شاکی : آقایان علی اکبر خبازها و علیرضا فرهادی مقدمه : شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند شرکت های دولتی در خصوص بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون تأمین اجتماعی خود بدون رعایت ضوابط مندرج در قانون مذکور (براساس ضوابط حاکم بر مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری ) اقدام می نمایند و آنها را جهت برقراری مستمری بازنشستگی به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی احاله می نمایند. اتخاذ و اجرای این روش علاوه بر بروز تنش که برای مستخدمین ذیربط و سازمان پیش می آورد متضمن بار مالی غیرقابل پیش بینی برای سازمان مزبور و تعدی به حقوق سایر بیمه شدگان نیز می باشند. لذا با ذکر دلایل و مستندات قانونی به شرح ذیل : 1ـ یکی از گروه های دولتی مشمول تأمین اجتماعی مستخدمین شرکت های دولتی هستند این گروه با تصویب مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب 1352 مشمول مقررات مذکور قرار گرفتند که در فصل پنجم مقررات مذکور ترتیبات خاصی جهت احتساب سوابق مقررات حاکم بر بازنشستگی و نوع صندوق بازنشستگی مستخدمین پیش بینی گردید که تا تیرماه 1355 مجرا بود. در سال 1355 با انحلال صندوق حمایت مستخدمین شرکت های دولتی و ادغام در سازمان تأمین اجتماعی به استناد تبصره 4 ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب 1355 قانون تأمین اجتماعی جایگزین مقررات مندرج در فصل پنجم مقررات استخدامی مذکور گردید. 2ـ علی رغم اینکه در سال 1365 ضوابط و مقررات بازنشستگی حاکم بر مستخدمین دولت با تصویب قوانین جدید با اصلاحات در قوانین قبلی دستخوش تحول گردید به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری و الحاقی 3 تبصره به آن مشمولین قانون تأمین اجتماعی از شمول آن مستثنی شدند. 3ـ از دی ماه 1366 به موجب تبصره یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و دستگاه های دولتی مصوب 1366 مقررات بازنشستگی پیش از موعد صرفاً درباره کارمندانی که کتباً درخواست می نمودند اجرا می گردید لیکن مستند به ماده 3 همین قانون حداقل سابقه برای بازنشسته نمودن کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی توسط دستگاه ها موکول به داشتن 35 سال سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه بوده . 4ـ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه استخدام کشوری مصوب سال 1368 نیز نحوه بازنشستگی کارمندان را با افزایش دامنه شمول به مستثنی شدگان قانون استخدام کشوری تسری داد. لیکن چون این قانون خاص نمی توانسته است با قانون تأمین اجتماعی به عنوان یک قانون عام در برابر قانون خاص منافات داشته باشد و به لحاظ مدلول آن اساساً دلالتی بر مشمولین قانون تأمین اجتماعی نداشته و در نتیجه هیچگونه تغییر در روند بازنشستگی جاری که در بند 4 توضیح داده شد ایجاد ننموده است . مضافاً به اینکه به استناد ماده 2 قانون یاد شده موضوع اشتغال بیش از 30 سال خدمت به طور کلی نفی نگردیده لیکن ادامه آن منوط به شرایطی گردیده و اجرای آن مستلزم توجه به ضوابط حاکم بر صندوق بازنشستگی کارکنان مشمول است با توجه به مراتب دو نوع مقررات مفروض و حاکم بر بازنشستگی مستخدمین شرکت های دولتی است . 1ـ مقررات مربوط به بازنشستگی مشمولین قانون استخدام کشوری . 2ـ مقررات مربوط به بازنشستگی مشمولین قانون تأمین اجتماعی در حالی که شرکت های دولتی کماکان نسبت به بازنشسته نمودن مستخدمین مشمول قانون تأمین اجتماعی با 30 سال سابقه خدمت بدون شرط سنی (مشابه مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری ) اقدام به برقراری مستمری بازنشستگی به واحدهای اجرایی سازمان ارسال می نمایند و این امر مخالف موازین قانونی مذکور در فوق می باشد. لذا به منظور توقف این رویه خلاف قانون استدعا دارد بخشنامه شماره 7 مستمریها و بند 5 بخشنامه 21 مستمریها سازمان تأمین اجتماعی ابطال گردد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23959/د/7100 مورخ 20/8/1382 اعلام داشته اند، اعتراض شکات متوجه روندی است که به موجب آن سازمان در اجرای بخشنامه های 7 و 21 معترض عنهما بازنشستگی مستخدمین رسمی شرکت های دولتی را که از حیث رژیم حمایتی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند با 30 سال سابقه خدمت مورد قبول قرار می دهد، توضیح اینکه به موجب ماده 30 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366، دستگاه های مذکور در ماده 4 این قانون می توانند کارمندانی را که حداقل 30 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند، رأساً براساس مقررات مربوط بازنشسته نمایند. به موجب حکم مندرج در قسمت انتهایی همین ماده «حداقل مذکور در این ماده برای مشمولین تأمین اجتماعی 35 سال خواهد بود». 2ـ مراد از حکم اخیر این است که مستخدمین دستگاه های دولتی که از حیث رژیم حمایتی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند تنها زمانی می توانند رأساً و براساس درخواست دستگاه بازنشسته شوند که حداقل 35 سال سابقه خدمت داشته باشند. بدیهی است لحاظ شرط 35 سال سابقه برای این قبیل مستخدمین به منظور اتخاذ رویه یکسان و همسو با سایر مشمولان قانون تأمین اجتماعی بوده و در واقع همسو با مقررات عام تأمین اجتماعی از جمله تبصره 3 ماده 76 و ماده 77 قانون تأمین اجتماعی بوده است . 3ـ حال اعتراض شکات به این موضوع است که چرا علی رغم نصوصات قانونی فوق الذکر، سازمان با صدور بخشنامه های معترض عنهما، بازنشستگی مستخدمین مشمول تأمین اجتماعی دولتی را با 30 سال قبول نموده و با معرفی مستخدمین مزبور توسط دستگاه ها، آنها را بازنشسته می نمایند در حالی که حداقل سابقه لازم جهت بازنشستگی (بدون درخواست مستخدم و با معرفی دستگاه ) 35 سال تمام می باشد. در پاسخ به اعتراض مذکور به نظر می رسد اطلاق شرط 35 سال (برای بازنشستگی بدون تقاضای مستخدم ) منصرف به موردی می باشد که فرد یاد شده ، مستخدم دولت نباشد زیرا اولاً محل کار اینگونه افراد (واحدهای دولتی ) با کارگران عادی مشمول قانون کار متفاوت است . ثانیاً ایجاد هماهنگی و عدم تبعیض میان مستخدمین دولت مقتضی این انصراف می باشد. لذا به منظور ایجاد رویه یکسان در رابطه با مستخدمین دولت مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین دولت مشمول نظام تأمین اجتماعی ، چاره ای جز این نبوده است که اجرای حداقل 35 سال بازنشستگی بدون تقاضا را در رابطه با دو دسته مستخدمین دولت و غیرمستخدمین دولت ، به دو شکل متفاوت پیاده نمود. همانگونه که گفته شد اگرچه تفکیک مزبور بالصراحه در قانون تأمین اجتماعی به عمل نیامده است با این حال اصل عدم تبعیض میان مستخدمین دولت و عامل محل کار چنین تفکیکی را ایجاب می نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی طبق ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366 ، دستگاه های مذکور در ماده 4 قانون فوق الذکر می توانند مشمولین قانون تأمین اجتماعی را که حداقل 35 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند رأساً براساس مقررات مربوط بازنشسته نمایند. بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به مقررات فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی در باب بازنشستگی قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره 21 مستمریها و همچنین بخشنامه شماره 7 مستمریها در قسمتی که بازنشستگی اجباری مشمولین قانون تأمین اجتماعی را با 30 سال سابقه خدمت مجاز اعلام کرده است . مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی