شاکی : سازمان تأمین اجتماعی مقدمه : الف - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/932 موضوع شکایت آقای ولی ا... مردیوند چگینی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ابهر به خواسته اعتراض به عدم پرداخت بیمه بیکاری ، طی دادنامه شماره 1518 - 14/12/1372 چنین رأی صادر نموده است : با توجه به مندرجات و با التفات به مندرجات لایحه جوابیه مبنی بر اینکه ستاد بازسازی مسکن مناطق زلزله زده تحت نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده که مشمول مقررات قانون کار نمی باشد و به علت عدم شمول قانون بیمه بیکاری طبق اعلام کتبی اداره کار و ستاد مزبور برقراری مقرری مقدور نمی باشد و با عنایت به مدلول ماده یک قانون بیمه بیکاری که کلیه مشمولین قانون تأمین که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند را مشمول قانون بیمه بیکاری دانسته است و نظر به اینکه آقای ولی ا... مردیوند چگینی دلیلی که دال بر شمول قانون کار نسبت به وی باشد ابراز نداشته است ، لذا به جهات مذکوره اعتراض و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نبوده ، و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. ب - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72 - 936 موضوع شکایت آقای اکبر کاکاوند به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ابهر به خواسته بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره 90 - 31/3/1375 چنین رأی صادر نموده است : شاکی مدعی است در زمان وقوع زلزله در استان های گیلان و زنجان به یاری اهالی محل پرداخته و پس از پایان کار با او تسویه حساب شده و برای مزایای خود به اداره کار قزوین مراجعه کرده و هیأت حل اختلاف بیمه بیکاری را تأیید نموده ولی سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت حق مذکور مخالفت می کند. با توجه به پاسخ تأمین اجتماعی ابهر و خرم دره مبنی بر اینکه ستاد بازسازی مسکن تحت نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده و کارکنان مذکور طبق نامه 30/8/1369 اداره کار ابهر مشمول قانون کار نمی باشد و لذا برقراری مقرری بیمه بیکاری مشارالیه به علت عدم شمول قانون بیمه بیکاری مقدور نمی باشد، لذا با توجه به رأی مورخ 6/5/1372 هیأت حل اختلاف اداره کار قزوین که استحقاق او را وفق مقررات مربوطه نسبت به بیمه بیکاری تأیید کرده و گرچه خوانده طی نامه 19/2/1373 خود با اشاره به رأی مذکور آن را مخالف با ماده یک قانون بیمه بیکاری و ماده واحده عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 1359 دانسته ولی چون رأی صادره از هیأت حل اختلاف بر حقانیت شاکی نسبت به بیمه بیکاری طبق ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قطعی و لازم الاجرا است و دلیلی بر بی اعتبار شدن رأی مذکور ابراز نشده ، لذا امتناع خوانده از اجرای رأی مذکور قانونی نبوده و خوانده به هرحال ملزم به اجرای رأی هیأت حل اختلاف تا زمان اعتبار آن می باشد. لذا به جهات مذکوره حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی چون به صراحت ماده 4 قانون بیمه بیکاری مصوب 17/7/1369 «بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحدکار و اموراجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد» دادنامه شماره 90 - 31/3/1375 شعبه دوازدهم دیوان نتیجتاً متضمن الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای مقرر در تبصره ماده فوق الذکر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود، این رأی به استناد ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری ، برای شعب دیوان و سایر مراجعه مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است .
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی