شاکی: آقای زین العابدین عابدین پور مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون همسان سازی حقوق، بر سازمان تامین اجتماعی مستلزم ذکر نام بوده ولی مسئولین تامین اجتماعی در مدت 6 سال، 2 مرحله همسان سازی حقوق کرده در مرحله اول سال 1381 سازمان طی بخشنامه 2/40 فقط حقوق بازنشستگان تابع قانون کار را همسان سازی کرده و در مورد بازنشستگان بیمه ای شیلات که همانند بازنشستگان تابع قانون کار هریک بیش از 30 سال حق بیمه کامل خود را به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته اند عنوان کردند هم سان سازی حقوق بازنشستگان شرکت ها را می باید سازمان بازنشستگی پرداخت نماید. بعد از چند سال شکایت و پیگیری سازمان در سال 1383 مرحله دوم همسان سازی حقوق کرده در این مرحله حقوق بازنشستگان شیلات بابلسر را بر طبق بخشنامه 81، 2/40 همسان سازی و پرداخت کرد ولی طی بخشنامه 3/40 بازنشستگان شیلات گیلان را از دریافت همسان سازی حقوق محروم کردند، در صورتی که از نظر پرداخت حق بیمه و از نظر پست سازمانی مشابه هم بودند. در نتیجه بازنشستگان شیلات گیلان به مدت 6 سال نسبت به کسانیکه حقوقشان همسان سازی شده همه ماهه حدوداً 40 الی 45 هزار تومان کمتر حقوق دریافت می کنند. لذا تقاضای ابطال بخشنامه 3/40 سازمان تامین اجتماعی را دارم. مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 30912/7100 مورخ 24/9/1386 اعلام داشته اند، در بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور تصریح گردیده که اعتبار یاد شده جهت هماهنگی حقوق به بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال 1379 تخصیص یابد و این امر شامل مشمولین قانون تامین اجتماعی نبوده است. چنانچه اراده قانونگذار در جهت تعمیم اعتبار موصوف به کلیه صندوقهای بیمه ای بود، می بایست نام سازمان تامین اجتماعی را نیز جهت اعمال موضوع این قانون ذکر می نمود. بنابراین در ابتداء به موجب قانون یاد شده و عدم تصریح قانونی، سازمان مکلف به اجرای آن در جهت هماهنگی حقوق مشمولان قانون تامین اجتماعی نگردیده است. همچنین در بند 8 آیین نامه اجرایی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور نیز عنون گردیده که، سازمان تامین اجتماعی می تواند به منظور هماهنگی حقوق مستمری بگیران قبل از سال 1379 با مستمری بگیران بعد از سال 1379 با توجه به سابقه پرداخت حق بیمه مبنای کسر حق بیمه و سال برقراری، نسبت به اصلاح حقوق مستمری بگیران با تصویب هیأت مدیره اقدام نمایند. بنابراین اولاً دایره شمول آیین نامه اجرائی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور فراتر از قانون مربوطه بوده که از این حیث با اصل 138 قانون اساسی که صراحتاً لزوم عدم مخالفت آیین نامه ها و بخشنامه ها را با متن و روح قوانین مورد تاکید قرار داده است، مخالفت دارد. ثانیاً، وفق مفاد بند 8 آیین نامه اجرایی یاد شده سازمان مخیر است به منظور هماهنگی حقوق مستمری بگیران با رعایت بند مذکور اقدام نمایند و بنا به تصریح ابتدای ماده، سازمان مکلف به اجرای موضوع آن نبوده و چنین استنباطی مبنی بر الزام سازمان جهت هم آهنگ سازی میزان مستمریها صحیح نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار به شرح بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور اعتبار محدود و معین مندرج در ردیف 503622 پیوست قانون مذکور را به منظور ایجاد هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال 1379 اختصاص داده و ترتیب پرداخت آن را از طریق تصویب آیین نامه اجرائی قانون مذکور به عهده هیأت وزیران محول کرده است و هیأت وزیران با استفاده از اختیار قانونی فوق الذکر و محدودیت اعتبار تعیین شده به شرح ماده 18 آیین نامه اجرائی قانون، اصلاح حقوق مستمری بگیران را با رعایت شرایط مندرج در این ماده و تصویب هیأت مدیران سازمان تامین اجتماعی مجاز دانسته اند. نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه حسب لایحه جوابیه سازمان تامین اجتماعی از محل اعتبار تعیین شده در قانون وجهی به سازمان تامین اجتماعی تخصیص داده نشده است و حکم قانونی الزام آوری نیز در خصوص مورد وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره 3/40 سازمان تامین اجتماعی در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی باشد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی