شاکی: آقای مصطفی پورعلی لالمی مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با استناد به ماده 76 قانون تامین اجتماعی تقاضای بازنشستگی نمودم اما سازمان تامین اجتماعی با توجه به تاریخ تولد شناسنامه اول اینجانب (6/2/1329) بازنشستگی را ممکن ندانسته است، با انجام تشریفات قانونی نسبت به اصلاح شناسنامه ام با تاریخ تولد 6/7/1318 اقدام نمودم اما مورد قبول سازمان تامین اجتماعی واقع نشده است. لذا تقاضا دارم نسبت به ابطال بخشنامه های شماره 29684 مورخ 11/6/1376 و 4518/ق/7100 مورخ 22/5/1376 سازمان تامین اجتماعی اقدام فرمایید. مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20147/7100 مورخ 22/5/1376 اعلام داشته اند، 1- بخشنامه شماره 4518/ق/7100 مورخ 22/5/1376 قبلاً مورد رسیدگی هیأت عمومی دیوان قرار گرفته و منتهی به دادنامه شماره 355 مورخ 5/10/1378 مبنی بر ابطال بخشنامه موصوف گریده است. 2- به موجب قانون «الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 8/8/1379» تبصره 2 به ماده 3 قانون تامین اجتماعی شناسنامه ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارائه شده یا میشود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود و افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود». بنابراین هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان معتبر نخواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی طبق تبصره 2 از قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 از قانون تامین اجتماعی مصوب 8/8/1379 «ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی، شناسنامه ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارائه شده یا میشود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه بعمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود.» بنابراین، با توجه به مقررات مارالذکر چون رسیدگی به درخواست شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه های شماره 29684 مورخ 11/6/1376 و 4518/ق/7100 مورخ 22/5/1376 موضوعاً منتفی می باشد از این رو، مستنداً به ماده 39 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست شاکی را صادر و اعلام می نماید. این قرار قطعی می باشد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی