شاکی:آقای احمد میرزائی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تاریخ 1/10/1370 لغایت 30/2/1372 به مدت 17 ماه در اداره ساختمان بانک ملی به صورت قراردادی اشتغال داشته و ماهیانه حق بیمه کسر و به صندوق سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شد ولی در حال حاضر با ارئه بخشنامه 22427 مورخ 19/1/1382 از دادن سابقه خودداری می نماید و اذعان می دارد که مبلغ واریزی در طی این 17 ماه به بانک ملی مسترد شده است. 1- در بند یک بخشنامه آمده است، که با توجه به قانون تشکیل صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها مصوب 25/4/1359 کارکنان بانکها از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج شده اند لذا پرداخت حق بیمه به آن شعبه بعد از تاریخ مذکور موردی نداشته است. 2- شایان ذکر است که علیرغم تصویب قانون خاص برای بانکها که از مورخ 25/4/1359 لازم الاجراء شد، کلیه شعب سازمان تأمین اجتماعی باید از پذیرش حق بیمه پرسنل بانکها خودداری نماید. حال چرا شعبه 19 سازمان تأمین اجتماعی آن را دریافت نموده است؟ نظر به کلیات قانون تأمین اجتماعی و فلسفه وجودی آن که حمایت از کارگران می باشد، ابطال بخشنامه فوق الذکر را تقاضا دارد. مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور 37972/7100 مورخ 15/11/1384 اعلام داشته اند 1- شاکی نامه اداری مدیر کل امور فنی بیمه شدگان را خطاب به شعبه 19 سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه تلقی کرده است. در صورتی که مفاد نامه مذکور صرفاً یک نامه و مکاتبه اداری عادی است که در خصوص مورد می باشد 2- علاوه بر آنچه که ذکر شد ماده واحده لایحه قانونی تشکیل صندوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده مصوب 1359 شورای انقلاب و نیز آیین نامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت مصوب 23/5/1361 به حدی گویا و صریح است که جای هیچگونه تردیدی را جهت بلاوجه بودن دعوای شاکی باقی نمی گذارد. به موجب قسمت اخیر ماده 6 آیین نامه فوق مستخدمین روزمزد و قرار دادی تا زمانی که در بانک اشتغال دارند از لحاظ بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت مشمول آیین نامه استخدامی مشترک بانکها خواهند بود و در صورت قطع رابطه استخدامی مستخدم روزمزد قراردادی با بانک، عضویت مستخدم مزبور در صندوق بازنشستگی لغو و منحصراً کسور بازنشستگی پرداختی (سهم مستخدم) به وی مسترد می شود و حق بیمه اخذ شده توسط شعبه 19 قانوناً باید مسترد می گردید. با عنایت به مراتب مستدعی است نسبت به رد شکایت شاکی اقدام متقضی مبذول فرمایید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت ادارای مصوب 1385 تصویب نامه ها و آیین نامه ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه اداری 22427 مورخ 19/1/1382 سازمان تأمین اجتماعی متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان موردی ندارد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی