شاکی : شرکت سیمایاران شرق مقدمه : شاکی بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی آن اعلام داشته است ، شرکت سیمایاران شرق متعلق به 175 نفر از کارکنان بازنشسته صدا و سیما می باشد که طبق قانون تجارت به ثبت رسیده است و در اجراء پیمانهای مختلف در حوزه موضوع فعالیت شرکت حتی الامکان از خدمات افراد بازنشسته استفاده می نماید. تأمین اجتماعی مشهد به استناد بخشنامه شماره 149 بر خلاف مواد قانون تأمین اجتماعی و قانون اساسی با دریافت حق بیمه اضافه بر میزان در قانون باعث تضییع حقوق کارکنان شرکت شده است . با توجه به دلایل ذیل تقاضای ابطال بندهای یک و 2 بخشنامه شماره 149 رادارد. در بند یک بخشنامه مذکور آمده است «حق بیمه کلیه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد شرایط و ضوابط طرحهای عمرانی که از تاریخ 24/1/1370 به بعد منعقد می شوند، بایستی بر اساس مفاد مصوبه محاسبه و وصول گردد» اضافه شدن کلمه (کلیه ) به ابتدای قراردادهای پیمانکاری سبب شد بخشنامه به کلیه قراردادهای پیمانکاری تسری داده شود، در حالی که تصویب نامه دویست و چهلمین جلسه شورای علی تأمین اجتماعی مورخ 24/1/1370 که به استناد ماده 41 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه موضوع ماده 28 قانون مزبور در مورد کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور تعیین می نماید که در تعارض با سایر مواد قبل از ماده 41 قانون تأمین اجتماعی است و خارج از حدود اختیارات می باشد. بند 2 بخشنامه که به استناد ماده 5 تصویب نامه تنظیم گردیده اشعار می دارد «در کلیه حالات قید شده در تصویب نامه به استثنای پیمانکاران و مهندسین مذکور در ماده 6 و تبصره آن در صورتی که حق بیمه لیست های ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان بیش از حق بیمه به مأخذ تعیین شده در تصویب نامه باشد، لیست های ارسالی پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار می گیرد یکطرفه و غیر شرعی است . زیرا اگر حق بیمه اخذ شده از پیمان چنانچه بیشتر از بیمه متعلقه به لیست های مشمول بیمه دستمزد اخذ شده باشد وجهی مسترد نمی شود که امری است غیر شرعی . مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 36194/د/7100 مورخ 17/12/1383 اعلام داشته اند، با عنایت به اینکه موضوع دادخواست تقدیمی ، ابطال بخشنامه شماره 149 می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلا" در پرونده های کلاسه 77/118، 76/197 و 77/79 در خصوص همین موضوع مبادرت به صدور دادنامه های شماره 221 ،222، 223 نموده است . فلذا پاسخ این سازمان در خصوص دعوی مذکور بشرح لوایح پیش گفته می باشد. دبیرمحترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره 207/30/81 مورخ 25/9/1381 اعلام داشته اند، موضوع بند 2 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمین اجتماعی درجلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید . رأی هیأت عمومی الف - حکم مقرر در ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مصرح در تعهد مقاطعه کار به بیمه کردن کارکنان خود و کارکنان مقاطعه کاران فرعی نزد سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه قانونی آنان بر اساس ماده 28 آن قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و با عنایت به مدلول ماده 39 قانون مزبور در باب الزام کارفرما به تنظیم لیست صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان و ارسال آن به سازمان تأمین اجتماعی در مهلت مقرر در قانون و وجوه تمایز و افتراق موارد فوق الذکر با مواردی که حق بیمه به اقتضای نوع کار و نسبت مزد به کل کار از جمله بشرح ماده 41 قانون مزبور محاسبه و وصول می شود، عموم و اطلاق مفاد بند یک بخشنامه 149 درآمد که محاسبه و وصول حق بیمه کلیه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد شرایط و ضوابط طرحهای عمرانی که از تاریخ 24/1/1370 به بعد منعقد می شوند را علی الاطلاق مشمول پرداخت حق بیمه مندرج در مصوبه مذکور اعلام داشته است ، مغایر احکام قانونگذار در خصوص وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری متفاوت ، تشخیص داده می شود ودر نتیجه مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری کلمه «کلیه » از متن بند یک مصوبه مورد اعتراض ابطال و حذف می گردد .ب - بشرح نظریه شماره 207/30/81 مورخ 25/9/1381 فقهای محترم شورای نگهبان بند 2 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه «در کلیه حالات قید شده در تصویب نامه به استثنای پیمانکاران و مهندسین مشاور مذکور در ماده 6 و تبصره آن در صورتی که حق بیمه طبق لیستهای ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان بیش از حق بیمه به مأخذ تعیین شده در تصویب نامه باشد، لیستهای ارسالی پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار می گیرد.» خلاف احکام شرع شناخته نشده است و نظر به اینکه مندرجات بند مزبور مفید وضع قاعده آمره ای در جهت دریافت حق بیمه غیر قانونی نیست و درجهت تعیین خط مشی سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مقررات قانون تأمین اجتماعی تهیه و تنظیم شده است و خلاف قانون نیست ، موجبی برای ابطال آن وجود ندارد .
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی