شاکی: فرشته مشتاقی با وکالت از آقای احمدرضا انداوه مقدمه: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 2355/5920- 3/7/1387 سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " 1- احتراماً به استحضار می رساند: بند 4 ب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 77 و 72 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب سال 1371 مقرر می دارد: از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (4%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یک جا و به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد. 2- حق بیمه مقرر در قانون که در بند 4 مذکور ذکر شده است، ماده 28 قانون تأمین اجتماعی می باشد که بر مبنای ماده 28 (7% سهم بیمه شده، 20% سهم کارفرما و 3% دولت) 4% افزوده خواهد شد. 3- سازمان تأمین اجتماعی در مورخ 3/7/1387 با صدور بخشنامه اصلاحی شماره 2355/5920 ( اصلاح بخشنامه شماره 6 کارهای سخت و زیان آور) در بند یک آن مبنای پرداخت حق بیمه مذکور را میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی تعیین کرده است، در حالی که مواد 36 و 28 قانون تأمین اجتماعی و دادنامه شماره 282- 31/3/1388 مؤید مسؤولیت و تعهد کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی در هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده است و صدور این بخشنامه توسط سازمان و مکلف ساختن کارفرمایان به پرداخت حق بیمه بر مبنای میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی با هدف و منظور قانونگذار مباینت داشته و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات سازمان است. لذا نظر به این که سازمان طبق مراتب ذکر شده می بایست 4% حق بیمه افزوده شده موضوع قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76.... ( بند 4 تبصره 2) را مطابق ماده 28 قانون که حق بیمه مقرر در قانون است بر مبنای حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده دریافت کند نه بر مبنای دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی و در این راستا از تاریخ صدور این بخشنامه با مکلف ساختن کارفرمایان و وصول حق بیمه اضافی و غیر قانونی ( دارا شدن بلاجهت) موجبات ورود ضرر به کارفرمایان و تضییع حقوق ایشان را فراهم کرده است، به استناد قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه شماره 2355/5920- 3/7/1387 را از تاریخ تصویب و صدور از محضرعالی دارد." متن بخشنامه شماره 2355/5920- 3/7/1387 سازمان تأمین اجتماعی با موضوع « اصلاح بخشنامه شماره 6 کارهای سخت و زیان آور در اجرای دادنامه شماره 372-371 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» به قرار زیر است: " به پیوست تصویر دادنامه شماره 372 – 371 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال آن بخش از بخشنامه شماره 6 کارهای سخت و زیان آور که مربوط به مطالبه 4% حق بیمه اضافی از کارفرما قبل از تقاضای بازنشستگی بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور می باشد ارسال و توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید: 1- نظر به این که به موجب دادنامه مذکور الزام کارفرما به پردخت 3% حق بیمه اضافی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی بیمه شدگان شاغل در مشاغل یاد شده خلاف حکم مقنن تشخیص داده شده است. لذا از تاریخ صدور دادنامه فوق الذکر 23/5/1386 و به هنگام تقاضای بازنشستگی از سوی بیمه شدگان شاغل در این گونه مشاغل کارفرمایان ملزم به پرداخت یک جا یا اقساطی 4% حق بیمه موضوع بند 4 جزء (ب) تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد (77) و (72) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 54 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 – مصوب 13/7/1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی ( موضوع تبصره ماده 77) می باشند. ضمناً محاسبات مربوط به بند 6 جزء (ب) قانون مزبور طبق مقررات مربوطه خواهد بود. 2- در خصوص بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور که قبل از تقاضای بازنشستگی آنان برابر مقررات جاری از 14/7/1380 تا 22/5/1386 حق بیمه 4% جاری ماهیانه طبق لیستهای ارسالی از سوی کارفرما یا برابر گردش حساب بـدهکار و بستانکار بـاجه دریافت پـرداخت گردیده بـه هنگام محاسبه 4% حق بیمه موضوع بنـد (1) فوق الذکر 4% حق بیمه پرداخت شده به تعداد ماههای واریز شده از سوابق مبنای محاسبه کسر خواهد شد. 3- در خصوص کارگاههایی که قبل از تقاضای بازنشستگی بیمه شده شاغل در مشاغل سخت و زیان آور بدهیهایی بابت 4% حق بیمه ایجاد شده که تاکنون به حیطه وصول در نیامده است با تنظیم صورت جلسه فی مابین رئیس شعبه، مسؤول درآمد، کارشناس فرابری داده های شعبه و مسؤول پرونده نسبت به اصلاح و برگشت آن با سند اصلاحی و شرح سند مربوطه اقدام نمایند. 4- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است در اسرع وقت با همکاری ادارات کل معاونت فنی و درآمد نسبت به ساخت نرم افزار مربوط جهت فراهم نمودن اجرای این دستور اداری اقدام به طوری که به هنگام تقاضای بازنشستگی بیمه شده سیستم مستمریهای شعبه با سیستمهای درآمد به طور هوشمند ارتباط و پیگیری مطالبات سازمان بابت 4% حق بیمه انجام پذیرد. به منظور حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین، کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه، امور فنی مستمریها و نامنویسی و حسابهای انفرادی، مالی، اجرائیات، فرابری داده های ادارات کل استانها و روسا و معاونین و مسؤولین قسمتهای مذکور شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین می باشند." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی صندوق تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6043- 11/4/1390 توضیح داده است که: طبق جزء 4 بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد (77) و (72) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 و الحاق دو تبصره بـه مـاده (76) مصـوب 1371- مصـوب 14/7/1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده: « از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد (4%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون به طور یک جا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد» در این ارتباط صندوق تأمین اجتماعی ابتدا وفق حکم قانونگذار نسبت به محاسبه 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اقدام می نمود. لیکن پس از مدتی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 372- 371 نحوه اجرای این بخش از قانون توسط صندوق را ابطال نموده است. بنابراین صندوق در اجرای دادنامه یاد شده مبادرت به تنظیم دستور اداری شماره 2355/5920- 3/7/1387 ( اصلاح بخشنامـه شماره 6 کارهای سخت و زیـان آور در اجـرای دادنامه شمـاره 372- 371 هیأت عمومی دیـوا ن عدالت اداری) نموده است. در بند 1 دستور اداری مذکور مقرر گردیده: « نظر به این که به موجب دادنامه مذکور الزام کارفرما به پرداخت 4% حق بیمه اضافی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی بیمه شدگان شاغل در مشاغل یاد شده خلاف حکم مقنن تشخیص داده شده است، لذا از تاریخ صدور دادنامه فوق الذکر ( 23/5/1386) و به هنگام تقاضای بازنشستگی از سوی بیمه شدگان شاغل در این گونهمشاغل کارفرمایان ملزم به پرداخت یکجا یا اقساطی 4% حق بیمه موضوع بند 4 جزء (ب) تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد (77) و (72) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 الحاقی دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مصوب 14/7/1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی ( موضوع تبصره ماده 77) می باشند». با عنایت به مفاد دادنامه شماره 372- 371 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و این که اخذ 4% حق بیمه مقرر قانونی را منوط به تقاضای مستمری بازنشستگی مشمولان قانون مزبور نموده است. بنابراین چنانچه ملاحظه می فرمایید برخلاف مدعای شاکی تعلق 4% حق بیمه مربوط به واجدین شرایط بازنشستگی است و این محاسبه در زمان بازنشستگی تحقق می یابد که بر اساس بند ط ماده (9) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می بایستی ارائه تعهدات صندوق در قبال بیمه شدگان بر اساس تناسب میزان مشارکت بوده و مطالبات این صندوق بر مبنای ارزش واقعی روز و تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای صورت پذیرد، در ادامه به دلیل این که صندوق مجاز به اخذ حق بیمه موصوف در طول سنوات 20 الی 25 سال بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور نمی باشد و این که اخذ حق بیمه در زمان تقاضای مستمری بازنشستگی افراد واجد شرایط امکان پذیر می باشد که در این راستا انجام محاسبات مذکور و بر اساس فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی که در آن میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه مبنای محاسبه می باشد، اقدام می گردد. با عنایت به مراتب فوق و این که بخشنامهمعترضٌ عنه در اجرای دادنامه شماره 372- 371 – 23/5/1386 هیأت عمومی و نیز بند ط ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است و کاملاً مطابق با قانون و دادنامه مذکور بوده و هیچ گونه مغایرتی با سایر موازین قانونی ندارد. رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی مطابق بند 5 شق (ب) قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح مواد 77 و 72 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب آیین نامه اجرایی قانون به عهده هیأت وزیران محول شده است و به موجب ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون مذکور کارفرما مکلف شده است، معادل چهار درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می شود، به طور یک جا به سازمان مزبور پرداخت کند. با توجه به مراتب، بند یک بخشنامه مورد اعتراض که کارفرمایان را ملزم کرده است چهار درصد حق بیمه موضوع قانون را بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی پرداخت کنند، در حدی که ظهور در میزان مستمری مصرح در ماده 16 آیین نامه فوق الذکر دارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده نمی شود./