شاکی: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است 1- مطابق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی یکی از منابع درآمد سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه است که 7% آن به عهده بیمه شده، 20% به عهده کارفرما و 3% به وسیله دولت تامین خواهد شد. ماده 41 قانون تأمین اجتماعی طی یک حکم استثنائی که نسبت به ماده 28 حکم خاص محسوب می شود مقرر می دارد، در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. 2- شورای عالی تأمین اجتماعی به موجب مصوبه مورد شکایت حق بیمه موضوع ماده 28 قانون مزبور را در موارد گوناگون به ماخذ کل کار تعیین نمود. سازمان تأمین اجتماعی نیز به موجب بخشنامه های مورد شکایت مبلغ قرارداد را به عنوان ماخذ کل کار تعیین نموده و مبالغ عمده ای از آن را از پیمانکار به عنوان حق بیمه مطالبه می نماید. با توجه به مواد 28 و 41 قانون تأمین اجتماعی ابطال مصوبه مورخ 24/1/1370 شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه های 149 و 1/149 سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 47685/7100 مورخ 20/12/1385 اعلام داشته اند 1- درخصوص بخشنامه 149 و تصویب نامه مورخ 24/1/1370 موضوع قبلاً طی دادنامه های 221-222 و 223 مورخ 2/5/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و مصوبات مذکور تایید شده اند.2- در خصوص بخشنامه شماره 1/149 اعلام می دارد که مفاد بند (ب) بخشنامه مزبور که مورد اعتراض قرار گرفته است، دقیقاً مطابق مفاد تبصره یک ماده 4 تصویب نامه مورخ 24/1/1370 شورای عالی تأمین اجتماعی است که به موجب دادنامه های فوق الذکر بررسی و مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین مفاد بند (ب) بخشنامه 1/149 نیز مشمول رای هیات عمومی دیوان بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی اعتراض نسبت به مدلول مصوبات فوق الذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 221- 222 و 223 مورخ 2/5/1378 هیات عمومی دیوان خلاف قانون شناخته نشده است . بنابراین شکایت مجدد نسبت به مصوبات مزبور مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی