آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی (1355/10/25)؛ متن کامل، مواد و اصلاحات | مرکز قوانین گزیتا

آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی (1355/10/25)

فصل اول- صدور اجراییه

ماده۱-

مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه، خسارات تأخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستاییان و قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد ۴۲ و ۴۶ و ۶۶ و ۹۰ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجراییه به وسیله مسئولین و مأمورین اجرای سازمان قابل مطالبه و وصول می باشد.

ماده ۲-

واحدی که در سازمان مسئولیت عملیات اجرایی را به عهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا نامیده می شود مرجع عملیات اجرایی موضوع ماده یک این آیین نامه می باشد.

ماده 3-

در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی با اخطار کتبی سازمان ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه سازمان مطالبات قطعی شده را پرداخت نکنند یا ترتیب پرداخت آن را ندهند سازمان می تواند با رعایت مفاد این آیین نامه علیه آنها اقدام به صدور اجراییه بنماید.

تبصره 1-

فرم اخطاریه از طرف سازمان تهیه خواهد شد.

تبصره ۲-

ابلاغ اخطاریه به وسیله مأمورین اجرای سازمان براساس مقررات این آیین نامه به عمل خواهد آمد.

ماده 4-

برگ اجراییه که فرم آن توسط سازمان تهیه می شود شامل نکات ذیل خواهد بود:

الف) نام واحد صادر کننده برگ اجراییه و محل اقامت آن و امضای شخص مسئول.

ب) نام و نام خانوادگی بدهکار و محل اقامت او و در صورت فوت بدهکار نام و نام خانوادگی وراث یا قیم یا ولی با تعیین اقامتگاه هر یک.

پ) موضوع و مبلغ اجراییه و شماره و تاریخ اخطاریه و تاریخ ابلاغ.

تبصره -

برگ اجراییه به تعداد هریک از بدهکاران در دو نسخه تنظیم می گردد، یک نسخه به هر بدهکار تسلیم و نسخه ثانی با قید ابلاغ به وسیله مأمور اجرا به اجرا اعاده می گردد.

فصل سوم- ترتیب اجرا

ماده 12-

همین که اجراییه به بدهکار ابلاغ شد نامبرده مکلف است ظرف یک ماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا مالی معرفی نماید که استیفای طلب از آن میسر باشد و در صورتی که بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامعی از دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم کند و به هر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و الزامات مالی مصوب آبان ماه سال ۱۳۵۲ خواهد بود.

تبصره-

قیمت مالی که برای فروش نشان داده می شود باید متناسب با دین بوده و تعلق آن به بدهکار محرز باشد.

ماده 13-

اجرا می تواند پس از ابلاغ اجراییه عندالاقتضاء قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۲ از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه ۳۰ درصد بازداشت نماید.

ماده 14-

فصل چهارم- بازداشت اموال منقول

ماده 16-

عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلی که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا، یا شهربانی و یا ژاندارمری و یا دهبان محل باز شده و اموال او بازداشت گردد.

ماده 17-

مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه به اضافه ۳۰ درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.

تبصره -

ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظر ارزیاب معترض باشد می تواند با تودیع حقالزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیابی رسمی به عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمی از لحاظ بدهکار قطعی است.

فصل پنجم- بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث

ماده 36-

هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد اشخاص ثالث می باشد، مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعلام خواهد شد.

ماده 37-

ابلاغ بازداشتنامه شخص ثالث را ملزم می نماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا اجرا معادل وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصول خواهد کرد (این نکته در بازداشتنامه باید قید شود).

ماده 38-

هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث، وجه نقد یا طلب حالّ باشد شخص مزبور باید آن را فوراً در قبال اخذ رسید به مأمور اجرا تأدیه نماید.

ماده ۳۹-

هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حالّ بدهکار نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن خودداری نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین نامه به عمل خواهد آمد.

فصل ششم- بازداشت اموال غیرمنقول

ماده 44-

بازداشت اموال غیرمنقول به نحوی که در ماده ۱۶ و ۱۷ مقرر است به عمل می آید. مأمور صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:

الف)

تاریخ و مفاد اجراییه که به موجب آن بازداشت به عمل میآید.

ب)

محل وقوع مال غیرمنقول در شهرستان و بخش و کوی و کوچه و شماره آن اگر داشته باشد.

پ)

در صورتی که ملک ثبت شده باشد شماره پلاک ثبتی ملک و در غیر این صورت مشخصات ملک و توصیف اجمالی آن از قبیل مساحت تخمینی زمین و زیربنا و سایر اوصاف ملک.

فصل هفتم- ارزیابی

ماده 55-

پس از بازداشت مال طبق مواد ۱۶ و ۱۷، نتیجه ارزیابی به بدهکار ابلاغ و اعلام می شود که چنانچه به نتیجه ارزیابی معترض است اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف)

دستمزد کارشناس تجدیدنظر را به میزان تعیین شده از طرف اجرا در صندوق اجرا تودیع نماید.

ب)

ب) قبض صندوق را ضمیمه لایحه اعتراضی حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ به اجرا تسلیم نماید.

ماده 56-

اجرا در صورت وصول لایحه اعتراض و قبض صندوق در مهلت مقرر روز و ساعت انتخاب کارشناس را با توجه به دفتر اوقات تعیین و به بدهکار ابلاغ می کند که در وقت مقرر برای انتخاب کارشناس حاضر گردد.

فصل هشتم- آگهی مزایده

ماده 60-

آگهی مزایده به قیمتی که ارزیاب سازمان یا کارشناس رسمی دادگستری (در صورت تجدیدنظر) تعیین کرده است در یکی از روزنامه های محلی و در صورتی که در محل روزنامه منتشر نشود در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد شد.

ماده 61-

در آگهی مزایده مال منقول باید نکات ذیل تصریح شود:

الف) نوع اموال بازداشت شده و توصیف اجمالی آن.

ب) روز و ساعت و محل فروش و ختم مزایده.

پ) قیمتی که مزایده از آن شروع می شود.

ماده 62-

ماده ۶۲- در آگهی مزایده نسبت به مال غیرمنقول باید نکات ذیل تصریح شود:

الف) نام و نام خانوادگی مالک.

ب) محل و حدود و توصیف اجمالی مال مورد مزایده.

پ) تعیین این که در اجاره است یا نه و در صورت اول میزان اجاره بها و آخر مدت اجاره.

ت) تعیین این که مال مورد مزایده ثبت شده است یا نه.

ث) در صورتی که مال مورد مزایده در اجاره است با اجاره بها واگذار می شود یا نه.

ج) تصریح به این که تمام مال غیرمنقول فروخته می شود و یا قسمتی از آن و توضیح این که مشاع است یا مفروز.

چ) محل فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزایده.

ح) تذکر این که بدهی مربوطه به آب لوله کشی و برق و تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مکالمه و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آب لوله کشی و برق و تلفن و گاز باشد و همچنین بدهی مالیات و عوارض شهرداری تا تاریخ واگذاری و انتقال اعم از این که رقم قطعی آنها معلوم شده باشد یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.

فصل نهم- فروش اموال منقول و غیرمنقول

ماده 68-

محل حراج در جایی خواهد بود که در مرئی و منظر عموم باشد و اجرا می تواند برای حراج محل مخصوص تعیین و تهیه کند و در صورت لزوم می تواند محل آن را تغییر دهد.

تبصره -

در صورت اقتضا اجرا می تواند با موافقت بدهکار اموال بازداشت شده را در محل بازداشت به فروش برساند.

ماده 69-

اجرا برای حراج دارای دفاتر زیر خواهد بود:

- دفتر ثبت اموالی که حراج می شود (دفتر اموال منقول و غیرمنقول از یکدیگر منفک می باشد).

- دفتر اوقات حراج.

- دفتر انبار.

ماده 70-

اجرا باید وقت حراج را که در پیشنویس آگهی مزایده تعیین شده با قید روز و ساعت در دفتر اوقات جهت حراج یادداشت کند.

فصل دهم- اعتراض شخص ثالث

ماده 85-

هرگاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب و مدعی حق می تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید.

در چنین مواردی اجرا مخیّر است از مال مورد بازداشت صرفنظر نموده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.

ماده 86-

هرگاه نسبت به مال غیرمنقولی که به مزایده گذارده می شود ثالثی قبل از جلسه مزایده اظهار حقی نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتی از آن بنماید چنانچه مورد ادعای شخص ثالث در دفتر املاک به نام مدیون ثبت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خودداری از مزایده وقتی به عمل میآید که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب به مالک باشد.

در غیر این صورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت مورد مزایده مطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خودداری می شود:

1-

هرگاه شخص ثالث مدعی باشد که نسبت به مورد بازداشت بین او و بدهکار، دعوی در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضای ثبت، گواهی دادگاه را مبنی بر طرح دعوی در وقتی که هنوز مدت اعتراض باقی بوده به اجرا داده است.

فصل یازدهم- حق الاجرا

ماده 90-

حق اجرای عملیات اجرایی معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجراییه می باشد که پس از ابلاغ اجراییه به بدهکار تعلق می گیرد. وصول حقالاجرا به همان ترتیبی است که برای وصول بدهی مقرر شده است.

ماده 91-

چنانچه بدهکار ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجراییه ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد نصف حقالاجرا از او دریافت خواهد شد.

فصل دوازدهم- رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی

ماده 92-

اشخاصی که نسبت به عملیات اجرایی شکایت داشته باشند می توانند شکایات خود را با توضیح موضوع آن و مدارکی که دارند به اجراء بدهند. اجراء فوراً به شکایات رسیدگی مینماید. هرگاه اجرا شکایت را وارد تشخیص دهد دستور مقتضی برای رفع شکایت صادر میکند و اگر شکایت را وارد نداند آن را رد مینماید. در هر صورت اجراء نظریه خود را ظرف مدت یک هفته به شاکی اعلام می دارد و شاکی می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای تجدید رسیدگی نماید. (مواد ۹۲ و ۹۳ به موجب دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ذیل ماده ۹۳ آمده، ابطال شده است.)

ماده 93-

مرجع تجدیدنظر هیأتی مرکب از رئیس دادگاه شهرستان یا عضو علی البدل و دادستان شهرستان یا نماینده او و نماینده سازمان می باشد و در جایی که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش وظیفه دادگاه شهرستان را انجام خواهد داد، چنانچه در محل دادگاه بخش نیز نباشد شکایت به نزدیکترین واحد سازمان که در مقر دادگاه شهرستان یا بخش واقع شده برای رسیدگی هیأت فرستاده می شود. هیأت تجدیدنظر که به ریاست رئیس دادگاه یا نماینده او تشکیل می گردد برحسب اطلاع نماینده سازمان در محل کار وی تشکیل و به شکایت رسیدگی و رأی میدهد، رأی هیأت تجدیدنظر به اکثریت قاطع خواهد بود.

تبصره -

فصل سیزدهم- مقررات مختلفه

ماده 95-

عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق میماند.

ماده 96-

اجرا می تواند مورد اجرا را در صورتی که قبلاً تقسیط نشده باشد حداکثر در سی و شش قسط ماهانه با احتساب ۱۲درصد بهره تقسیط نماید. در این صورت چنانچه بدهکار هر یک از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حالّ می گردد و تجدید تقسیط بدهی مزبور مقدور نخواهد بود.

ماده 97-

تقسیط بدهی بیش از سی و شش قسط با پیشنهاد اجرا حسب مورد به هیأت مدیره سازمان و تصویب شورای عالی سازمان امکان پذیر خواهد بود.

ماده 98-

چنانچه هریک از مسئولین و مأمورین اجرا رعایت مقررات مربوط را ننموده و تخلف نمایند حسب مورد طبق مقررات اداری سازمان با وی رفتار خواهد شد.

اسناد مرتبط

هرگاه هیأت تجدید نظر محتاج به اخذ توضیح از اجراء یا بدهکار باشد می تواند توضیحات لازم را بخواهد.

(به موجب دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارت است از:

«...قانونگذار به شرح اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و تعیین وظایف و اختیارات اساسی هر یک از قوای حاکمه حسب دو اصل ۶۱ و ۱۵۹ قانون مذکور مسئولیت امر خطیر قضا را به قوه قضائیه محول و دادگاه های دادگستری را در حدود قوانین عادی مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات و حل و فصل اختلافات و دعاوی قلمداد کرده است. نظر به این که تأسیس و یا تشکیل مراجع شبه قضایی به منظور رسیدگی به برخی از دعاوی و اختلافات و صدور رأی قطعی در جهت حل و فصل و تعیین تکلیف آنها منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار است مادتین ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی که متضمن وضع قاعده آمره مبنی بر تأسیس مراجع شبه قضایی بدوی و تجدیدنظر با عضویت قضات دادگستری در هیأت تجدیدنظر به منظور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و صدور رأی قطعی در این زمینه می باشد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»)