شاکی: خانم وجیه هادی بیگی. مقدمه: الف ـ شعبه بیست ونهم در رسیدگی به پروندههای کلاسه 85/1697 و 85/1702 موضوع شکایت خانم وجیه هادی بیگی و جهانبخش درکه به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کرمانشاه به خواسته ابطال رأی هیأت حل اختلاف به تاریخ 19/5/1384 «بازگشت به کار» به شرح دادنامه 2210 و 2215 مورخ 2/10/1385 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه مفاد ماده 27 از قانون کار رعایت نگردیده فلذا خواسته مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترضعنه جهت رسیدگی مجدد به هیأت همعرض ارجاع و احاله میدارد. ب ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پروندههای کلاسه 85/2409 و 85/2411 موضوع تجدیدنظرخواهی سازمان کار و امور اجتماعی کرمانشاه از دادنامههای 2210 مورخ 2/10/85 و 2215 مورخ 2/10/1385 صادره از شعبه بیست و نهم به شرح دادنامههای 1106 مورخ 30/3/1386 و 1108 مورخ 30/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پروندههای بدوی و تجدیدنظر، اسناد و مدارک و لوایح ارائه شده طرفین به دیوان در صورتی که اختلافی بین تشکل کارگری و کارفرما حادث شده و اقدامات توافقی به نتیجهای نرسد وفق مقررات ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 بررسی موضوع به کمیتهای محول میشود در بخشی از ماده آمده است «در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانههای صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) و سازمان تامین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله حسب نظر کمیته مذکور کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند.» قابلیت اجرایی ماده مذکور با ماده واحده قانون اصلاح مواد 9 و 10 مصوب قانون تنظیم 1385 تا آخر برنامه چهارم تمدید شده است با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در رسیدگیهای هیأت حل اختلاف موازین و مقررات قانونی رعایت شده و تخلفی از مقررات مشهود نیست، بنابراین با اعلام ورود تجدیدنظر خواهی ضمن نقض دادنامه حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. ج ـ شعبه بیست و نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1707 و 84/3267 موضوع شکایت آقایان حبیب اله سلیمانی و عباس آقابابائی به طرفیت هیأت حل اختلاف به اداره کار کرمانشاه نسبت به ابطال رأی هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه 2203 مورخ 2/10/1385 و 2220 مورخ 2/10/1385 چنین رأی صادر نموده که از آنجا که مفاد ماده 27 قانون کار رعایت نشده خواسته مطروحه را وارد و پرونده را جهت رسیدگی به کمیسیون همعرض ارجاع و احاله میدارد. د ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پروندههای کلاسه 84/2046 و 85/2042 موضوع تجدیدنظر خواهی اداره کار و امور اجتماعی کرمانشاه نسبت به دادنامه 2203 مورخ 2/10/1385 و 2220 مورخ 2/10/1385 صادره از شعبه بیست و نهم دیوان به شرح دادنامههای 23 مورخ 4/2/1386 و 26 مورخ 4/2/1386 با رد تجدیدنظر خواهی رسیدگی موضوع را در کمیسیون همعرض تایید و استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی در حکم خاص مقرر در ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1382 تصریح شده است که «به منظور ارتقای سطح کیفی و بهرهوری، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص میگردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانههای صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) و سازمان تأمین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجراء میباشد...» نظر به اینکه حکم مقنن به شرح فوقالذکر مصرح در جواز تعدیل نیروی انسانی مازاد با رعایت مقررات ماده مذکور است و ماده 27 قانون کار مصوب 1369 در باب جواز قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما به واسطه عدم رعایت آییننامه انضباطی کارگاه و سایر موارد مندرج در ماده اخیرالذکر منصرف از تعدیل نیروی انسانی مازاد بر احتیاج موضوع ماده 9 قانون فوق الاشعار میباشد. بنابراین دادنامه شماره 1106 و 1108 مورخ 30/3/1386 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان که به استـناد ماده 9 مذکور صادر شده است موافق اصول و موازین قانونی تشـخیص داده میشود. ایـن رأی به اسـتناد بنـد 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی