شاکی: فریبا عابدی گردش کار: خانم فریبا عابدی به موجب لایحه ای که به شماره هـ/254- 21/4/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: اینجانب فریبا عابدی به شماره پرونده 78130- 28/10/1389 ثبت شده در شعبه 12 با موضوع درخواست احتساب سابقه و پرداخت حق بیمه، که از سوی این شعبه رأی منفی و رد شکایت صادر شده است و اشاره شده که شکایت مربوط به شرکت مخابرات ایران بوده که در حال حاضر خصوصی است و غیر متوجه به شرکت ارتباطات زیرساخت است. در صورتی که شرکت ارتباطات زیرساخت در ابتدا شرکت مجزایی از شرکت مخابرات ایران نبوده است و در واقع شرکتی برگرفته از شرکت مخابرات ایران می باشد که به صورت هسته مرکزی و دولتی باقی مانده است و بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران بخشی از کارمندان شرکت مخابرات ایران را بر اساس قانون مصوب با کلیه حق و حقوق و مطالبات تقبل کرده است و پرسنل مرکز فوریتهای پزشکی جزء همان دسته از کارمندانی هستند که از شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات زیرساخت منتقل شده اند و این شرکت طبق قانون موظف به رسیدگی به کلیه حق و حقوق و مطالبات آنها می باشد و اینجانب نیز از تاریخ 1/3/1373 تا 1/4/1374 به صورت قراردادی بدون پرداخت حق بیمه و احتساب سوابق و از تاریخ 1/4/1374 تاکنون به صورت متصل به صورت رسمی در این مرکز مشغول به کار می باشم. از طرف دیگر در رأی صادر شده از سوی شعبه 12 اشاره به رأی اداره کار شمال شرق تهران و اعتراض شرکت ارتباطات زیرساخت شده است در صورتی که اداره کار صادر نکرده است و تنها اظهار داشته است که با توجه به دولتی بودن شرکت ارتباطات زیر ساخت صدور رأی در این مورد در صلاحیت اداره کار نمی باشد و اجرای عدالت را به دیوان عدالت اداری واگذار کرده است. از طرف دیگر لازم به ذکر است که: شعبه 12 دیوان عدالت اداری در خصوص خانم مرجان طهماسبی به شماره پرونده 23935- 23/4/1389 شعبه 9 دیوان عدالت اداری در خصوص خانم پروین برمکی به شماره پرونده 109059شعبه 23 دیوان عدالت اداری در خصوص خانم دریس شمس لطف آبادی به شماره پرونده 46681- 14/6/1384 و همچنین در خصوص خانمها مژگان کیان جم و منیر کاریان و همکاران دیگر نیز رأی مثبت صادر و شرکت ارتباطات زیرساخت را ملزم به احتساب سابقه و پرداخت حق بیمه کرده اند. لذا با توجه به صدور رأی معارض در موارد کاملاً مشابه درخواست رسیدگی و صدور رأی وحدت رویه را دارد و با توجه به این که دیوان عدالت اداری متشکل از جمعی فرهیخته جهت اجرای عدالت و جلوگیری از تبعیض و تضییع حقوق افراد می باشد. مستدعی است دستور فرمایید اقدام لازم را مبذول نمایند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900078130 با موضوع دادخواست خانم فریبا عابدی به طرفیت 1- شرکت ارتباطات زیرساخت ( مرکز فوریتهای پزشکی) 2- سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ 2/3/1373 تا 4/4/1374 و طرف دوم به پذیرش و احتساب آن به عنوان سابقه بیمه پردازی به موجب دادنامه شماره 9009970901200125- 30/1/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی به شرح دادخواست خود و مشتکی عنه اول به شرح لایحه، اذعان به رابطه خدمتی با شرکت مخابرات – مرکز فوریتهای پزشکی دارد و صرف نظر از خروج شرکت مخابرات از عداد شرکتهای دولتی از تاریخ 17/8/1388 از آنجا که شکایت اول متوجه به شرکت ارتباطات زیرساخت نیست، قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. در خصوص شکایت دوم به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی از آنجا که شاکی در عرض شکایت به دیوان عدالت اداری اقدام به طرح شکایت به اداره کار شمال شرق تهران کرده است و حکم غیر قطعی هیأت تشخیص دایر به اثبات رابطه کاری فی مابین شاکی و شرکت مخابرات صادر که در اثر اعتراض شرکت مخابرات به هیأت حل اختلاف ارجاع شده است در وضع موجود و فعلی تکلیفی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نبوده است، قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 12/89/756 با موضوع دادخواست خانم مرجان طهماسبی به طرفیت 1- شرکت ارتباطات زیرساخت 2- سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته تقاضای احتساب و واریز حق بیمه ایام اشتغال به موجب دادنامه شماره 1116- 31/5/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت خانم مرجان طهماسبی علیه شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر احتساب و واریز حق بیمه بازنشستگی ایام اشتغال با توجه به مفاد لایحه شرکت ارتباطات زیرساخت و مدارک ابرازی از جانب شاکی که مؤید اشتغال نامبرده در شرکت ارتباطات زیر ساخت است و این که خوانده ردیف اول مدعی است که طبق قرارداد منعقد شده فی مابین شرکت و شاکی اشاره ای به کسورات بیمه بازنشستگی نشده است نافی قوانین و مقررات جاری مملکت در این خصوص نیست. مستنداً به مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی خوانده ردیف اول مکلف به پرداخت حق بیمه بازنشستگی ایام اشتغال شاکی به صندوق تأمین اجتماعی است خوانده ردیف دوم نیز مکلف به پذیرش محاسبه آن است. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و به حقانیت وی حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. ج: شعبه بیست وسوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 23/84/1146 با موضوع دادخواست خانم دریس شمس لطف آبادی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته تقاضای احتساب و واریز حق بیمه ایام اشتغال به موجب دادنامه شماره 536- 31/4/1386، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شاکی در دادخواست خود به طرفیت خوانده اعلام کرده است که از شهریور سال 1373 تا آبان سال 1377 در بهداری شرکت مخابرات به کار و خدمت اشتغال داشته است لکن سوابق مزبور محاسبه نشده و حق بیمه مربوط نیز توسط سازمان تأمین اجتماعی دریافت نشده است لذا از دیوان تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به احتساب مدت یاد شده را دارد مشتکی عنه در لایحه خود اعلام کرده است که در مدت مورد ادعا هیچ گونه لیستی از طرف کارفرما در رابطه با وی به سازمان ارسال و حق بیمه ای نیز پرداخت نشده است. النهایه عنایتاً به مجموع مراتب و مستندات ابرازی طرفین و خصوصاً تعداد چهار برگ قرارداد منعقد شده بین شاکی و رئیس مرکز فوریتهای پزشکی و بهداشتی مربوط به سالهای 1373 الی 1377 به طور تفکیک و همچنین نامه شماره 24544/02- 421- 15/9/1383 مدیرکل کارگزینی که موضوع اشتغال شاکی در کادر دندان پزشکی مرکز فوریتهای پزشکی و بهداشتی شرکت مخابرات را تأیید و از سازمان تأمین اجتماعی تقاضای احتساب مدت کار و خدمت کارگر و پذیرش حق بیمه مربوط را کرده است. از طرفی مشتکی عنه دفاع موثر قانونی مبنی بر مجوز عدم پذیرش سوابق مذکور به عمل نیاورده است. علی هذا مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 36 قانون تأمین اجتماعی دادخواست یاد شده موجه تشحیص و به پذیرش آن حکم صادرو اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. د: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9/85/140 با موضوع دادخواست خانم پروین برمکی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ و به خواسته تقاضای احتساب و واریز حق بیمه ایام اشتغا ل به موجب دادنامه شماره 1470- 29/8/1386، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح ارسالی ازسوی مشتکی عنهما ثبت شده به شماره 218- 27/1/1386در دفتر شعبه و مستندات ابرازی از ناحیه شاکی به ویژه مفاد قراردادهای منعقد شده با شرکت مخابرات ایران که همگی حکایت از اشتغال مشارالیه در فاصله زمانی فوق را دارد، هر چند گزارش بازرسان سازمان طرف شکایت وفق قسمت اخیر ماده 102 قانون تأمین اجتماعی در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی شده است ولیکن مطابق ماده 36 همان قانون کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی است و تأخیر در پرداخت یا عدم تأدیه آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود مضافاً آن که سازمان مزبور وفق مواد 39 و 40 و101 قانون مبحوث عنه حق مراجعه و وصول حق بیمه مربوط و خسارت وارد شده ناشی از تأخیر عدم پرداخت حق بیمه کارگر از کارفرما را داراست از طرفی ماده 7 قانون فوق الاشعار در مانحن فیه دلالتی بر منع پذیرش سوابق بیمه ندارد و سر انجام مراد مقنن از شأن نزول و فلسفه تصویب قانون تأمین اجتماعی عموماً ارائه خدمات حمایتی است که این مهم در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. علی هذا با التفات از مراتب مرقوم دفاع مشتکی عنه را غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رأی هیأت عمومی دیوان به شماره دادنامه 319- 2/10/1380 با وارد دانستن شکایت شاکی به الزام وزارت جهاد کشاورزی ( اداره کل امور اداری) به پرداخت حق بیمه شاکی به سازمان تأمین اجتماعی و الزام سازمان اخیرالذکر نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی به شرح مورد درخواست حکم صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی درخصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نمی شود.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی