شاکی : شورای اسلامی کار شرکت بی ام مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، دستورالعمل شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 مغایر با قانون بیمه بیکاری می باشد لذا درخواست ابطال آن را دارد. همچنین در قسمتی از بند 7 (بخش دوم ) بخشنامه شماره 628 فنی مورخ 12/1/1378 چنین آمده است ، به منظور صحت و سقم موضوع دستمزد واحدهای اجرایی درزمان استخراج و تعیین دستمزد می بایست حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه را حداقل برای پنج سال قبل از تاریخ تقاضای ذینفع استخراج و کنترل نماید که این امر هم کاملاً مغایر با تبصره ماده 77 قانون تأمین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد. چون در قانون بیمه بیکاری آیین نامه اجرایی مربوطه و قانون تأمین اجتماعی تفکیک هایی وجود نداشته و ندارد درخواست ابطال این قسمت از بخشنامه 628 فنی را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17751/د/7100 مورخ 29/10/1379 اعلام داشته اند: 1 - درخصوص ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 چون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً طی دادنامه شماره 367 الی 368 مورخ 26/10/1378 اتخاذ تصمیم نموه است امر مختومه را دارد. 2 - همه ساله در اجرای ماده 41 قانون کار حداقل مزد و همچنین ضریب افزایش دستمزد کارگران به تصویب شورای عالی کار می رسد. این معیار قانونی در مورد همه کارگران معمولاً تا سال های پایانی و نزدیک به بازنشستگی آنان رعایت می شود و حتی کارفرمایان تلاش می کنند حتی الامکان کارگران طبق این معیار قانونی حداقل دستمزد قانونی را دریافت دارند، یا لااقل براساس حداقل مذکور حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند و باقی دستمزد کارگران را تحت عناوین مختلف مثل فوق العاده ، پاداش ، حق مأموریت ، و... به آنها بپردازند تا از شمول پرداخت حق بیمه بیشتر خارج شوند و بدین ترتیب عملاً با کاهش میزان حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی حقوق سایر بیمه شدگان را تضییع می نمایند. علیرغم این روند ناگاه در دوسال پایانی خدمت کارگران ، دستمزد برخی کارگران بدون رعایت ضوابط قانونی چندین برابر افزایش می یابد یا لااقل در لیست های ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی دستمزدهایی چندین برابر دستمزد سابق اعلام می شود و بر این اساس حق بیمه پرداخت می گردد. حال آنکه برای افزایش غیرمعمول دستمزد کارگر بیش از ضریب های مصوب شورای عالی کار ضوابط قانونی وجود دارد. هدف از اعمال این روش های غیرقانونی و افزایش دستمزد کارگران بدون رعایت ضابطه این است که متوسط دستمزد 24 ماه پایانی خدمت کارگران که طبق تبصره های قانون تأمین اجتماعی مبنای تعیین مستمری بازنشستگی درنظر گرفته شده است افزایش یابد که بیشتر اوقات صرفاً صوری است . بدین ترتیب سازمان تأمین اجتماعی مکلف می شود که متوسط دستمزد متورم فوق را مبنای پرداخت مستمری به بازنشسته قراردهد. سازمان تأمین اجتماعی با هدف برطرف کردن این جریان سوء و تصحیح آن بخشنامه موضوع شکایت را صادر کرده است با این اهداف سازمان تأمین اجتماعی به عنوان اقدامی پیشگیرانه و برای جلوگیری از اعمال حمایت های غیرقانونی که از طریق توسل به امور غیر واقع ممکن است برای برخی مشمولین برقرار شود معیاری را مقرر کرده است که بتواند مزد واقعی را از مزد غیرواقعی تشخیص داده و جلوگیری کند و به همین دلیل چون براساس تجربه ثابت شده که دستمزد 2 سال پایانی گاه حاکی از دستمزد واقعی و در معنی حقیقی و قانونی خود نیست ، کنترل دستمزد پنج سال آخر خدمت کارگر را به عنوان اماره و قرینه ای بر واقعی بودن دستمزد کارگران در دوسال پایانی معین کرده است . با توجه به مجموع مطالب پیشگفته لهذا استدعای صدور حکم به بی حقی شاکی و رد شکایت وی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی اولاً اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه های شماره 367 و 368 مورخ 26/10/1378 در پرونده کلاسه های 78/207 و 78/208 و 78/214 خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده است لذا ضرورتی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد ملاحظه نشد و موضوع شکایت تابع مفاد رأی فوق الذکر می باشد. ثانیاً مطابق ماده 77 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مزد یا حقوق بیمه شده مبنای احتساب مستمری قرار گرفته و به صراحت تبصره ماده مذکور در متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است «از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ...» بنابراین بخش دوم بخشنامه شماره 628 فنی مورخ 4/1/1378 که مفهم وضع قواعد خاص در کیفیت تعیین مبانی و مأخذ حقوق مستمری به غیر از ترتیب مصرح در مقررات فوق الذکر است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی تشخیص می گردد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی