شاکی : خانم فخری یوسف پور گل بازویی مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، از تاریخ 1/7/1364 لغایت 30/10/1376 به مدت 12 سال در مدارس آموزش و پرورش به عنوان کارگر نظافتچی مشغول به خدمتگزاری بوده ام . به دلیل کهولت سن و ناتوانی جسمی بادرنظر داشتن ماده 76 قانون تأمین اجتماعی تقاضای بازنشستگی نمودم . لیکن سازمان تأمین اجتماعی پس از مدتی با استناد به بخشنامه های شماره 589 و 1/589 فنی این سازمان اعلام نمود اینجانب فاقد شرایط مقرر در ماده 76 قانون تأمین اجتماعی می باشم . با توجه به دلایل ذیل 1 - مفاد ماده 148 قانون کار از الزام کارفرما به بیمه نمودن تمامی کارگران مشمول قانون کار سخن می گوید. 2 - براساس ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. 3 - مفاد بخشنامه های مورد شکایت نمی تواند مخالف نص صریح قوانین تأمین اجتماعی و کار باشد. با استناد به مواد 2 و 36 و 76 قانون تأمین اجتماعی و ماده 148 قانون کار ابطال بخشنامه 589 و 1/589 فنی سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28915/د/7100 مورخ 16/8/1380 اعلام داشته اند، 1 - علیرغم عدم تعهد سازمان در قبال کارکنان دولتی ، هیأت مدیره سازمان به منظور فراهم ساختن مقدمات و زمینه سازی مشمول مقررات بیمه های اجتماعی بر کارکنان دولتی غیرمشمول نظام حمایتی خاص ، اقدام به وضع بخشنامه 589 معترض عنه و ابلاغ آن به واحدهای اجرایی می نماید. البته به دلیل ابهاماتی که در کیفیت اجرای بخشنامه مذکور بین واحدهای اجرای بخشنامه مذکور بین واحدهای تابعه به وجود آمده بود، متعاقباً بخشنامه 1/589 نیز که در مقام رفع ابهامات اجرایی می باشد صادر و ابلاغ می گردد. 2 - مکانیسم اتخاذ شده در بخشنامه 589 جهت شناسایی کارکنان دولتی مشمول نظام حمایتی خاص از کارکنان دولتی غیرمشمول نظام حمایتی خاص ، اعلام پادار بودن حق بیمه و ارائه لیست کارکنان مزبور توسط واحدهای دولتی می باشد. بدیهی است شرط پادار بودن حق بیمه منبعث از طبیعت دولتی واحدهای یاد شده و ناشی از محدودیت های اعتباراتی و بودجه ای حاکم بر عملیات و تعهدات مالی آنان می باشد. 3 - بخشنامه 589 معترض عنه فی الواقع چیزی جز ایجاد زمینه و بستر جهت شمول قراردادن پاره ای از کارکنان دولتی نبوده و البته جز با همکاری و ابتکار عمل واحدهای دولتی محل اشتغال ، پیاده کردن مقررات بیمه در حق آنان مقدور و میسر نمی باشد. بدین ترتیب استناد شاکیه به مقررات غیرمرتبط با قانون کار جمهوری اسلامی از جمله ماده 148 آن به ویژه بدون درنظر گرفتن ماده 188 قانون کار و تبصره های 1 و 2 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی بلاوجه بوده و ناشی از عدم وقوف وی بر مجموع قوانین و مقررات بیمه های اجتماعی به عنوان یک کل می باشد. همچنین استناد به ماده 36 قانون تأمین اجتماعی نیز علاوه بر جهات عدیده به ویژه از این جهت مخدوش می باشد که مقررات ماده اخیرالذکر در حق بیمه شدگانی قابل استناد است که مشمولیت آنان تحت نظام تأمین اجتماعی مفروغ عنه و مسلم باشد و حال آنکه اختلاف وضعیت رژیم حقوقی استخدامی و حمایتی افرادی از قبیل شاکیه ، با سایرین از نوع اختلافات ماهوی و اساسی می باشد. بدین بیان که استناد به ماده 36 در جایی قابل فرض است که فردی بدون قید و شرط مشمول مقررات بیمه قرار گرفته باشد و این درحالی است که مشمولیت بالفعل افرادی از قبیل شاکیه به علت فراهم نبودن شرایط مقرر در بخشنامه منتفی می باشد. بخشنامه تنها زمینه این مشمولیت را فراهم ساخته است . اما موجبات تحقق بیمه منوط به همکاری واحدهای دولتی است و به اصطلاح اصولی اگرچه مقتضی (بخشنامه 589) موجود است اما موانع (تعهد به پادار بودن حق بیمه و ارائه لیست طبق مقررات ) مفقود نمی باشند. با عنایت به مجموع مراتب بالا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکیه را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی طبق ماده یک قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، سازمان تأمین اجتماعی به منظور تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و تحقق امور مقرر در ماده 13 آن قانون تأسیس شده است . نظر به شمول قانون مزبور به افراد شاغل در مشاغل کارگری واحدهای دولتی از تاریخ اشتغال آنان به خدمت براساس ماده 4 قانون و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به وصول آن و اینکه امتناع یا تأخیر کارفرما در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد مشمول قانون ، رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در انجام وظایف و تعهدات قانونی مربوط نمی باشد، بنابراین اطلاق بخشنامه های 589 و 1/589 فنی از حیث اجرای قانون در مورد متصدیان مشاغل کارگری از تاریخ تعهد دستگاه متبوع در مورد پادار بودن حق بیمه و ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مربوط به طور همزمان و حداکثر از تاریخ 1/9/1367 مغایر قانون تشخیص داده می شود و مفاد بخشنامه های مذکور دراین حد به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی