تأمین اجتماعی

از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (1395/11/10)

نوع سند: قانون
مرجع صادرکننده: مجلس شورای اسلامی
تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
وضعیت اعتبار: در منبع مشخص نشده است

مشخصات نسخه چاپی

از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (1395/11/10)

این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.

شناسه: H5YNKV1AQN6GGIT83DTXUMRD58T5R9K7
اثر انگشت محتوا: E87B73860E7646EA
نسخه آنلاین گزیتا: https://gzita.com/law/tamin/H5YNKV1AQN6GGIT83DTXUMRD58T5R9K7

از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (1395/11/10)

ماده 3-

به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می شود صندوق های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه شدگان بازنشسته براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، ایجاد گردد.

تبصره-

فعالیت این گونه صندوق ها در لایه بیمه های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است.

ماده 5-

به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب های انفرادی شخصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.

ماده 6-

الف)

کارکنان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه ها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.

ب)

دولت موظف است هرساله اعتبار لازم موضوع تبصره (2) ماده (28) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 را در ردیف جداگانه ای در قانون بودجه سالانه پیش بینی کند.

پ)

از زمان لازم الاجراء شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره مند می شوند.

ماده 8-

عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می شود توسط شرکت های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

تبصره 1-

کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفه های مصوب هستند.

تبصره 2-

وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی ایران) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسؤول حسن اجرای این ماده می باشند.

ماده 9-

الف)

شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه ‎ دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و براساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (2) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 الحاق می گردد.

ب)

آزمایش اجباری برای تأیید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سلامت است. هزینه های مربوط از محل اعتبار موضوع ماده (30) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تأمین می شود.

ماده 12-

خ) مصارف صندوق:

1- اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

6- تأمین هزینه های صندوق

تبصره 1-

استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است.

تبصره 2-

اعطای تسهیلات موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره 3-

ماده 33-

در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری ها، دهیاری ها، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و فدراسیون های ورزشی و واحدهای تولیدی به نیروی انسانی دارای مدرک کارشناسی (لیسانس) و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می شود. این نیازها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می گردد. حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به کارگیرنده تأمین می شود. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.

حداقل پنجاه درصد (50درصد) از نیروهای انسانی مذکور که فارغ التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه نیافته یا کمترتوسعه یافته کشور خدمت کنند.

ماده 38-

ت)

1- به منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.

تبصره 2-

کلیه دستگاه های دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائی از طریق این شبکه اقدام کنند.

ث-

کلیه دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به منظور تقویت زیرساخت های برنامه ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانک های اطلاعاتی موجود کشور به استعلام های صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاه های وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند.

ماده 47-

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391- و اصلاحات بعدی آن دائمی می شود.

ماده 50-

دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.

دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.

تبصره 1-

با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدّد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه های بخش عمومی جلوگیری گردد.

تبصره 2-

آن دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 31/5/1388 برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس دستگاه مربوط است.

ماده 57-

الف)

به منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخص های رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروه های هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بسته های سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند:

1- بسته سیاستی (صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصون سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیبهای اجتماعی و مداخله مؤثر برای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهای اجتماعی

2- بسته سیاستی (حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروه های هدف جهت برابرسازی فرصتها و زمینه سازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیب دیده در اجتماع

3- بسته سیاستی (مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروه های هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارت آموزی و ایجاد زمینه های خوداتکائی آنها

4- بسته سیاستی (بیمه های اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان در تأمین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور

تبصره 1-

اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروه های هدف انجام می پذیرد به نحوی که منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانه ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و به منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمه ای، آموزشی و مسکن به کارگرفته می شود و در قالب اعطای یارانه های نقدی، کالایی، بیمه ای (درمان، بازنشستگی و بیکاری) مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می شود.

ماده 67-

در راستای اصلاح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه های اجرایی با یکدیگر لغو می شود.

ماده 71-

کلیه تصویب نامه ‎ها، بخشنامه ‎ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت های امناء و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه های اجرایی به استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاه های اجرایی و دولت می باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی ربط ممنوع می باشد در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نیست. دستگاه ها و صندوق های مربوط مجاز به ‎ اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه های اجرایی و صندوق ها غیرقابل پذیرش می باشد. مسؤولیت اجرای احکام این ماده بر عهده رؤسای دستگاه ها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط است.

اسناد مرتبط

سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه بندی زندانیان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت
تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.
2ـ آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
3ـ رفع مشکل معیشتی خانواده های زندانیان بی بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها
تبصره ـ اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هرساله در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود.
4ـ تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط
5 ـ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ربط پس از آزادی
تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرائی ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری در امور فوق می باشند.
آیین نامه اجرائی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی ربط ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.