شاکی : آقای مظفر احدی مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است . طبق بند (د) و (ه) قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف و ب ) ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب 21/8/1368 مجلس شورای اسلامی ، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است در صورت مراجعه بیمه شده تأمین اجتماعی به مراکز درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هزینه های انجام شده را بر اساس تعرفه های مصوب پرداخت نموده و در صورت مراجعه بیمه شده تأمین اجتماعی به بخش خصوصی طرف قرارداد هزینه های مربوطه را طبق تعرفه های مصوب پرداخت نماید. طبق تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مذکور بیمه شدگان تأمین اجتماعی که رأساً به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه می نمایند موظف به پرداخت فرانشیز از 10 درصد تا 25 درصد شده اند. با توجه به اینکه طبق این تبصره سازمان تأمین اجتماعی مطابق تعرفه های مصوب هزینه های درمانی را پرداخت نمی کند و قسمتی از آن را از بیمه شده اخذ می نمایند. لذا این موضوع مطابق با بندهای (د) و (ه) قانون مزبور نبوده و درخواست ابطال تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی را دارم . معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10357 مورخ 6/5/1383 اعلام داشته اند. مطابق ماده واحده قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف و ب ) ماده 3 قانون تأمین اجتماعی تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به تعهدات درمانی بخش خصوصی مطلق نبوده بلکه مقید به حالت (نیاز) است . بنابراین مادامی که خود سازمان بتواند از طریق واحدهای درمانی در اختیار (به روش مستقیم ) تعهدات درمانی بیمه شده را تقبل نماید دلیلی بر مراجعه به بخش خصوصی (روش غیرمستقیم ) نمی باشد. تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی این قانون نیز «پرداخت فرانشیز» را در مورد بیمارانی الزامی دانسته است که بدون توجه به «صورت نیاز» مذکور در قانون «رأساً» به واحدهای درمانی بخش خصوصی مراجعه می نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی طبق بند (د) ماده واحده قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف و ب ) ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1368 «کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تأمین اجتماعی اقدام و هزینه های انجام شده را براساس تعرفه های مصوب از سازمان تأمین اجتماعی دریافت نمایند.» نظر به تکلیف مقرر در بند مذکور و جواز استفاده از خدمات پزشکی بخش خصوصی از طریق عقد قرارداد با آنها و الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت هزینه های مربوط براساس تعرفه های مصوب مورد عمل وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی . تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر که مقرر داشته «بیماران مشمول تأمین اجتماعی که رأساً به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه می نمایند موظف به پرداخت فرانشیز می باشند» مغایرتی با قانون ندارد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی