شاکی : آقای علی قنبری مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، اینجانب بیمه شده حرف و مشاغل آزاد سازمان تأمین اجتماعی به علت بیماری قلبی در بیمارستان خاتم الانبیاء(ص ) تحت عمل جراحی قلب قرار گرفتم . متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی علی رغم اینکه با توجه به اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متولی امور مربوط به بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ... خدمات بهداشتی و درمانی می باشد از پرداخت هزینه های مذکور مستنداً به بند 6 صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ 23/12/1377 خودداری می نماید. با توجه به بند (ب ) ماده 4 قانون تأمین اجتماعی سال 1354 صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قانون مذکور بوده و سازمان به استناد ماده 48 قانون تأمین اجتماعی ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات به بیمه شدگان خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق از آنجا که صورتجلسه مذکور خلاف نص صریح قانون اساسی و قانون تأمین اجتماعی بوده و استفاده از روش درمان غیرمستقیم مستنداً به ماده 55 قانون تأمین اجتماعی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که می بایستی به تصویب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برسد و صورتجلسه هیأت مدیره سازمان نمی تواند ملاک عدم پرداخت هزینه های درمان غیرمستقیم قرار گیرد، ابطال آن را تقاضا دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24522/د7100/ مورخ 14/7/1380 اعلام داشته اند، 1ـ ارائه خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان صرفاً در قالب قوانین و مقررات مربوطه که به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است ، انجام می گیرد و لذا ارائه خدمات درمانی در خارج از چارچوب یاد شده برای این سازمان مقدور نمی باشد، چگونگی ایفای تعهدات درمانی سازمان در قبال بیمه شدگان موضوع بندهای (الف ) و (ب ) ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 در قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف ) و (ب ) ماده (3) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1368 مجلس شورأی اسلامی و آیین نامه های اجرایی آن که در تاریخ 12/2/1369 به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده است مشخص شده است . به موجب بند (ه) تبصره یک ماده واحده قانون اخیرالذکر مقرر شده است ، «ه - سازمان تأمین اجتماعی می تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی استفاده نماید.» 2ـ همانگونه که در بند فوق تصریح شده است ، اولاً سازمان در انعقاد قرارداد با بخش خصوصی مخیر است ثانیاً، استفاده بیمه شدگان از خدمات درمانی بخش خصوصی منوط به داشتن قرارداد با سازمان با بخش مذکور شده است و تا سازمان قراردادی با بخش خصوصی منعقد نکرده باشد مجوزی برای استفاده بیمه شدگان از خدمات آنان وجود ندارد. لذا از آنجا که قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن هیچگونه الزامی برای پرداخت هزینه های درمانی بیمه شدگان که رأساً و بدون جهت برای انجام معالجات پزشکی غیراورژانس که خدمات آن توسط بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی ارائه می گردد، مراجعه نموده اند مقرر نشده است ، بنابراین بند (6) صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در راستای مقررات مذکور و صرفاً از جهت تأکید به بیمه شدگان جهت رعایت مقررات مربوطه بوده است و حکم جدیدی از سوی هیأت یاد شده وضع و تأسیس نشده است تا عدم مغایرت آن با قوانین و مقررات مطرح باشد. 3ـ علاوه بر مطالبات فوق همانگونه که در صدر بند (6) صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان نیز مقرر گردیده است ، بند (6) معترض عنه به استناد و براساس صورتجلسه مورخ 9/12/1377 شورای عالی خدمات درمانی موضوع ماده (3) قانون بیمه همگانی و خدمات درمانی مصوب 1373 به تصویب رسیده است . اعضای محترم هیأت عمومی مستحضرند اختیارات شورای عالی خدمات درمانی مذکور مستند به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی یاد شده بود و مرجع ذیربط در این خصوص می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی حکم مقرر در ماده واحده قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف ) و (ب ) ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1368 مفید الزام سازمان تأمین اجتماعی به تأمین و انجام تعهدات قانونی مربوط به درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی از طریق مطلق بخش های دولتی و در صورت نیاز از طریق بخش خصوصی با رعایت تعرفه های رسمی مربوط است و چون ارائه خدمات درمانی مقرر از طریق مراکز درمانی دولتی طرف قرارداد متضمن حصر اطلاق حکم مقنن و تضییق دایره شمول آن است ، بنابراین عبارت «طرف قرارداد» مندرج در شق (ب ) بند 6 مصوبه ششصد و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ 23/12/1377 هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی نسبت به مراکز درمانی دولتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت مدیره مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال و از متن بند مزبور حذف می گردد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی