شاکی: خانم کبری فرشچی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. 1- براساس بند (ب) ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی که تاریخ اجرای آن 1/1/1379 می باشد و طبق ماده 199 قانون مزبور اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می باشد. 2- براساس بخشنامه شماره یک ماده 39 برنامه سوم توسعه سازمان تأمین اجتماعی بخش دوم بخشنامه 629 حذف شده و اجرای آن از صدور بخشنامه (9/6/1381) که مغایر با قانون بند 2 است که تاریخ اجرای آن 1/1/1379 می باشد. 3- آیا بخشنامه های داخلی سازمانها می توانند قانون را لغو نمایند و اجرای بخشنامه فوق الذکر از تاریخ 9/6/1381 مغایر با قانون نمی باشد. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه 51532/5000 مورخ 9/6/81 را تقاضا دارد. مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکرو طی نامه شماره 41513/7100 مورخ 12/12/1384 اعلام داشته اند، از دادخواست شاکی چنین مستفاد می شود که مشارالیها تاریخ اجرای بخشنامه شماره یک ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه را برخلاف همان قانون می داند و می گوید طبق قانون برنامه سوم توسعه تاریخ اجراء بند (ب) ماده 39 از 1/1/1379 است در حالی که بخشنامه فوق که در مقام اجرای بند (ب) مذکور است زمان و آغاز اجرا را 9/6/1381 تعیین کرده که از این حیث خلاف قانون یاد شده می باشد. 1- درج تاریخ صدور به عنوان تاریخ اجرای بخشنامه جهت احتراز از وقوع مشکلات عدیده عملی برای سازمان در خصوص کسانی است که قبل از صدور این بخشنامه برای آنان مستمری بازنشستگی برقرار شده است و البته مساعدت به کارفرمایان نیز مدنظر بوده است. در واقع سازمان تأمین اجتماعی از دریافت ما به التفاوت حق بیمه افرادی که تا تاریخ صدور بخشنامه برای آنان حکم بازنشستگی صادر شده است بنابر مصالح مختلف و از جمله جلوگیری از هزینه های زاید و اتلاف وقت و مشکلات عملی دیگر صرفنظر نموده است. زیرا چه بسا اوقاتی که معروف این امر می گردید و هزینه های ناشی از آن بیش از وجوه ماخوذه ناشی از آن بوده است. بنابراین مفاد این بخشنامه دقیقاً در راستای هدف و فلسفه قانون مارالذکر می باشد و هیچ مباینتی با آن ندارد. آنچه که گفته فوق را تایید می کند مفاد بند (ب) ماده 39 قانون موصوف است که طبق آن «در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط به آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد..» 3- اما اجرای بخشنامه شماره یک ماده 39 از تاریخ صدور آن یعنی 9/6/1381 فی نفسه و لزوماً به معنای عدم اعمال بند (ب) ماده 39 قانون مارالذکر و عدم اخذ ما به التفاوت نمی باشد. زیرا قبل از صدور بخشنامه شماره یک بخشنامه های 628، 629 و 631 حاکمیت داشته اند و براساس آنها عمل شده است و طبیعی است که با تصویب بخشنامه موخر بخشنامه مقدم قابل اجراء نباشد. علیهذا با عنایت به جهات مذکور رد شکایت شاکیه را تقاضا دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی سیاق عبارات بند (ب) ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش نرخ رشد دستمزد کارگران در دو سال آخر خدمت آنان نسبت به افزایش نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران و عدم سازگاری آن با سالهای قبل متضمن ایجاد تکلیف خاصی برای سازمان تأمین اجتماعی در قبال افزایش رشد غیر متعارف و غیر طبیعی دستمزد کارگران نیست. بنابجهات فوق الذکر و عنایت به مندرجات لایحه جوابیه سازمان مذکور بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی