قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (1383/02/21)؛ متن کامل، مواد و اصلاحات | مرکز قوانین گزیتا

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (1383/02/21)

فصل اول- اهداف، قلمرو و وظایف

ماده 1-

در اجرای اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بندهای (2) و (4) اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاست های رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی ، اقتصادی ، طبیعی و پیامدهای آن ، نظام تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار می گردد:

الف ) بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت .

ب ) بیکاری .

ج ) پیری .

د) در راه ماندگی ، بی سرپرستی و آسیب های اجتماعی .

هـ) حوادث و سوانح .

و) ناتوانی های جسمی ، ذهنی و روانی .

ز) بیمه خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبت های پزشکی .

ح) حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.

ط) حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست .

ی) ایجاد بیمه خاص بیوگان ، زنان سالخورده و خودسرپرست .

ک) کاهش نابرابری و فقر.

ل ) امداد و نجات .

تبصره 1-

برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی که در این قانون می آید حق همه افراد کشور و تأمین آن ، تکلیف دولت محسوب می شود.

تبصره 2-

آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت ، از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می باشند.

تبصره 3-

شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب موازین اسلامی ، مقاوله نامه ها و قراردادهای بین المللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل ، از حمایت های مربوط به نظام جامع تأمین اجتماعی برخوردار خواهند بود.

ماده 2-

نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه می باشد:

الف)

حوزه بیمه ای : شامل بخش بیمه های اجتماعی از جمله بازنشستگی ، بیکاری ، حوادث و سوانح ، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه های درمان (بهداشت و درمان ) می باشد.

تبصره-

خدمات بیمه های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم می شود به طوری که :

1- حدود خدمات بیمه ای همگانی را قانون تعیین می کند.

2- بیمه های تکمیلی به آن دسته از خدمات بیمه ای گفته می شود که علاوه بر سطح خدمات بیمه های همگانی ، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی فی مابین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته ، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی این گونه بیمه ها می باشد.

ب)

حوزه حمایتی و توانبخشی : شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک های مالی به افراد و خانواده های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی نماید.

ماده 3-

اهداف و وظایف حوزه بیمه ای به شرح زیر می باشد:

الف )

گسترش نظام بیمه ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه با اولویت دادن به بیمه های مبتنی بر بازار کار و اشتغال

ب)

ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخش های مختلف بیمه های اجتماعی و درمانی

ج )

اجرای طرح بیمه اجباری مزد بگیران

د)

تشکیل صندوق های بیمه ای مورد نیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش فرمایان و شاغل غیردائم ) بیمه روستائیان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان . (به موجب قانون اصلاح بند (د) ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 19/7/1391- عنوان «صندوق بیمه روستائیان و عشایر» به عبارت «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» تغییر می یابد.)

ماده 4-

اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر می باشد:

الف )

سازماندهی و هدفمند کردن یارانه ها و منابع حمایتی .

ب )

هماهنگی بخش های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی .

ج )

مشارکت در تعیین خط فقر (مطلق و نسبی ).

د)

حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی ، اجتماعی و پیامدهای سوء آنها خصوصاً در زمینه بیمه بیکاری ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی و پیری .

ماده 5-

اهداف و وظایف حوزه امدادی به شرح زیر می باشد:

الف)

آماده سازی و هماهنگی سازمان ها و نهادهای ذی ربط برای ارائه فوری و کافی خدمات به آسیب دیدگان رویدادهای غیرمترقبه در جهت تأمین نیازهای اولیه آسیب دیدگان از حوادث طبیعی شامل تغذیه ، پوشاک و سرپناه موقت در چارچوب طرح امداد و نجات کشور.

ب)

پیش بینی سازوکارهای لازم برای امور مربوط به بازسازی کوتاه مدت با همکاری سازمان های دولتی و غیردولتی و نهادهای مدنی .

تبصره:

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک جمعیت غیردولتی است که براساس اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند.

فصل دوم- اصول و سیاست های کلی

ماده 6-

اصول و سیاست های ساختاری نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

الف )

هماهنگی در حوزه ها: ساماندهی و هماهنگی فعالیت ها و خدمات در هر یک از حوزه های بیمه ای ، حمایتی و امدادی در جهت افزایش کارآمدی و پوشش کامل تر فعالیت دستگاه ها، به نحوی که از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیری گردد.

ب )

هماهنگی بین حوزه ها: هماهنگی بین حوزه های بیمه ای ، حمایتی و امدادی با محور بودن نظام بیمه ای صورت می گیرد.

ج )

هماهنگی بین فعالیت های پیشگیرانه و فعالیت های اجرایی در سایر بخش های اثرگذار بر تأمین اجتماعی .

فصل سوم- تشکیلات

ماده 11-

در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می گردد.

تبصره 1-

هرگونه استفاده از منابع نظام تأمین اجتماعی اعم از منابع عمومی و یارانه ها در حوزه های بیمه ای ، حمایتی و امدادی برای دستگاه های اجرایی دولتی ، عمومی ، صندوق ها و نهادهای غیردولتی ، خارج از قلمرو این نظام تحت هر عنوان و برای هر منظور ممنوع است و استفاده از این منابع مستلزم پذیرش نظارت و راهبری کلان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است . (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

تبصره 2-

خط مشی های مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در زمینه های امور بهداشتی ، درمانی ، سطح بندی خدمات درمانی و سامانه ارجاع برای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و قلمروهای آن لازم الاجراء می باشد. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

اسناد مرتبط

ماده 7-

اصول و سیاست های مالی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد.

الف )

پایداری منابع مالی شامل :

1- استفاده از منابع عمومی

2- منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها

3- ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه ای ضمن حفظ شخصیت حقوقی و استقلال منابع مالی صندوق ها

4- تامین منابع بخش بیمه ای با مشارکت کارفرما، بیمه شده ، دولت

5- منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارت های ناشی از سیاست های اقتصادی و توسعه ای

6- استفاده از منابع حاصل از کمک های مردمی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی

7- استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی

8- استفاده از منابع حاصل از خمس ، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی با مجوز مراجع تقلید.

9- استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی

10- استفاده از منابع ، اموال و دارایی های نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با اذن مقام رهبری .

11- درآمد ناشی از سرمایه گذاری ها و مدیریت وجوه و ذخائر دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی ، سازمان ها، مؤسسات و صندوق های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی .

تبصره-

اتخاذ تمهیدات مالی ، اعتباری و ساختاری لازم به منظور تداوم و استمرار توان پاسخگویی حوزه های بیمه ای ، حمایتی و امدادی نظام به نیازهای شهروندان .

ب )

نظارت مالی بر منابع :

تمام دستگاه ها، سازمان ها، مؤسسات ، نهادها و صندوق های فعال در قلمروهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی ، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تأمین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می گیرند.

ج )

اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق ها و مؤسسات بیمه ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود. لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود.

د)

وجوه ، اموال ، ذخائر و دارایی های صندوق های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل های جامعه تحت پوشش است ، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق ها خواهد بود.

ه‍)

مطالبات سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.

اصول و سیاست های اقتصادی

ماده 8-

به منظور کاهش آثار سوء احتمالی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و توسعه ای بر وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه شوک و ضربه ناشی از سیاست های فوق ، متولی نظام جامع تأمین اجتماعی در تصمیمات اقتصادی خصوصاً در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزدها مشارکت و در شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال ، شورای عالی کار، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه خدمات درمانی ، شورای عالی سلامت و شورای عالی خانواده با حق رأی شرکت خواهد کرد.

ماده 9-

اصول و سیاست های اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد.

الف )

سیاست جامعیت : جامعیت به معنای ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح در این قانون است .

ب )

سیاست کفایت : که براساس آن در مرحله اول حداقل نیازهای اساسی آحاد جامعه تأمین و در مرحله دوم کمیت و کیفیت خدمات ارتقاء می یابد.

ج)

سیاست فراگیری : که براساس آن خدمات نظام تأمین اجتماعی باید برای کلیه آحاد ملت تأمین و تضمین شود.

د)

سیاست پیشگیری : اعمال این سیاست شامل هر سه حوزه بیمه ای ، حمایتی و امدادی می باشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگی با سایر دستگاه های مؤثر تأکید می شود به نحوی که تلاش برای پیشگیری از ظهور یا گسترش انحرافات و مشکلات اجتماعی به عنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی مبنای عمل قرار گیرد.

ه‍)

سیاست توانمندسازی : سیاست توانمندسازی به معنای کاهش روش های مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش توانایی های فردی و جمعی به منظور تأمین نیازها توسط خود افراد وابسته می باشد.

و)

سیاست کارگستری : سیاست کارگستری ، سازوکاری غیرحمایتی است و با ایجاد زمینه های اشتغال فرد، امکان تأمین نیاز توسط خود او فراهم می شود و به معنای ارائه خدمات رفاهی به شرط انجام تعهدات معین است .

ز)

سیاست نیازمندیابی فعال : رسیدگی به حقوق افراد با استفاده از سیستم جامع آماری و اطلاعاتی و تأکید بر کرامت انسانی و نفی روش های تحقیرآمیز.

ح)

حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمان ها، مؤسسات و صندوق های بیمه ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است تمهیدات مالی ، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید.

ط)

ارائه تعهدات بیمه ای صندوق ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه ) و با تنظیم ورودی ها و خروجی ها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد.

ی)

سازمان ها، مؤسسات و صندوق های بیمه ای نظام تأمین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمه شدگان نسبت به صندوق ها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است .

تبصره-

با توجه به محدودیت منابع دولت در هر سه سیاست (کفایت ، جامعیت و فراگیری )، دولت موظف است سیاست های مرحله ای خود را در ضمن برنامه های توسعه کشور منظور نماید.

اصول و سیاست های یارانه ای

ماده 10-

اتخاذ سیاست های یارانه ای در چارچوب قانون و براساس سیاست های کلی نظام به منظور هدفمند کردن یارانه ها، با استفاده از نظام های اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور صورت می گیرد به نحوی که به تدریج یارانه اعطایی به خانواده های پر درآمد کاهش یافته و یا حذف گردد و میزان یارانه اعطایی به خانواده های پر درآمد برای تأمین منابع مورد نیاز نظام جامع تأمین اجتماعی منظور خواهد شد.

ماده 12-

ارکان چهارگانه نظام جامع تأمین اجتماعی به ترتیب ذیل خواهد بود:

1- شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی .

2- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی . (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

3- نهادها، سازمان ها، مؤسسات و صندوق های اصلی هر یک از قلمروهای «بیمه های اجتماعی »، «بیمه های خدمات درمانی »، «امور حمایتی » و «امور امدادی » که وظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانه های تخصیصی از سوی وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود را داشته و یا تصدی وظایف اجرایی در قلمروهای مختلف بیمه های اجتماعی ، بیمه های خدمات درمانی ، امور حمایتی و امور امدادی را به نمایندگی از سوی دولت بر عهده دارند.

4- مؤسسات کارگزاری : شامل شرکت های بیمه تجاری ، شهرداری ها، دهداری ها و سایر ظرفیت های ساختاری در قالب بانک ، صندوق ، شرکت و بنگاه های خدماتی و نهادهای خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم نامه های منعقده فعالیت خواهند داشت .

تبصره 1-

نهادها، سازمان ها، مؤسسات و صندوق های اصلی فعال در قلمروهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی این نظام مکلفند امور اجرایی و تصدی گری خود در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهدات قانونی مربوط را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد به مؤسسات کارگزاری محول نمایند.

تبصره 2-

با توجه به ماهیت امور بیمه ای کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «صندوق » تغییر نام خواهند یافت .

تبصره 3-

کلیه دستگاه هایی که خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودین ، جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار داده اند براساس نامه مورخ 18/11/1381 مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری در یک نهاد ادغام می گردد و در صورت تأیید مقام رهبری ، کلیه اموال و دارایی ها مالکیت ها و امکانات بنیاد شهید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و پنجاه درصد (50 درصد) اموال ، دارایی ها، مالکیت ها و امکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهاد انتقال می یابد و منابع ناشی از دارائی ها و مالکیت های فوق صرفاً جهت رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران در چارچوب نظام تأمین اجتماعی هزینه خواهد شد.

ماده 17-

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه های کلیه دستگاه های اجرایی ، صندوق ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است ، اقدام و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی برای دستگاه ها، صندوق ها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود. اصلاح آن بخش از اساسنامه ها که مربوط به ارکان نهادهای فوق الذکر می باشد، باید به ترتیبی صورت پذیرد که ترکیب کلی ارکان آنها به صورت زیر باشد:

الف )

شورا یا مجمع و یا هیأت امنا با شرایط زیر:

1- نصف به علاوه یک اعضاء با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهند شد. (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

2- مابقی اعضا به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته » آنها براساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین خواهند شد و در صورت عدم وجود تشکل های رسمی موصوف و تا زمان شکل گیری آنها، اعضای مزبور از سوی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب خواهند شد.

تبصره-

در مواردی که برای کارکنان یک یا چند دستگاه اجرایی منفرداً یا مجتمعاً صندوق خاص بیمه ای لازم باشد، دو نفر از طرف بالاترین مقام یا مقامات آن دستگاه یا دستگاه ها به عنوان ناظر در جلسات شورا یا مجمع یا هیأت امنا شرکت خواهند کرد.

ب )

هیأت مدیره : مرکب از پنج یا هفت نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز می باشد که از سوی شورا یا مجمع و یا هیأت امنای مربوطه برای مدت چهار سال به صورت موظف (بدون پذیرش مسئولیت اجرایی ) انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع بوده و از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره تعیین خواهند نمود.

ج )

مدیرعامل : فردی خارج از مجمع و هیأت مدیره که به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورا یا مجمع یا هیأت امنای مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می باشد.

د)

هیأت نظارت : مرکب از سه نفر دارای تخصص ها و تجارب مختلف مورد نیاز که از سوی شورا یا مجمع و یا هیأت امنای مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد (وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی بوده که گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهد نمود).

تبصره 1-

شرط عضویت درکلیه سطوح ارکان فوق ، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت ، حسابداری ، بیمه ، مالی ، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تأیید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ می باشد.

تبصره 2-

کلیه مسئولیت ها و اختیارات مربوط به دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی ، صندوق ها و نهادهای فعال در حوزه های بیمه ای ، حمایتی و امدادی نظام ، از وزراء مربوطه یا بالاترین مقام مسئول آنها سلب و به وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تفویض می گردد. این امر شامل عضویت و یا ریاست شوراها، مجامع و هیأت های امناء نهادهای موصوف و کمیسیون های فرعی و اصلی دولت ، شوراهای عالی فرابخشی و مجامع بین المللی مرتبط نیز می باشد. (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)