شاکی : آقای نعمت ا... بهمنش مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، سازمان تأمین اجتماعی برخلاف مواد یک و 148 قانون کار و مواد یک ، 3 و 4 قانون بیمه بیکاری و نیز ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری طی بخشنامه شماره 16973/521 مورخ 11/4/1379 ضمن نقض ضوابط و مقررات بیمه بیکاری ، حق قانونی اینجانب را تضییع کرده است . شعبه سیزدهم سازمان تأمین اجتماعی با نادیده انگاشتن مواد یک و 148 قانون کار مبنی بر الزام تمامی کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران واحد تحت مدیریتشان و برخلاف ماده یک قانون بیمه بیکاری که مبنای محاسبه و پرداخت مقرری بیمه بیکاری را سابقه کلی پرداخت حق بیمه ذکر می کند و این امر از زمان اجرای قانون بیمه بیکاری به شکل رویه ای لازم الرعایه درآمده است و درحالی که کارفرما در طول دوران خدمت اینجانب 3درصد حق بیمه مذکور را از حقوق بنده کسر نموده است ، با تفسیری مغایر با اهداف قانون بیمه بیکاری ، دانشگاه تهران را که طبق قانون کار به استخدام نیرو مبادرت ورزیده از پرداخت 3 درصد حق بیمه بیکاری معاف دانسته است . این اقدام سازمان تأمین اجتماعی درحالی صورت گرفته که در قانون بیمه بیکاری اهدافی چون حمایت از بیکاران قبلاً شاغل مشمول قانون تأمین اجتماعی و قانون کار اعم از شاغلین دائم ، موقت و فصلی دربرابر بیکاری غیرارادی ناشی از عوامل مختلف اعم از اقتصادی ، طبیعی ، اجتماعی و حتی کهولت سن به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است . (موضوع مواد یک و 2 تبصره بندالف ماده 7 قانون بیمه بیکاری ) بنا به مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7288/د/7100 مورخ 17/5/1380 اعلام داشته اند: 1 - مطابق ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند. همانگونه که از مفهوم مخالف عبارت وضعی «که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند». پیدا است ، جهت استفاده از مزایای بیمه بیکاری و قرارگرفتن تحت شمول قانون بیمه بیکاری فوق ، ضرورت دارد بیکاران از حیث وضعیت حقوقی تابع قانون کار و یا کار کشاورزی باشند. 2 - در راستای مطالب بالا، ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، آن دسته از افرادی را که تابع مقررات خاص استخدامی هستند از شمول مقررات قانون کار مستثنی دانسته است . 3 - به منظور تشخیص و تمیز کارکنان واحدهای دولتی مشمول قانون کار از آن دسته از کارکنان واحدهای دولتی که مشمول قانون کار نبوده و بلکه تابع مقررات خاص استخدامی هستند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان ارگان ذیربط دولتی با صدور بخشنامه ای مبادرت به احصای مشاغل کارگری موجود و بالنتیجه کارکنان دولتی مشمول قانون کار نموده است و صرفاً 32 شغل به عنوان مشاغل کارگری مورد عمل در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی احصای شده است . 4 - سازمان تأمین اجتماعی با توجه به ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 و همچنین بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان متولی امر درخصوص تشخیص کارکنان دولت مشمول قانون کار ازکارکنان دولت مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی مبادرت به صدور بخشنامه شماره 16927/1 - 52 مورخ 11/4/1374 معترض عنه می نماید. 5 - با عنایت دقیق در محتوای بخشنامه می توان محور اصلی و حکم اساسی آن را به شرح زیر دانست «کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که از نظر مقررات استخدامی تابع آیین نامه خاص می باشند مشمول قانون کار و بیمه بیکاری نبوده مگر اینکه شغل آنها در زمره مشاغل 32 گانه اعلامی توسط سازمان امور اداری و استخدامی باشد آن هم در صورتی که مشمول آیین نامه خاص استخدامی نباشند.» با ملاحظه دقیق تر حکم یاد شده و درنظر گرفتن احکام مندرج در ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مفهوم مخالف ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 ثابت می گردد بخشنامه معترض عنه مشتمل بر حکم جدیدالتأسیس یا جدیدالوضع نبوده و بلکه عین عبارات یا اقل مراتب عبارات آخری قوانین مذکور می باشند. زیرا همانگونه که به استحضار رسید مشمولیت فردی تحت قانون بیمه بیکاری متفرع بر مشمولیت وی تحت قانون کار جمهوری اسلامی بوده و مشمولیت قانون کار نیز در جایی متصور است که مستنداً به منطوق و مفهوم ماده 188 قانون کار فردی تحت رژیم استخدامی خاص نباشد و درنتیجه تبعیت از رژیم و مقررات استخدامی خاصی قانوناً موجب خروج موضوعی فردی از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 خواهد بود. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 درخصوص برقراری بیمه ایام بیکاری و مستثنیات آن و به شرح مقرر در قانون مذکور تبیین و مشخص شده و مراجع ذیصلاح در زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول آن قانون به اشخاص نیز معین گردیده است ، بنابراین صدور بخشنامه شماره 16927/1 - 52 مورخ 11/4/1374 از طرف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در باب مصادیق بیمه بیکاری و مستثنیات آن با عنایت به حدود وظایف و اختیارات مقام مزبور خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم از ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق الاشعار ابطال می گردد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی