شاکی : 1ـ کانون کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی 2ـ سازمان بازرسی کل کشور مقدمه : 1ـ کانون کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند مشمولان قانون تأمین اجتماعی به موجب ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 مجلس شورای اسلامی در عداد مشمولین این قانون بوده که به موجب آن از دریافت کامل حقوق بازنشستگی خود به اندازه یک سوم مازاد بر سقف مقرر در ماده 16 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت قانوناً منع و کسر گردیده است که این امر از 1/1/1373 توسط سازمان تأمین اجتماعی اجرا شده است . این ممنوعیت به موجب ماده 6 و 10 و 13 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ... مصوب 13/2/1379 مجلس شورای اسلامی حذف و مقرر گردیده این قانون برای کلیه مشمولین ماده یک قانون نظام هماهنگی حقوق بازنشستگی و وظیفه از 1/1/1379 لازم الاجرا و قوانین مغایر لغو و دستورالعمل اجرایی حسب مورد توسط وزارت بهداشت و درمان (برای مشمولین تأمین اجتماعی ) تهیه و ابلاغ گردد. سازمان تأمین اجتماعی علی رغم صراحت قانون اخیرالذکر و برخلاف آن بعد از گذشت حدود یک سال از تصویب قانون براساس دستورالعمل شماره 111594/1100 مورخ 15/12/1379 و بخشنامه مستند به آن به شماره 1707/5000 مورخ 18/2/1380 و 29502/5000 مورخ 12/4/1380 و 42775/5000 مورخ 22/5/1380 اولاً تاریخ اجرای قانون را از 1/1/79 به 1/1/80 تغییر داده و ثانیاً در بند 5 دستورالعمل اجرایی قانون یاد شده افزایش های سنواتی موضوع ماده 96 قانون تأمین اجتماعی را ناظر به یک سوم کسر شده از حقوق بازنشستگی موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی که به موجب ماده 6 و 10 قانون اخیرالذکر احیا گردیده ندانسته که چون این یک سوم جزیی از کل حقوق بازنشستگی است برخلاف ماده 96 قانون تأمین اجتماعی افزایش های آن در دستورالعمل و بخشنامه های مربوط نادیده گرفته شده است . دلایل خلاف قانون بودن دستورالعمل و بخشنامه فوق الذکر 1ـ به صراحت ماده 10 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 13/2/1379 اجرای این قانون برای مشمولان تأمین اجتماعی که نام آنها در ماده یک قانون هماهنگ حقوق بازنشستگی دقیقاً ذکر شده مشمول این قانون بوده و به صراحت این ماده اجرای این قانون برای آنها از 1/1/1379 لازم الاجرا و تغییر تاریخ اجرا در دستورالعمل 111594/1100 مورخ 15/12/1379 سازمان تأمین اجتماعی و بخشنامه های مستند به آن خلاف این ماده قانون است . 2ـ به موجب ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات حقوق بازنشستگی مصوب 12/2/1379 و تبصره 2 ماده 2 قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 محدودیت حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می گردد و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک محاسبه کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود با حذف عبارت دو سوم و محدودیت حداکثر در ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگی عملاً یک سوم کسر شده احیا و حقوق واقعی و کامل بازنشستگی با آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی باید اعمال شود. از طرفی چون این مقررات طبق ماده 10 قانون اخیرالذکر بایستی برای افرادی که قبلاً بازنشسته فوت و از کارافتاده شده اند هم اجرا گردد، لذا مبلغ یک سوم کسر شده هر فرد با افزایشات سنواتی آن باید از 1/1/1379 پرداخت شود. زیرا طبق ماده 96 قانون تأمین اجتماعی جهت بخش اصلی حقوق بازنشستگی و مستمری بگیران افزایشات سنواتی همه ساله محاسبه و پرداخت شده است . بنابراین برای این یک سوم کسر شده حقوق بازنشستگی که به موجب این قانون احیا شده و جزیی از کل حقوق بازنشستگی است باید افزایشات سنواتی محاسبه و پایه پرداخت از 1/1/1379 به بعد قرار گیرد. لذا دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی در این مورد خلاف ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و همچنین ماده 6 و ماده 10 قانون اخیرالذکر است . با عنایت به مراتب و اینکه دستورالعمل و بخشنامه های مذکور دقیقاً خلاف ماده 6 و 10 قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی مصوب 13/2/1379 و ماده 96 قانون تأمین اجتماعی می باشد. این کانون ضمن درخواست ابطال دستورالعمل و بخشنامه های خلاف قانون سازمان تأمین اجتماعی خواستار اجرای دقیق قانون مذکور از طرف سازمان تأمین اجتماعی می باشد. 2ـ معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 23397/6/1 مورخ 11/9/1380 دستورالعمل شماره 1707/5000 مورخ 18/2/1380 سازمان تأمین اجتماعی را خلاف صریح قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی که تاریخ اجرای قانون را از 1/1/1379 اعلام کرده دانسته است و درخواست ابطال دستورالعمل مذکور را نموده است . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29963/7100 مورخ 30/9/1381 اعلام داشته اند. 1ـ در خصوص ادعای اول شکات مبنی بر تاریخ اجرای قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ... مصوب 1379 از 1/1/1380 به موجب دستورالعمل و بخشنامه های معترض عنهم اشعار می دارد. اولاً اگرچه در مصوبه مورخ 15/12/1379 هیأت مدیره سازمان تاریخ اجرا از اول فروردین 1380 ذکر گردیده است باید دید علت در نظر گرفتن تاریخ 1/1/1380 چه بوده است . ثانیاً واقعیت این است که هدف اولیه از تصویب قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ... مصوب 1379 صرفاً اصلاح مواد 81 و 82 و 87 و 88 و... قانون استخدام کشوری بوده است ولی متأسفانه با وضع ماده (10) آن اصلاحات موضوع قانون به کلیه صندوق های بیمه ای و بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی تسری داده شد. سازمان تأمین اجتماعی بدون اینکه در اجرای وظایف عمومی خود از بودجه عمومی ارتزاق نماید ناگهان مواجه با مقرراتی گردید که اجرای آن مستلزم پادار بودن و دارا بودن منابع مالی بوده است . لذا چنانچه هیأت مدیره نیز در تبعیت از کانون تاریخ اجرای آن را از 1/1/1379 قرار می داد به دلیل عدم تأمین بار مالی عملاً اجرای قانون در فاصله زمانی 1/1/1379 تا 1/1/1380 معطل می ماند. فلذا هیأت مدیره با اتخاذ موضوع واقع بینانه و صادقانه و در واقع با صدور دستورالعمل معترض عنه اجرای آن را برای سازمان از تاریخ 1/1/1380 مقدور و عملی دانست . 2ـ در خصوص ادعا دوم (تعلق افزایش سنواتی به یک سوم مکسور در سال های 1373 تا 1379) به استحضار می رساند ادعای مذکور خلاف قوانین و مقررات و لذا مندفع می باشد. زیرا: اولاً ممنوعیت دریافت یک سوم مازاد بر سقف مقرر در ماده 16 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1369 مستند به ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی وظیفه مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی می باشد. با این ترتیب منطقاً نمی توان قایل به افزایش سنواتی موضوع ماده 96 قانون تأمین اجتماعی در رابطه با آن دانست زیرا از یک طرف افزایش سنواتی مذکور ناظر به مستمری دریافتی است و نه غیرقابل دریافت . از سوی دیگر منطقاً چگونه می توان اصل یک سوم را ممنوع التادیه دانست اما در عین حال یک سوم مذکور را مستعد رشد سنواتی دانست . ثانیاً همانگونه که ظاهر ماده 10 و سایر مواد قانون اصلاح پاره ای از مقررات ... نشانگر آن است چنین افزایش سنواتی در طول سال های کسر یک سوم یعنی سال های 73 تا 79 در نظر نبوده و در قانون عینیت و تجلی پیدا ننموده است . ثانیاً با توجه به اینکه افزایش سنواتی مذکور مستلزم بار بودجه ای و مالی نیز بوده است چنانچه چنین امری واقعاً مدنظر قانون بوده است بالصراحه در قانون ذکر می شد. رابعاً برخلاف تصور شکات هیچگونه ملازمه منطقی و قانونی میان رفع ممنوعیت پرداخت یک سوم و لزوم احتساب افزایش سنواتی بر یک سوم های مکسوره وجود ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رأی هیأت عمومی در ارتباط با شکایت اولاً با صدور بخشنامه شماره 387/5000 مورخ 19/1/1382 مبنی بر پذیرش تاریخ اجرای قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379 از 1/1/1379 موضوع این بخش از شکایت منتفی است و موجبی برای رسیدگی و صدور رأی نیست . ثانیاً نظر به اینکه افزایش سنواتی موضوع ماده 96 قانون تأمین اجتماعی با توجه به ماده یک قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه مصوب 73 نسبت به دو سوم مازاد بر سقف مذکور در ماده 16 قانون اعمال شده است و چون محدودیت یک سوم مذکور در ماده 9 قانون نظام هماهنگ بازنشستگی به موجب ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنـشستگی مـصوب 13/2/79 رفع گردیده است که حـسب مفاد ماده 10 قانون اخیرالذکر مفاد ماده 6 از 1/1/79 قابل اجرا است . بنابراین تسری افزایش سنواتی موضوع ماده 96 قانون تأمین اجتماعی نسبت به یک سوم مکسوره به ماقبل از سال 1379 (از سال 1373 لغایت 1378) که پرداخت آن ممنوع بوده است فاقد وجهه قانونی است در نتیجه بخشنامه های مورد اعتراض در این بخش نیز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی