شاکی: خانم شهین نادری. مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدت 38 ماه سابقه خدمت با کارگاه همگام با جبهه جهاد داشته ام. به موجب قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی تقاضای احتساب سابقه مذکور را جزء سابقه خدمت نمودم. به لحاظ اینکه سازمان متبوع از پذیرش درخواست اینجانب سرباز زدند به دیوان شکایت نموده و به موجب دادنامه شماره 156 مورخ 5/6/1381 سازمان بهزیستی را محکوم به احتساب سوابق خدمت نموده سپس حکم کارگزینی را براساس سوابق خدمت محاسبه نمودند. اداره کل تأمین اجتماعی از سازمان بهزیستی درخواست می نماید ابتدائاً می بایست حکم کارگزینی مربوطه صادر گردد و سپس احکام صادره را به همراه دیگر مدارک مربوط به این سازمان ارسال تا اقدام لازم صورت گیرد. پس از صدور حکم کارگزینی توسط سازمان متبوع اینجانب و درخواست احتساب سوابق خدمت اینجانب از سازمان تأمین اجتماعی، سازمان مذکور طی نامه مورخ 28/4/1382 اعلام نمود که به استناد بند 3 بخشنامه 605 و 1/605 احتساب سوابق خدمتی اینجانب امکان پذیر نمی باشد. حالیه با توجه به اینکه قانون احتساب سوابق خدمتی کلی بوده و هیچگونه استثنائی قائل نشده و استثناء قائل شده از مصادیق بارز تبعیض و خلاف قانون اساسی می باشد، لذا ابطال بخشنامه شماره 1/605 مورخ 6/5/1381 حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی را به لحاظ غیر قانونی بودن آن مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 38892/7100 مورخ 24/11/1384 اعلام داشته اند. 1- همانگونه که در دادنامه شماره 142 مورخ 8/11/1370 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده کلاسه 70/35 دلالت دارد، اجرای ماده یک قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و ... مستلزم احراز مدت خدمت در نهاد انقلاب با تمام وقت بودن آن توسط واحدهای دولتی ذیربط و هماهنگی آن سازمانها با یکدیگر می باشد. در مانحن فیه اتفاق نظر سازمانهای ذیربط کاملاً برخلاف خواسته شاکیه است، زیرا سازمان بهزیستی طبق مدارک ارسالی مشارالیها را کارگر می داند در حالی که از سوی دیگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز وزارت کار و امور اجتماعی صراحتاً تسری قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و سازمانها را به کارگران مشمول قانون کار فاقد مجوز دانسته اند. در متن قانون نیز صراحتاً مستخدمین رسمی دستگاهها مشمول قانون قرار گرفته اند. بنابراین با توجه به اعلام مراجع مذکور و وضعیت کارگری مشارالیها وی نمی تواند تحت شمول قانون فوق درآید و عدم ارتباط سوابق نامبرده در واقع ارتباطی با بخشنامه معترض عنه نداشته، مربوط به وضعیت کاگری وی می باشد 2- تقاضای شاکیه ابطال بند 3 بخشنامه معترض عنه است. لیکن موجب و دلیل آن را ذکر نکرده است. نکته قابل توجه آن است که شاکیه به جای قبول حاکمیت قانون یاد شده و تطبیق وضعیت خود با بخشنامه مذکور مبادرت به طرح شکایت بطلان بخشنامه کرده است. این در حالی است که بند 3 بخشنامه شماره 605 حاوی همان حکمی است که دادنامه مورد استناد شاکیه صادره از شعبه دهم دیوان عدالت ادرای بیان داشته است. وفق دادنامه مذکور نامبرده مکلف به پرداخت حق بیمه شده و مفاد بند مورد نظر از بخشنامه موصوف دلالتی بیش از این نیز ندارد لذا مفاد بخشنامه دقیقاً مطابق قانون بوده مغایرتی با قانون ندارد تا قابل ابطال باشد. مطابق بند 3 بخشنامه موصوف «واحدهای امور فنی بیمه شدگان موظفند به محض وصول درخواست پذیرش نسبت به محاسبه حق بیمه طبق بند 2-3 اقدام و اطلاعات مربوطه را وارد ماشین نمایند و سپس برگ پرداخت حق بیمه از طریق ماشین اخذ و به مستخدم یا دستگاه مربوطه اعلام تا نسبت به پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام نمایند. همچنین مطابق بند 4 بخشنامه مذکور «مستخدم موظف است حق بیمه را ظرف مهلت های مقرر در قانون تأمین اجتماعی پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت به موقع طبق ضوابط مقرر در قانون مذکور عمل خواهد شد.» بر این اساس مفاد بخشنامه موصوف دقیقاً در راستای دادنامه مورد استناد شاکیه و قانون احتساب سوابق خدمت تنظیم شده است. 3- طبق اصول کلی بدیهی است که قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین ناظر به کسانی است که با جمع سایر شرایط، خدمت در نهاد مورد نظر را به صورت تبرعی انجام نداده باشند. بلکه حتی ضرورتاً باید حقوق دریافت کرده باشند. مطابق اعلام مدیر امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری خانم شهین نادری به طور تمام وقت و فی سبیل الله با کارگاه همگام با جبهه مدیریت جهاد سازندگی شهرستان فارسان همکاری داشته است. یکی از لوازم انجام کار به صورت تبرعی علاوه بر عدم دریافت مزد و حقوق، عدم برخورداری از مزایای بیمه و بازنشستگی است. به دیگر سخن مقدمه واجب بیمه و بازنشستگی دریافت حقوق از ناحیه شخص و تبعاً کسر حق بیمه به نفع صندوق مورد نظر می باشد. بی گمان وقتی شخص خود چنان قصد و اراده ای نداشته باشد و به صراحت هم بیان شده باشد و سوابق هم دلالت بر آن داشته باشند دیگر نمی تواند برای نادیده گرفتن آثار قهری قصد تبرع خود به قانون استناد نماید و بخشنامه ای را که در راستای اجرای همان قانون صادر شده است قابل ابطال تلقی نماید. لذا قانون قطعاً منصرف به موردی است که شخص قصد تبرع برای انجام کار نداشته باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه ها و آیین نامه ها و سایر مقررات دولتی از جهات مخالفت با احکام اسلامی یا مغایرت با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض نسبت به مصوبات دولتی به طور کلی و بدون ادعای مغایرت آن با قانون خاص و مشخص و یا سایر جهات مندرج در ماده فوق الذکر موجب تحقق و اجتماع شرایط مندرج در آن ماده به کیفیت مورد نظر قانونگذار نیست، بنابراین اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 1/605 به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دهم بدوی اعاده می شود.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی