شاکی:آقای عبدالرضا رسولی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است. اینجانب کارفرمای گرمابه بنا به دلایلی قادر به پرداخت به موقع قسمتی از مطالبات اداره تأمین اجتماعی اهر نگردیده و بدهی معوقه به اداره مزبور دارم. مسئولین اداره مذکور جرایمی از بابت تاخیر تادیه یا به عبارت دیگر دیرکرد به حساب اداره منظور می نمایند و مدعی هستند که به استناد دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 28/12/1374 سازمان تأمین اجتماعی مکلف به دریافت دیر کرد و اخذ جرایم دیر کرد از بدهی معوقه کارفرمایان می باشند آنچه به این عنوان دریافت می گردد خلاف موازین شرع و غیر قابل اجراء است. بنابمراتب تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3925/7100 مورخ 10/2/1384 اعلام داشته اند، دستورالعمل مورد شکایت کاملا در راستای تبیین و تشریح قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشد. مضافاً اینکه براساس ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب جلسه 26/5/1382 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است، «درصدهای مربوط به جرائم موضوع تبصره 2 ماده یک قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 9/5/1373 به 2% تمام با کسر بدهی پرداخت نشده به ازای هر ماه تاخیر تغییر می یابد.» که با توجه به ماده مذکور میزان و نحوه محاسبه جرائم تاخیر تادیه حق بیمه و بیمه بیکاری به شرح دستور اداری 69699/52 مورخ 27/7/1382 تغییر یافته است. با عنایت به مجموع مراتب صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره 17629/30/85 مورخ 15/6/1385 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره 57283/52 مورخ 28/12/1374 سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ 15/6/1385 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- دستورالعمل قانون دریافت جرائم نقدی به شماره 57283/52 مورخ 28/12/1374 سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی فقهای محترم شورای نگهبان قرار گرفته و به شرح نظریه شماره 17629/30/85 مورخ 15/6/1385 آن شورا دستورالعمل مزبور در قسمت مورد اعتراض مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قمست اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- با توجه به مقررات قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 9/5/1373 در باب تخلفات کارفرمایان و الزام آنان به پرداخت جریمه مقرر در قانون مذکور در صورت امتناع یا تاخیر در انجام وظایف محوله دستورالعمل فوق الاشعار در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی