شاکی : 1ـ اکبر تابش 2ـ منصور رجبی مقدمه : شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، از زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی همه ساله ماده 96 قانون مذکور درخصوص افزایش مستمری های بازنشستگی ، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان از اول هر سال اجرا می گردید و در این ارتباط هیچگونه وجه تمایزی بین آنکه اول سال ، نیمه سال و یا اگر 25 یا 28 اسفند ماه در ردیف مستمری بگیران قرار می گرفت وجود نداشت به عبارت دیگر ماده 96 قانون تأمین اجتماعی برای فردی که در 1/1 هر سال یا 28/12 سال بازنشسته می گردید به طور یکسان از افزایش مستمری سال بعد استفاده می نمود.در این ارتباط بخشنامه های شماره 3- 5- 8- 12- 14- 16- 18- 22- 25- 29- 30- 32 مستمری های سازمان که به ترتیب از 1/1/1369 لغایت 30/12/1379 در سراسر کشور اجرا گردیده همگی دلالت بر این دارند که افزایش مستمری به طور یکنواخت برای بازنشستگانی که در هر تاریخی از سال مستمری بگیر می گردیدند برخوردار می شدند. اینک سازمان تأمین اجتماعی طبق بخشنامه شماره 35 مستمریها با استناد به تصویبنامه شماره 54810/ت 26084/ مورخ 26/12/1380 هیأت وزیران افزایش را به نسبت ماه های برقراری مستمری در سال 80 قابل پرداخت دانسته است و اگر روزهای برقراری مستمری کمتر از 30 روز باشد بطور کلی آن ماه از افزایش بر خوردار نمی گردد. مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه شماره 35 مستمریها در قسمت مرتبط با شکایت مغایر با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی می باشد زیرا طبق ماده مذکور سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده به نسبت تورم در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد مستمریها را افزایش دهد. بنا به مراتب ابطال قسمت اخیر تصویبنامه شماره 54810/ت 26084 هـ مورخ 26/12/1380 و بخشنامه شماره 35 مستمری های سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است . معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 49807 مورخ 3/12/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 25203/د/7100 مورخ 8/9/1382 سازمان تأمین اجتماعی نموده است . در نامه مذکور و همچنین نامه شماره 10037/7100 مورخ 23/4/1383 آمده است ، ماده 96 قانون اجتماعی : «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی ازکار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد» مفاد تصویبنامه معترض عنه «افزایش مستمری کلیه مستمری بگیران مذکور معادل رقم افزایش حداقل دستمزد کارگر عادی در سال 1381 طبق مصوبه شورای عالی کار خواهد بود این افزایش برای افرادی که در سال 1380 مستمری آنها برقرارگردیده است به نسبت ماههای برقراری خواهد بود.» با مقایسه دو متن فوق الذکر به ویژه مقایسه قسمت اخیر تصویبنامه با ماده 96 قویاً به نظر می رسد اعمال افزایش مستمری به نسبت ماه های برقراری مستمری کاملا منطبق بر ماده 96 یاد شده بوده و شکایت مزبور فاقد وجاهت می باشد زیرا اولاً تشخیص اینکه تعدیل میزان مستمریها در چه فاصله یا دوره زمانی اعمال گردد مستنداً به صریح ماده 96 فوق با سازمان تأمین اجتماعی می باشد. بدین ترتیب و با توجه به عبارت «فواصل زمانی ...» دوره های مزبور می تواند ماهانه ، فصلی ، نیم سالانه و یا سالانه باشد. النهایه با توجه به اهمیت موضوع تعدیل و ثبات قدرت خرید مستمری بگیران ، مقنن سازمان را مکلف نموده است که تعدیل را لااقل در طول یک سال عملی نماید. بدیهی است تکلیف مزبور مانع ازاین نخواهد بود که اعمال تعدیل در فواصل یا دوره های کمتر از یک سال انجام گیرد. دلالت عبارت «فواصل زمانی » مندرج در ماده 96 بر برداشت فوق ، بی نیاز از توضیح و تفسیر می باشد و تصور شاکی بر اینکه رقم تعدیل همواره و به صورت ثابت «سالانه » خواهد بود باطل و مغایر ماده مرقوم می باشد. ثانیاً تعدیل مورد نظر ماده 96 لاجرم نسبت به دوره زمانی مشخصی خواهد بود وبه عبارت دیگر تعدیل یاد شده «نسبی » بوده واین «نسبیت » تابعی است از میزان تورم هزینه های زندگی در یک دوره زمانی مشخص اعم از ماهانه سه ماه و...و همانگونه که گفته شد تعیین این دوره زمانی با سازمان تأمین اجتماعی است . مثلاً اگر فاصله زمانی مزبور سه ماهه باشد، تعدیل لازم الاعمال نیز ملازمه از میزان تورم حادث در همان سه ماهه تبعیت خواهد نمود نه بیشتر ونه کمتر. بدین ترتیب بدیهی است در فرض یاد شده اعمال تعدیل سالانه نسبت به دوره زمانی سه ماهه علاوه بر اینکه با نص صریح ماده 96 یاد شده مغایرت دارد به لحاظ اصول حقوقی نیز فاقد مبنای توجیهی است زیرا تالی فاسد عدم اذعان به استدلال فوق این خواهد بود که به فردی بیش از مستمری استحقاقی وی تعلق گیرد. ثالثاً عبارت انتهایی ماده 96 قانون تأمین اجتماعی «به همان نسبت » دلالت واضح بر مطالب فوق الذکر دارد. زیرا ظهور عبارت مذکور چیزی جز این نمی باشد که مستمری به «نسبتی » باید مورد تعدیل قرار گیرد که همان نسبت دستخوش تورم گردیده است . رابعاً بخشنامه 35 مستمری های سازمان نیز که در واقع منعکس کننده منویات ماده 96 و تصویبنامه شماره 54810/ت /26084 هـ مورخ 26/12/1380 می باشد و با بیان مثال هایی واحدهای اجرایی را به سمت اعمال صحیح تعدیل مستمریها هدایت می نماید و هیچگونه مغایرتی با نصوص قانونی نداشته بلکه در راستای منطوق آنها نیز می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 96 قانون تأمین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر باشد باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. نظر به اینکه حکم مقنن مفید لزوم افزایش مستمری واجدین شرایط به نسبت افزایش هزینه زندگی در هر سال فارغ از تأثیر نسبت مدت بر قراری مستمری در افزایش مذکور است بنابراین قسمت اخیر تصویبنامه هیأت وزیران که مقرر داشته «این افزایش برای افرادی که سال 1380 مستمری آنها برقرار گردیده است به نسبت ماه های برقراری خواهد بود.» و همچنین بخشنامه شماره 35 مستمریها مورخ 3/2/1381 سازمان تأمین اجتماعی در قسمتی که مفهم افزایش مستمری افراد واجد شرایط به نسبت ماه های برقراری مستمری آنان است بر خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و در هر دو قسمت مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی