شاکی : آقای احمدباقری رئیس هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی مقدمه : شاکی طی نامه شماره 13165 مورخ 7/4/1368 اعلام داشته است ، باتوجه به صراحت ماده 1 قانون بیمه بیکاری ، مصوب 24/3/1366 مجلس شورای اسلامی ، که مقرر می دارد: کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی ، به استثنای بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی ، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اتباع خارجی مشمول قانون فوق الذکر می باشند. علیهذا شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی طی مصوبه شماره 5305 ش ت مورخ 22/12/1367 کارگران پیمانکاران طرح های عمرانی را که جزو مشمولین قانون تأمین اجتماعی می باشند، از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی نموده است که مغایرت قانونی مصوبه فوق ، طی نامه شماره 22 ـ 13 مورخ 23/1/1368 با عنایت به تبصره 2 ماده 17 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی اعلام گردید. مع الوصف شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی ، طی مصوبه شماره 5450 ش ت مورخ 18/2/1368 مجدداً مصوبه قبلی را مورد تأیید قرار داده است ، لذا خواهشمند است دستور فرمایید درخصوص رفع مغایرت قانونی مصوبات فوق ، اقدام مقتضی معمول دارند. با انجام تبادل لایحه ، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ، به شرح نامه شماره 8084/د/10 مورخ 9/6/1368 اعلام داشته است : بنابر نص صریح تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری ، کارگرانی که تحت هرعنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد و یا حقوق دریافت می دارند، با تصویب هیأت وزیران و به تدریج مشمول قانون مذکور، خواهند بود و نظر به این که دستمزد و حقوق کارگران شاغل در پیمانکاری های طرح های عمرانی از محل اعتبارات بودجه عمومی ، تأمین می شود. از جمله مشمولین قانون بیمه بیکاری ، محسوب نمی شوند، مگر این که حسب مفاد ماده فوق الاشعار، طبق مصوبه هیأت وزیران ، در زمره مشمولین قانون مذکور اعلام شوند. خصوصاً که طبق ماده 25 قانون مزبور، بیکار کسی است که بدون میل و اراده بیکار شده باشد و نیز علت بیکاری حسب تبصره یک همان ماده ، تغییر ساختار اقتصادی واحد مربوط باشد و به تشخیص شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شود که با توجه به نحوه کار پیمانکاریها که انجام کار برای مدت معین است . هر دو شرط مفقود است . بنا به مراتب ، شمول قانون بیمه بیکاری بر کارگران شاغل در پیمانکاری های طرح های عمرانی ، نقض غرض و برخلاف نص صریح قانون است و مصوبه شماره 5305 ش ت مورخ 23/12/1367 شورای عالی تأمین اجتماعی که تأکید بر عدم شمول قانون مذکور را بر این گروه دارد، وفق مقررات و ضوابط قانونی ، به تصویب رسیده است . خصوصاً که مرجع صالح اعلام شمول قانون موردنظر برکارگران پیمانکاران طرح های عمرانی با عنایت به تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور هیأت وزیران است و لاغیر. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی مطابق تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 24/3/1366 مجلس شورای اسلامی کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می دارند (به استثنای کارکنان صنایع کارخانجات و کارگاه ها که مشمول ماده 2 خواهند بود) با تصویب هیأت وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهند بود. «بنابراین استثنای کارگران پیمانکاران طرح های عمرانی از شمول قانون فوق الذکر به شرح مندرج در مصوبات مورخ 22/12/1367 و 18/2/1368 شورای عالی تأمین اجتماعی ، مادام که طبق تبصره مذکور توسط هیأت دولت در عداد مشمولین این قانون قرار نگرفته اند، خلاف قانون نمی باشد و مصوبات مورد اعتراض از این حیث مغایر قانون تشخیص داده نمی شود.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی