شاکی : آقایان رمضانعلی داودی زنجانی - حسن پور عبدالهیان ـ مصطفی رفیعیان مقدمه : شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند شورای عالی تأمین اجتماعی در مورخ 24/1/1370 (دویست و چهلمین جلسه ) پیشنهاد مدیریت عامل سازمان را درخصوص تعیین حق بیمه مقطوع جهت کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور غیرمشمول طرح های عمرانی بماخذ 15% و 7% ناخالص بهای کل کار مورد تصویب قرار داده است . متعاقب آن بخشنامه شماره 149 درآمد درمورخه 30/2/1370 توسط سازمان تأمین اجتماعی صادر گردیده است . مصوبه و بخشنامه به شرح موارد آتی مغایر با قانون تأمین اجتماعی بوده و ابطال آنها را درخواست می نماید. طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی (درمواردی که انجام کار به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد می نماید که ، الف - کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید ب ـ کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد). تعهدات پیمانکار صرفاً مذکور است . در صورتی که طبق مصوبه و بخشنامه مذکور حق بیمه به طور قطع بر مبنای ناخالص بهای کل کار (درآمد پیمانکار) مطالبه می گردد. مصوبه مورخ 24/1/1370 شورای عالی تأمین اجتماعی به استناد مواد 41 و 28 قانون تأمین اجتماعی بوده است . با عنایت به متن مواد مذکور ملاحظه می گردد در موارد مذکور شورای عالی تأمین اجتماعی هیچگونه اختیاری درخصوص تعیین حق بیمه مقطوع نداشته است . اختیارات قانونی سازمان و شورای عالی وفق قانون تأمین اجتماعی در مورد تعیین حق بیمه مقطوع صرفاً شامل مواد 35 و 40 است مواد 28 و 41 قانون تأمین اجتماعی صراحت بر این دارند که حق بیمه بر مبنای مزد یا حقوق بیمه شده و با رعایت سایر قوانین مرتبط از قبیل معافیت کارگاه های کوچک حداقل و حداکثر دستمزد مشمول بیمه و معافیت مبالغی از حقوق و مزد از حق بیمه و مدت کارکرد در ماه محاسبه خواهد شد درصورتی که سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را به مأخذ 15% و 7% ناخالص بهای کل کار به شرح مصوبه مورخ 24/1/1370 مورد محاسبه و مطالبه قرار می دهد. با توجه به موارد مطروحه مستفاد می گردد شورای عالی تأمین اجتماعی خارج از اختیار قانونی خود نسبت به تعیین نرخ حق بیمه آن هم به مأخذ درآمد پیمانکار و نه دستمزد مشمول بیمه اقدام نمود و لذا مصوبه 24/1/1370 فاقد وجاهت قانونی است . سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 5579/د/7100 مورخ 28/6/1377 و 8589/د/7100 مورخ 6/8/1377 و 13881/د/7100 مورخ 2/12/1377 اعلام داشته اند، مصوبه مورخ 24/1/1370 شورای تأمین اجتماعی و بخشنامه 149 درآمد براساس اختیارات ناشی از ماده 41 قانون تأمین اجتماعی مصوب 10/6/1358 هیأت محترم وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالیترین رکن تشکیلاتی این سازمان تعیین گردیده پس از پیشنهاد هیأت مدیره این سازمان به تصویب رسیده است اختیار یاد شده ناشی از قسمت اخیر ماده 41 همان قانون است که مقرر می دارد در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. بدین ترتیب با استفاده از اختیار مزبور و با توجه به اینکه اصولاً نوع کار پیمانکاران و قراردادهای تنظیمی آنان با واگذارندگان به دلایل متعدد دارای وضعیتی کاملاً مغایر با کارگاه های عادی است به این اعتبار مراتب از نظر نحوه اجرای عملیات پیمان به دو قسمت عمده تقسیم و بر همین اساس نیز نسبت مزد به کل کار انجام یافته تعیین و مبانی محاسبه برای مطالبه حق بیمه مربوطه در بخشنامه و مصوبات یاد شده پس از تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی برای اجرا به واحدهای اجرایی این سازمان اعلام گردیده است . بنابراین کلیه اقدامات انجام یافته و همچنین مصوبات مورد اعتراض شاکی در چارچوب اختیارات قانونی صورت گرفته است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به ماده 41 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 در باب جواز تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و محاسبه و مطالبه حق بیمه کارگران قراردادهای پیمانکاری بر مبنای آن و نظر به وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی مصوبه مورخ 24/1/1370 و همچنین بخشنامه شماره 149 واحد درآمد سازمان در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی