آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (32) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1393/01/18)؛ متن کامل، مواد و اصلاحات | مرکز قوانین گزیتا

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (32) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1393/01/18)

ماده۱-

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف) نظام ارائه خدمات سلامت: ارائه خدمات پیشگیری، درمانی و توانبخشی در سطوح سه گانه به شرح زیر:

سطح اول: خدمات پایه سلامت شامل ارتقای سلامت، پیشگیری، درمانهای اولیه، تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی، خدمات پاراکلینیک، تدبیر فوریتها، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت، ارجاع و پیگیری بیمار. نخستین تماس فرد با نظام سلامت از طریق پزشک خانواده یا گروه سلامت (به عنوان مسئول سطح اول) انجام می شود.

سطح دوم: خدمات تخصصی و توانبخشی سرپایی یا بستری، تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی و خدمات پاراکلینیک مربوط. اطلاعات مربوط به این سطح توسط ارائه کنندگان خدمات در اختیار مسئول سطح اول قرار می گیرد.

سطح سوم: خدمات فوق تخصصی و توانبخشی سرپایی یا بستری دارای اولویت، تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی و خدمات پاراکلینیک مربوط. بازخورد خدمات این سطح در اختیار سطح ارجاع کننده قرار می گیرد.

ب) پزشکان و پیراپزشکان تمام وقت جغرافیایی: آن دسته از پزشکان و پیراپزشکان پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی ـ درمانی دولتی و عمومی غیردولتی که به صورت تمام وقت در مراکز تشخیصی آموزشی یا درمانی محل خدمت خود حسب مورد اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی در مراکز بخش خصوصی و خیریه را ندارند. اعضاء هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی نیز مشمول این بند هستند.

ج) حاکمیت خدمات بالینی: پایبندی سازمانهای متولی سلامت به ارتقای مستمر کیفیت ارائه خدمات و حفظ و تأمین مستمر بالاترین استانداردهای مراقبت.

د) قیمت واقعی خدمات: قیمت تمام شده خدمات به اضافه استهلاک سود سرمایه (داراییهای ثابت) بدون در نظر گرفتن استهلاک داراییهای ثابت.

هـ) کلینیک ویژه: درمانگاه های سرپایی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی که در آنها خدمات سرپایی و پاراکلینیکی با تعرفه های متناسب با قیمت واقعی که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت ایران و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیئت وزیران میرسد، توسط پزشکان و پیراپزشکان تمام وقت جغرافیایی ارائه می شود. این کلینیکها مطابق مقررات و ضوابط تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیئت امنای دانشگاه مربوط اداره می شوند. (الحاقی به موجب مصوبه۱۰۱۹۸۳/ت ۴۸۹۳۳هـ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران)

و) وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ز) قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ح) برنامه: برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ط) معاونت: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ی) سازمان: سازمان بیمه سلامت ایران

ک) شورای عالی: شورای عالی بیمه سلامت کشور

-

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب ۱۳۸۹ـ، آیین نامه اجرایی بند (د) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۲-

نظام درمانی بخشی از نظام سلامت است که شامل ساختارها، فرایندها، سازمانها، مؤسسات و کارکنان آموزش دیده مربوط در حوزه درمان می باشد و اهداف اصلی نظام یاد شده، بهره مندی عادلانه افراد جامعه از خدمات و مراقبتهای درمان با کیفیت، ایمن، اثربخش، کارا، به موقع، جامعه محور براساس سطح بندی، پزشک خانواده و نظام ارجاع در راستای ارتقای سلامت همه جانبه و تأمین مالی عادلانه و پایدار نظام مالی ارائه خدمات و مراقبتهای درمان می باشد.

ماده۳-

به استناد بند (ب) ماده (۳۶) قانون، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بخش سلامت از جمله درمان در وزارت متمرکز می باشد.

ماده۴-

به منظور ایجاد یکپارچگی در بیمه پایه درمان، تجمیع بخشهای بیمه ای درمانی صندوقهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب اساسنامه سازمان انجام می شود.

ماده۵-

سازمان تنها خریدار خدمات در سطح پایه و همگانی می باشد که با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۳۸) قانون، سیاست های مصوب شورای عالی، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و سطح بندی خدمات، نسبت به خرید راهبردی خدمات مطابق آیین نامه بند (ز) ماده (۳۸) قانون اقدام مینماید.

ماده۶-

مؤسسات و سازمانهای بیمهگر مجاز، می توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاستهای مصوب شورای عالی، برای پوشش خدماتی که در بسته خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت قرار نمی گیرند با اخذ هزینه از افراد متقاضی برای بیمه تکمیلی به صورت فردی یا گروهی با مراکز ارائه کننده خدمات عقد قرارداد نمایند.

ماده۷-

منابع مالی نظام درمانی عبارتند از:

الف) منابع عمومی شامل:

۱- ردیفهای اعتباری حوزه درمان در قوانین بودجه سنواتی ذیل وزارت و سایر دستگاه های اجرایی.

۲- بخشی از حق بیمه خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت برای افراد و خانوارهای مشمول بند (د) ماده (۳۸) قانون که تأمین آن به عهده دولت است.

۳- مابه التفاوت قیمت تمام شده و تعرفه های تعیین شده برای خدمات بیمه پایه سلامت، موضوع تبصره (۵) بند (ب) ماده (۳۸) قانون، در صورت تعرفه گذاری پایینتر از قیمت تمام شده.

۴- اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (۳۴) قانون.

۵- منابع اختصاص یافته در قالب قوانین بودجه سنواتی از محل وضع عوارض بر اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف، موضوع بند (الف) ماده (۳۷) قانون.

۶- اعتبارات تخصیصی از محل (۱۰درصد) حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد موضوع بند (ب) ماده (۳۷) قانون.

ب) منابع مالی حاصل از کمکها و مشارکت خیٍٍٍّرین.

ج) منابع مالی حاصل از پرداخت مردم و گیرندگان خدمت شامل:

۷- حق السهم بیمار در زمان دریافت خدمات (فرانشیز)

۸- هزینه های درمانی پرداخت شده توسط افراد فاقد بیمه پایه سلامت

۹- حق بیمه تکمیلی و خدمات مازاد بر بیمه پایه سلامت

۱۰- حق بیمه پایه سلامت مطابق بند (د) ماده (۳۸) قانون

تبصره-

منابع مالی نظام درمانی باید به گونهای باشد که تا پایان برنامه سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد هزینه های سلامت کاهش یابد.

ماده۸-

مراکز ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از خط مشیهای ابلاغی وزارت تبعیت نمایند. ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیردولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی قرار نمی گیرند و از یارانه ها و منابع عمومی مرتبط با سلامت بهرهمند نمی شوند.

ماده۹-

وزارت موظف است به منظور حفاظت مالی از شهروندان در مقابل هزینه های سلامت، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت، شیوه نامه تعیین نرخ فرانشیز را با رعایت سیاستهای مصوب، به صورت متغیر و متناسب با گروه های خدمتی، مناطق محروم و جمعیت هدف و با توجه به اصل تعادل منابع و مصارف، ظرف یک سال تهیه و پس از تأیید شورای عالی جهت تصویب هیئت وزیران ارائه نماید.

ماده۱۰-

وزارت موظف است نیازهای آموزش و ظرفیت ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای مبتنی بر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، سطح بندی خدمات درمانی و نقشه جامع علمی کشور به گونهای استخراج و اعمال نماید که ضمن برنامهریزی برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، به رتبه اول منطقه در اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده، سطح بندی خدمات درمانی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت در پایان برنامه دست یابد.

ماده۱۱-

وزارت موظف است نسبت به بازنگری و تدوین سطح بندی خدمات سلامت اعم از تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، پاراکلینیکی، تختهای بستری، مراکز ارائه خدمات سرپایی و بستری در بخش دولتی و غیردولتی اقدام نماید.

ماده۱۲-

وزارت موظف است به منظور بسترسازی ارائه خدمات درمانی با کیفیت، ایمن، اثربخش، کارا و به موقع به افراد جامعه، نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:

الف) تدوین و ابلاغ سالانه حداقل پنجاه مورد راهنمای درمانی (بالینی) در طول سالهای برنامه با اولویت موارد شایع.

ب) ابلاغ شاخصهای استانداردهای مراکز ارائه خدمات درمانی شامل ساختار، فرایندها، فضای فیزیکی، نیروی انسانی و تجهیزات.

ج) استقرار نظام جامع ارتقای مستمر کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینی در مراکز ارائه خدمات درمانی.

د) استقرار نظام جامع ثبت خطاها، تخلفات و شکایات پزشکی و هماهنگ سازی نظامهای رسیدگی کننده به آنها.

هـ) استقرار کامل منشور حقوق بیماران در مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی.

و) استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد مراکز ارائه خدمات.

ماده۱۳-

وزارت موظف است به منظور حصول اطمینان از ارتقای مداوم کیفیت، بیمار محوری و بهبود ایمنی بیمار و کارکنان، نسبت به ارزیابی نظام مند مراکز ارائه خدمات سلامت از طریق تدوین و تصویب استاندارد اعتباربخشی ویژه بیمارستانهای عمومی، تخصصی و بخشهای سرپایی واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت اقدام نماید.

تبصره-

وزارت مجاز است، با رعایت مفاد تبصره (۲) بند (د) ماده (۳۲) و بند (و) ماده (۳۸) قانون، نظارت بر مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت را براساس استانداردهای اعتباربخشی مصوب، به مؤسسات بخش غیردولتی واگذار نماید.

ماده۱۴-

وزارت موظف است در اجرای بند (ج) ماده (۳۲) قانون و در قالب شیوه های واگذاری مندرج در ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، امور تصدی گری را به تدریج به گونه ای واگذار نماید که تا پایان سال سوم برنامه تصدی امور مربوط به سطح اول خدمات و تا پایان برنامه، سالانه بیست درصد از تصدیهای سطوح دوم و سوم به بخشهای تعاونی، خصوصی، خیریه و هیأت امنا واگذار شود. وجوه دریافتی بابت این گونه خدمات پس از واگذاری باید حداکثر مطابق قیمت تمام شده دولتی باشد.

ماده۱۵-

وزارت موظف است هر ساله در بیست درصد از بیمارستانهای آموزشی خود نسبت به تشکیل هیأت امنا اقدام نماید. این بیمارستانها وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی است و با رعایت مقررات قانونی و تحت نظر هیئت امنای خود که از تمامی اختیارات قانونی هیأت امنای دانشگاه های علوم پزشکی از جمله مدیریت منابع مالی ذیربط برخوردار هستند، اداره می شوند. صددرصد پزشکان عضو هیئت علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی ارائه خدمت خواهند نمود. ضوابط مربوط به این ماده به پیشنهاد معاونت با همکاری وزارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده۱۶-

تعرفه های خدمات درمانی بیمارستانهای هیأت امنایی متناسب با قیمت واقعی و با توجه به شاخص های برنامه ای، اولویت های منطقه ای و ارزشیابی بیمارستانها، براساس فرایند تعیین شده در بند (هـ) ماده (۳۸) قانون تعیین می شود. هزینه های بیمارستانهای مذکور براساس عملکرد از همین محل تأمین می شود و این بیمارستانها هیچ گونه اعتبار دیگری از بودجه عمومی دریافت نخواهند کرد.

ماده۱۷-

وزارت موظف است به منظور کاهش مرگ و میر و آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی و کاهش بار ناشی از حوادث غیرمترقبه (طبیعی و انسان ساخت) و ارائه به موقع خدمات اورژانسی در سراسر کشور، با همکاری سایر نهادهای مرتبط نسبت به توسعه کامل ساختاری و فرایندی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی در کشور، استقرار کامل نظام کشوری مراقبت از حوادث (اعم از ترافیکی و غیرترافیکی)، اتصال و هماهنگی نرم افزار سامانه اورژانس پیش بیمارستانی با بیمارستانی و انجام هماهنگیهای لازم در جهت پوشش کامل حوادث ترافیکی و غیرمترقبه اقدام نماید.

تبصره-

وزارت موظف است ضمن ارتقای ساختار فیزیکی، تجهیزات، نیروی انسانی متخصص، استقرار نظام جامع رتبه بندی و نظام شکایات اورژانس های بیمارستانی به گونه ای اقدام نماید که تا پایان برنامه، بهره مندی جمعیت شهری و روستایی از خدمات پیش بیمارستانی به سطح هفتاد درصد برسد و کیفیت خدمات اورژانس بیمارستانی به میزان پنجاه درصد بهبود یابد.

ماده۱۸-

پزشکان تمام وقت جغرافیایی، مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه (بجز مطب) نمیباشند. منظور از مطب صرفاً ویزیت پزشکان براساس تعرفه های مصوب دولتی است و هرگونه اقدام تشخیص و درمانی باید به مراکز دولتی که پزشکان یاد شده مشغول کار میباشند ارجاع شوند سایر شاغلین حرفه سلامت به پیشنهاد وزارت و تصویب هیئت وزیران مشمول این ماده خواهند بود.

ماده۱۹-

وزارت موظف است برای آن دسته از پزشکان پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی که مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند، کلینیکهای ویژه تأسیس نماید. تعرفه خدمات درمانی پرداختی به پزشکان در کلینیکهای ویژه، متناسب با قیمت واقعی می باشد.

تبصره-

مطب های مجاز برای پزشکان واجد شرایط طرف قرارداد بیمه های سلامت که تعرفه های مصوب که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت ایران و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد را رعایت نموده و بیماران را جهت هرگونه اقدام تشخیصی و درمانی خارج از مطب به بیمارستانهای دولتی مربوط ارجاع می نمایند، به منزله کلینیک های ویژه تلقی می شود. (الحاقی به موجب مصوبه۱۰۱۹۸۳/ت ۴۸۹۳۳هـ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران)

ماده۲۰-

کارکنان ستادی وزارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیئت رئیسه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و رؤسای بیمارستانها و شبکه های بهداشتی درمانی، مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی اعم از درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسئولیت اجرای این ماده بر عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی و ذی حسابان می باشد.

ماده۲۱-

وزارت موظف است به منظور ایجاد یکپارچگی در سطوح مختلف ارائه خدمت، توزیع عادلانه منابع، بهبود تخصیص منابع و امکانات، مدیریت و پیشگیری بیماریها و هماهنگ سازی نظام درمانی کشور با سامانه جامع و همگانی سلامت، ضمن برقراری پیوند مناسب بین نظام ارجاع و سامانه مذکور اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تعیین بسته پایه خدمات و ارائه آن به تمامی افراد جامعه در قالب برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع مطابق بند (ز) ماده (۳۸) قانون تا پایان سال چهارم برنامه.

ب) تکمیل، طراحی و استقرار سامانه ادغام یافته ارائه خدمات با رعایت سطح بندی خدمات تا پایان سال چهارم برنامه.

ج) استقرار سامانه خدمات سلامت ایرانیان و استقرار کامل سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان تا پایان برنامه.

د) طراحی و اجرای برنامه ارتقای سلامت حاشیه نشینها و افراد آسیب پذیر با محوریت پزشک خانواده تا پایان سال چهارم برنامه.

هـ) برگزاری دوره های تکمیلی پزشک خانواده و تربیت تخصصی پزشکان خانواده تا پایان برنامه.

و) انطباق شبکه آزمایشگاه های کشور براساس نظام ارجاع تا پایان سال چهارم برنامه.

ز) تدوین سالانه پنجاه مورد راهنمای بالینی خدمات سلامت در نظام ارجاع.

ح) استانداردسازی و اجرای پروتکلهای بسته خدماتی پزشکان خانواده تا پایان سال چهارم برنامه.

ماده۲۲-

وزارت موظف است به منظور ارتقای کیفیت خدمات و حمایت همه جانبه از بیماران خاص، پیوندی، سرطانی و صعب العلاج نسبت به توسعه ارائه خدمات سلامت با روشهای نوین درمانی در داخل کشور، راه اندازی مراکز جامع درمان بیماران خاص براساس استانداردهای مربوط، استقرار پروژه های پیشگیری و مراقبت از بروز بیماری خاص و سرطانی، توسعه شبکه فراهمآوری اعضا و نسوج و استقرار نظام جامع ارائه خدمات با کیفیت و ایمن برای بیماران مذکور تا پایان سال چهارم برنامه اقدام نماید.

اسناد مرتبط