شاکی : آقایان عبدالحسین و قربانعلی و سیف اللّه شاهی - قدرت اللّه امیری . مقدمه : شکات طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته اند، سازمان تأمین اجتماعی به استناد دستورالعمل شماره 60125/52 مورخ 15/7/1380 مبلغ بیمه بیکاری را کمتر از مقررات مربوط و قانون بیمه بیکاری پرداخت می نماید و به موجب آن محاسبه 9 ماه قبل از بیمه بیکاری را قرار داده در صورتی که براساس تبصره یک بندج ماده 7 قانون بیمه بیکاری محاسبه پرداخت بیمه بیکاری افراد بیکار براساس 90 روز قبل از بیکاری می بایست محاسبه و پرداخت گردد. ضمن اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به شرح دادنامه شماره 365 مورخ 30/11/1379 دستورالعمل قبلی سازمان تأمین اجتماعی را باطل اعلام نموده است . علیهذا تقاضای ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 60125/52 مورخ 15/7/1380 سازمان تأمین اجتماعی را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4604/7100 مورخ 24/2/1382 اعلام داشته اند، 1ـ مطابق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی سازمان نه فقط حق دارد بلکه به دلیل صیانت از صندوق و وجوه آن از تعرضات احتمالی و در جهت حفظ حقوق کلیه بیمه شدگان مکلف است صورت مزد و لیست های ارسالی کارفرما را ظرف 6 ماه از تاریخ دریافت مورد بررسی و مداقه قرار دهد و در صورت تشخیص مغایرت یا اختلاف بین موارد اعلامی کارفرما با واقع حسب مورد اقدام نماید. با مطالعه دستورالعمل مذکور به ویژه بند (ب ) معلوم می گردد مطالب مندرج در بند مذکور ناظر به چگونگی اجرا و اعمال ماده 39 در باب تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت صورت مزد ارسالی کارفرما می باشد و اساساً متضمن وضع حکم آمره در باب تغییر 90 روز موضوع تبصره یک بند الف ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 نمی باشد بلکه از نگاه به عبارت دستورالعمل چنین برمی آید که اجرای تبصره یک مذکور و در نظر گرفتن 90 روز با قبل وقوع به عنوان مبنای محاسبه مقرری بیمه بیکاری از نظر تدوین کنندگان دستورالعمل کاملاً مسلم و به اصطلاح مفروغ عنه بوده است . النهایه به منظور جلوگیری از وقوع هرگونه سوءاستفاده احتمالی و تشخیص دستمزد واقعی واحدهای اجرایی را مکلف دانسته است حقوق و دستمزد متقاضی بیمه بیکاری را در 6 ماه قبل از بیکاری بررسی نماید. 2ـ شکات مدعی هستند سازمان در محاسبه مبلغ بیمه بیکاری 9 ماه قبل از بیکاری را مبنای محاسبه قرار داده صرفنظر از صحت و سقم ادعای فوق ، اقدام شعبه ای از شعب تأمین اجتماعی جهت لحاظ 9 ماه به جای 6ماه مندرج در دستورالعمل معترض عنه را نمی توان به معنای خلاف قانون بودن آن دانست و در این حد ادعای شاکی ماهیتاً جنبه موردی پیدا نموده است . 3ـ حق اعتراض متقاضیان بیمه بیکاری به محاسبات سازمان حتی در فرضی که ظرف مهلت مقرر در 6 ماه مندرج در ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و نسبت به دستمزد شش ماه قبل از بیکاری متقاضی صورت گرفته باشد همواره مفتوح بوده و در صورت عدم قبول سازمان قابل طرح در مراجع قانونی و دیوان عدالت اداری می باشد، استناد شکات به دادنامه 365 هیأت عمومی در باب ابطال بخشنامه 628 سازمان کاملاً منصرف از موضوع بوده بوده زیرا در بخشنامه 628 آن چه مورد ابطال هیأت عمومی قرار گرفت این موضوع بود که سازمان نمی تواند به منظور تشخیص مزد واقعی و متوسط دستمزد و جهت احتساب مستمری بازنشستگی به جای دستمزد 24 ماه قبل از بازنشستگی (مقرر در تبصره ماده 77) دستمزد پنج سال آخر را مبنای برقراری مستمری قرار دهد. در حالی که دستورالعمل مذکور صرفاً ناظر به هدایت واحدهای اجرایی سازمان به چگونگی اجرای ماده 39 قانون تأمین اجتماعی می باشد به گونه ای که متضمن هیچ حکمی در باب تبدیل یا تغییر 90 روز آخر قبل از بیکاری نمی باشد، با عنایت به مجموع مراتب بالا صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار ملاک محاسبه و پرداخت مقرری بیمه بیکاری را به صراحت تبصره یک بند ج ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 ، جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین 90 روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار قرار داده است . بنابراین عموم و اطلاق بند 2 دستورالعمل شماره 60125/52 مورخ 15/7/1380 سازمان تأمین اجتماعی که بدون تمسک به علل و جهات قانونی متضمن نفی اعتبار لیست های ارسالی در 90 روز آخر اشتغال بیمه شده به لحاظ افزایش متوسط دستمزد روزانه متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری نسبت به متوسط دستمزد روزانه وی طی دوره شش ماهه قبل از 90 روز و همچنین قاعده آمره مبنی بر حذف افزایش مزبور و برقراری حق بیمه با مأخذ متوسط دستمزد روزانه شش ماهه قبل از 90 روز آخر اشتغال می باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات فوق الذکر تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی