شاکی: محمد مشاور به وکالت از آقای اکبر کاظم زاد گردش کار: آقای محمد مشاور به وکالت از آقای اکبر کاظم زاد به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در خصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی پیش از موعد بر مبنای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و برقراری مستمری بازنشستگی، شعب 15 و 16 و17 دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900033661 با موضوع دادخواست آقای اکبر کاظم زاد به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی پیش از موعد بر مبنای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، به موجب دادنامه شماره 8909970901501153- 27/9/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شکایت شاکی دایر به صدور حکم بازنشستگی بر مبنای مشاغل سخت و زیان آور به شرح دادخواست با توجه به مستندات ارائه شده و مفاد لایحه سازمان طرف شکایت قابل پذیرش نیست. زیرا مطابق بند 1 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 56 قانون تأمین اجتماعی برخورداری از امتیازات مشاغل سخت و زیان آور مستلزم داشتن 20 سال سابقه متوالی یا 25 سال متناوب در مشاغل فوق الذکر است و صرف تأیید شغل به عنوان سخت و زیان آور بدون رعایت مقررات ماده فوق نمی تواند موجبات بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور را فراهم سازد خصوصاً غیبتهای بیش از ده روز در سالهای 64 و 67 و عدم اشتغال شاکی در ایام بحرانی به استنادرأی هیأت تشخیص. لذا به لحاظ عدم احراز تمامی شرایط قانونی توسط شاکی، شکایت مطرح شده را وارد تشخیص نمی دهد و به رد شکایت رأی صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 16/87/2217 با موضوع دادخواست آقای عبدالعلی کریمی موسی آبادی با وکالت آقایان محمد مشاور- عباس جعفری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شهرضا و به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی پیش از موعد بر مبنای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، به موجب دادنامه شماره 711-2/4/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای عبدالعلی کریمی موسی آبادی با وکالت آقایان محمد مشاور- عباس جعفری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شهرضا به خواسته تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی بر مبنای مشاغل سخت و زیان آور و با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه اداره مشتکی عنه و این که شاکی دارای سابقه لازم برای برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیان آور هست و در خصوص سنوات سال 1364 و 1365 نیز رأی هیأت حل اختلاف اداره کار به شماره 8/69- 21/6/1385 تعیین تکلیف کرده است و عدم درج نوع شغل شاکی در لیست بیمه ارسالی توسط کارفرما سبب تضییع حق کارگر نخواهد شد. علی هذا دعوای طرح شده را وارد می داند و به اجابت خواسته خواهان مبنی بر برقراری مستمری بازنشستگی بر مبنای مشاغل سخت و زیان آور حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. ج: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 86/17/375 با موضوع دادخواست آقای اکبر عزیزی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شهرضا به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی پیش از موعد بر مبنای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 2052- 26/10/1386، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص تقاضای آقای اکبر عزیزی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شهرضا به خواسته رسیدگی جهت بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور با توجه به صراحت بند 1 جزء ب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 14/7/1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته است افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. شاکی نیز از تاریخ 3/4/1359 تا 20/3/1381 بیش از بیست سال به طور متوالی در کارخانه ریسندگی و بافندگی نوین اشتغال به کار داشته است و شغل مزبور از ناحیه کمیته استانی موضوع ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون فوق الذکر جزء مشاغل سخت و زیان آور تشخیص شده است از طرفی مشتکی عنه هم ایراد و دفاع مؤثری به عمل نیاورده است موضوع 110 روز غیبت سالهای 1364 و 1365 را که سازمان عنوان کرده با توجه به رأی مورخ 21/6/1385 هیأت حل اختلاف اداره کار شهرضا و بند ج جزء 2 ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده واحده فوق الاشعار مؤثر در مقام نیست، بنا به مراتب و با توجه به ماده 14 آیین نامه اجرایی مزبور شکایت و خواسته شاکی وارد تشخیص می شود و به وارد دانستن شکایت و اجابت خواسته از ناحیه مشتکی عنه حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی در خصوص اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی