شاکی: آقای علیرضا غفاری گردش کار: 1- آقای علیرضا غفاری توران به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 710/49854/2700 مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان را خواستار شده است. 2- متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: "مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان موضوع: محاسبه و انتقال حق بیمه و بازنشستگی با سلام و احترام به پیوست تصویر بخشنامه شماره 155400/700-3/8/1393 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت متبوع منضم به تصویب نامه شماره 80594/ت50387هـ-17/7/1393 هیأت وزیران در خصوص اصلاحیه موضوع ماده (3) اصلاحی آیین نامه اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ارسال می گردد. مقتضی است با توجه به مهلت تعیین شده ( پایان اسفند ماه 1393) نسبت به اطلاع رسانی وسیع بین همکاران فرهنگی و نهایتاً انتقال حق بیمه و بازنشستگی همکاران ذینفع از صندوق تامین اجتماعی و یا صندوقهای دیگر به صندوق خدمات کشوری اقدام نمایید. بدیهی است عواقب ناشی از عدم به موقع بخشنامه متوجه آن مدیریت می باشد. ضمناً به جهت یکنواخت سازی دستورالعمل فوق جلسه ای با حضور مدیر بازنشستگی استان برگزار خواهد شد که زمان و مکان جلسه متعاقباً اعلام می گردد. " 3- درخصوص صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیأت عمومی ارجاع شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول مستقل نیست و در آن تصویر بخشنامه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و تصویب نامه هیأت وزیران جهت اطلاع رسانی ارسال شده است، بنابراین تقاضای ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی