند 2 بخشنامه 98442/1-52 مورخ 12/11/1384 مغایر حکم قانونگذار در ماده 49 قانون برنامه سوم است و ابطال آن مورد استدعاست». سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه دفاعیه شماره 508/7100 مورخ 11/3/1389 در پاسخ به شکایت مفاداً توضیح داده است که: سهم کارفرما 20% مزد یا حقوق مقرر شده است. لذا آنچه که مشمول تخفیف سهم کارفرما شود همان 20% موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی است. با عنایت به اینکه بیمه بیکاری دارای صندوق جداگانه است و حساب مالی مربوطه مجزا حفظ و نگهداری می شود و طبق ماده 12 قانون بیمه بیکاری، سازمان مکلف است هزینه های موضوع قانون بیمه بیکاری را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تأمین کند. بنابراین 3% بیمه بیکاری اختصاصاً مربوط به حمایتی است که بیمه شده بیکار شده به موجب قانون خاص و در صورت احراز شرایط می تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند لذا حق بیمه مزبور موضوع ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه نخواهد بود، زیرا هماهنگونه که در قانون مذکور تصریح شده است کارفرمایان، مشمول معافیت موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی هستند که به میزان 20% مزد یا حقوق تعیین شده است. در ضمن طبق قوانین، معافیت مشابه از جمله قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی نیز کارفرمایان از پرداخت 20% حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند. همانطور که در ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون درج شده است، موضوع معافیت حق بیمه سهم کارفرما درخصوص کارکنان جدیدالاستخدام علاوه بر نیروهای موجود است. بنابراین چنانچه کارفرما، نیروی کار جدید را نیروی کاری که در محل اشتغال داشته و به اخراج، استعفاء و یا ترک کار کرده است، جایگزین سازد مشمول تخفیفات آئین نامه موصوف نخواهد بود و این حکم دقیقاً منطبق است با تبصره بند (ب) ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه و هیچ مغایرتی با آیین نامه یاد شده ندارد. ضمناً تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه دفاعیه ای از دفتر امور حقوقی دولت واصل نشده است». هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی بند (الف) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1389 که به موجب ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 تنفیذ شده است مقرر می دارد به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی، به استخدام نیروی کار جدید مبادرت ورزند، مشمول تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما قرار دهد. نظر به اینکه حق بیمه سهم کارفرما در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 و از جمله ماده 28 این قانون ذکر شده است و حق بیمه مقرر در ماده 5 قانون بیمه بیکاری مصوب 24/4/1366 عنوان سهم ندارد بلکه تکلیف کارفرما به پرداخت است و با توجه به تمایز موضوعی و ماهیتی حق بیمه بیکاری از حق بیمه سهم کارفرما در قانون تأمین اجتماعی، ماده 4 آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/2/1381 و بخشنامه های شماره 26591/52 مورخ 27/2/1381 و 98442/1-52 مورخ 12/11/1384 سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه تخفیف مقرر در بند (الف) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص به حق بیمه سهم کارفرما مصرح در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی دارد، موافق قانون تشخیص و قابل ابطال نیست. ب ـ شرط برخورداری از تخفیف حق بیمه سهم کارفرما مصرح در بند (الف) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/11/1379 که به موجب ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 تنفیذ شده است در فرضی محقق می شود که نیروی کار جدید علاوه بر نیروی کار موجود و از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی اشتغال یابد. نظر به اینکه بند 2 قسمت (ب) بخشنامه شماره 98442/1-52 مورخ 12/11/1384 سازمان تأمین اجتماعی متضمن حکمی نیست که مغایر قانون باشد، بنابراین قابل ابطال نیست.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی