شاکی: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز گردش کار: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز به موجب نامه شماره 14496-25/3/1390 اعلام کرده است که: احتراماً به پیوست تصاویر آراء صادر شده از سوی شعب 16 و 20 دیوان عدالت اداری ارسال می شود. نظر به این که هیأتهای مذکور از بابت خواسته ثابت و مشترک شاکیان مبادرت به صدور دادنامه با دیدگاه و نظرهای متفاوت کرده اند، به طوری که در شعبه 16 استناد به رأی هیأت تشخیص مورخ 10/6/1386 شده است و شعبه 20 موضوع و مفاد رأی مذکور را مورد نقض قرار داده است، لذا به دلیل مغایرت موجود در آراء، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع از نتیجه نهایی این اداره را مطلع تا نسبت به رسیدگی قانونی اقدام شود. جهت مزید استحضار تصاویر رأی تشخیص نیز به ضمیمه ارسال می شود. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 86/16/2459 با موضوع دادخواست آقای فریدون یثربی و خانم صدیقه اسماعیلی ستایش به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران و به خواسته الزام خوانده به قبول و مطالبه حق بیمه معوقه از کارفرما و احتساب آن جزء سوابق بیمه ای و اعمال ماده 148 قانون کار به شرح رأی 10/6/1386 هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی کرج مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: درخصوص دادخواست 1- فریدون یثربی 2- صدیقه اسماعیلی ستایش به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران به خواسته تقاضای احتساب سوابق خدمتی در سابقه بیمه ای و اخذ حق بیمه از کارفرما با توجه به مجموع اوراق پرونده ارسالی، نسخه ثانی دادخواست خواهان و ابلاغ قانونی آن به اداره خوانده و پاسخ ندادن اداره مشتکی عنه در فرجه قانونی و با عنایت به این که عدم وصول پاسخ در مهلت مقرر باعث تضییع حقوق قانونی خواهان خواهد شد و خوانده به تکلیف مقرر در ماده 22 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عنایت و توجه مبذول نکرده است لذا این شعبه با توجه به اختیار قانونی تفویضی در ماده 122 [ ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری] از قانون مذکور به رأی هیأت تشخیص اداره کار مورخ 10/6/1386 و برگ اجرائیه دادگستری دعوای طرح شده را وارد تشخیص می دهد و در اجرای مادتین 36 و 39 اداره خوانده را به احتساب و پذیرش سوابق خدمتی خواهان در سوابق بیمه ای آنان و اخذ حق بیمه مشارالیهما از کارفرما مکلف می سازد. رأی صادر شده قطعی است. ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900027855 با موضوع دادخواست آقای اسماعیل بخشی دزفولی با وکالت مع الواسطه از وراث مرحوم زکی فروز حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته 1- ابطال تصمیم غیابی هیأت تشخیص به شماره 869-2/10/1385 به علت نقص ابلاغ و صدور تصمیم ده ماه بعد از انقضای مدت اجاره محل کارگاه اجاره نامه 4859-30/7/1382 دفترخانه 38 کرج 2- ابطال دو فقره تصمیم غیابی مشابه دیگر به شرح متن معطوف به دادنامه 88/1162 شعبه 16 دیوان ( پرونده 16/88/616)به موجب دادنامه شماره 8909970902000358 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای اسماعیل بخشی دزفولی وکیل مع الواسطه وراث زکی فروز حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کرج مبنی بر اعتراض به رأی شماره 869 -2/10/1385 هیأت تشخیص با عنایت به مشروح دادخواست و مستندات آن از جمله مدارک قانونی محجور بودن زکی فروز حسینی و مدارک دال بر فوت او در سال 1386 و احکام دادگاههای عمومی مطروح بین کارگران خواهان در رأی معترض به و موکل شاکی ملاحظه می شود آقای فریدون یثربی و همسرش خانم صدیقه اسماعیلی در دادخواست تقدیمی در اداره کار دلیلی حکایت از رابطه کاری فی مابین خود و خوانده ارائه نکرده اند و گزارش مورخ 3/12/1384 مامور تحقیق و بازرسی در برگ 35 نیز کیفیت سکونت و تصرف شکات در ملک خوانده را حاکی از غیر ارتباط کارگر و کارفرمایی تشخیص داده است لیکن معلوم نیست به چه استناد و مدرکی هیأت تشخیص، آراء معترضٌ به را صادر کرده است علی هذا با وارد دانستن شکایت، نقض رأی معترض به را صادر و اعلام می دارد تا با بررسی مدارک و مستندات طرفین حکم مستند و منطبق با موازین صادر شود. به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری رأی قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی درخصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی