شاکی : آقای لطفعلی احسانی مقدمه : الف - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1193 موضوع شکایت آقای جواد قدری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران به خواسته برقراری مستمری به شرح دادنامه شماره 392 مورخ 8/3/1379 چنین رأی صادر نموده است ، اخراج شاکی اولاً غیرارادی بوده و به لحاظ عدم نیاز و ثانیاً شاکی در ظرف زمانی به سازمان تأمین اجتماعی بیمه پرداخته است که بیکاری فعلی شاکی که در آن راستا شکایت و تقاضای خود را به برقراری مستمری بیمه بیکاری تسلیم نموده با میل و اراده اش نبوده و از طرفی بر طریق مقررات مواد 2 و 4 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 وی بیکار گردیده است . از این رو شکایت شاکی را وارد تشخیص ، حکم به ورود شکایت نسبت به برقراری مستمری بیمه بیکاری برای مشارالیه صادر می گردد. ب - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1191 موضوع شکایت آقای لطفعلی احسانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته استرداد حق بیمه و برقراری مستمری به شرح دادنامه شماره 581 مورخ 14/4/1379 چنین رأی صادر نموده است ، نظر به اینکه شاکی مطابق رأی مورخ 6/7/1378 هیأت حل اختلاف به استناد ماده 165 قانون کار و توافق حاصله بین وی و کارفرمای شرکت ونک پارک از کار برکنار شده است و طبعاً با میل و اراده خودش از کار بیکار شده است . با توجه به اینکه قطع همکاری شاکی غیرارادی محسوب نشده و با عنایت به فرازهای ذیل الذکر ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 شکایت را وارد ندانسته و به رد آن اظهارنظر می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رأی هیأت عمومی برابر سوابق منعکس در پرونده های فوق الذکر به لحاظ واگذاری محل خدمت شاکیان به خدمت آنان قبل از اتمام مدت قرارداد خاتمه داده شده و در نتیجه قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرما مبتنی بر اراده و میل آنان نبوده است . بنابراین دادنامه شماره 392 مورخ 8/3/1379 شعبه بیستم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی و تأیید استحقاق کارگر اخراج شده به استفاده از مستمری بیمه بیکاری در حدود مقررات مربوط می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .