شاکی : شرکت ریسمانریسی سمنان و شرکت نساجی پارس تهران مقدمه : شاکی در دادخواست مشروح خود و در لایحه تکمیلی اعلام داشته است : در سال 1361 قانون منع دریافت جرایم و بهره در قانون تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و این قانون از تاریخ 1/6/1361 قابل اجرا گردید. بند الف ماده واحده فوق مقرر می دارد: «هرگاه بدهی کارفرما قبلاً تقسیط شده و اقساط آن درحال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرایم مقرر و بهره از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد». در اجرای قانون فوق ابتدا بخشنامه شماره 120 مورخ 10/5/1361 که موضوع آن دستورالعمل اجرایی قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره می باشد از طرف سازمان تأمین اجتماعی صادر گردید که بندهای 1 و 2 آن می گوید: بند 1: چنانچه بدهی کارفرمایان قبلاً تقسیط شده و اقساط آن در زمان اجرای این قانون درحال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداختی بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرایم و بهره مقرر از بدهی کسر و اقساط آتی بدون خسارات و بهره خواهد بود بدیهی است چنانچه این گونه بدهی های تقسیطی با این حساب اضافه پرداختی داشته باشد مازاد قابل استرداد یا منظور نمودن به حساب حق بیمه ماه های آتی خواهد بود. 2 - کارفرمایانی که بدهی خود را قبلاً تقسیط نموده و قبل از اجرای این قانون تمام یا تعدادی از اقساط خود را نپرداخته باشند اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و بقیه اصل حق بیمه را می توانند از تاریخ اجرای این قانون در تعداد باقی مانده اقساط به صورت قسطی و بدون خسارات و بهره بپردازند. بخشنامه فوق کاملاً منطبق با متن ماده واحده تصویبی بوده در تاریخ 29/7/1361 آیین نامه شماره 123 از طرف سازمان تأمین اجتماعی صادر گردید که بند 5 آن مقرر می دارد: «نظر به این که به موجب بند الف تبصره 1 ماده واحده قانون منع دریافت خسارت و جرائم و بهره مقرر گردیده که اقساط پرداختی کارفرمایانی که بدهی آنان قبلاً تقسیط و درحال پرداخت باشد به حساب اصل حق بیمه منظور گردد. بنابراین کارفرمایانی که بدهی خود را قبل از اجرای قانون 1/6/1361 تقسیط و تعدادی از اقساط بدهی خود را قبل از اجرای قانون پرداخته و در زمان اجرای قانون به علت عدم پرداخت اقساط ماهانه رابطه پرداخت عملاً قطع شده باشد مشمول این تبصره نبوده و بند2 قسمت «ب » بخشنامه 120 درآمد بدینوسیله اصلاح می گردد و فقط کارفرما از پرداخت خسارات و جرایم و بهره اقساط پرداخت نشده معاف می باشند». بند الف ماده واحده فوق الذکر صریحاً می گوید هرگاه بدهی کارفرما قبلاً (یعنی قبل از تصویب این قانون ) تقسیط شده و اقساط آن درحال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارت و جرایم مقرر و بهره از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد درحالی که بند 5 بخشنامه 123 کلیت قانون را از بین برده و می گوید: «کارفرمایانی که بدهی خود را قبل از اجرای قانون تقسیط و تعدادی از اقساط بدهی خود را قبل از اجرای قانون پرداخته و در زمان اجرای قانون به علت عدم پرداخت اقساط ...» این در زمان اجرای قانون به علت عدم پرداخت درواقع متنی است که به قانون اضافه شده و کلیت آن را از بین برده است به پرداختن قسط در یک زمان به علت بدحسابی با نپرداختن آن در یک زمان به علت توافق با بیمه اجتماعی فرق دارد. در واقع بیمه اجتماعی با این آیین نامه کلیت قانون را از بین برده و کارفرمایان خوش حسابی را که قبل از این قانون کلیه اقساط اصل بدهی خود را هم پرداخته بودند و فقط بهره آنها باقی مانده بود مشمول معافیت بهره و جریمه ندانسته است لذا تقاضای ابطال بند 5 بخشنامه 123 سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ مخالفت آن با قانون و شرع انور را دارد. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به دادخواست شاکی اعلام داشته اند: بند الف تبصره یک قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی اشعار می دارد: «هرگاه بدهی کارفرما قبلاً تقسیط شده و اقساط آن درحال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرایم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد» و مفهوم مخالف آن چنین است که بدهی تقسیطی که اقساط آن پرداخت شده «قبل از اجرای قانون » و همچنین بدهی های تقسیط شده ای که تعدادی از اقساط آن پرداخت نگردیده و درواقع رابطه پرداخت اقساط عملاً قطع گردیده از شمول مقررات این قانون خارج و بخشنامه 123 درآمد که قائل به تفکیک می باشد در همین رابطه صادر گردیده است اصلاح بخشنامه 120 درآمد به وسیله بخشنامه 123 دال بر تعارض یا مخالفت بخشنامه اخیرالذکر با قانون یاد شده نیست بلکه مکمل بخشنامه 120 می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ مغایرت بند 5 بخشنامه 123 سازمان تأمین اجتماعی با شرع خواستار اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان گردید که دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 0456 ـ 16/8/1369 در پاسخ اعلام داشته اند: بند 5 بخشنامه شماره 123 مورخ 29/7/1361 از این نظر که جرایم دیرکرد و بهره حق بیمه پرداخت نشده را به حساب اصل بدهی بیمه محسوب نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرای به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر بر این که بند 5 بخشنامه شماره 123 درآمد سازمان تأمین اجتماعی مصوب 29/7/1361 به موجب نظریه شماره 0456 - 16/8/1369 شورای نگهبان از این نظر که جرایم دیرکرد و بهره حق بیمه پرداخت نشده را به حساب اصل بدهی محسوب نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شده و از طرفی قید شرط «و در زمان اجرای قانون به علت عدم پرداخت اقساط ماهانه ، رابطه پرداخت عملاً قطع شده باشد» در بند 5 بخشنامه مزبور مخالف اطلاق بند الف تبصره 1 ماده واحده قانون منع دریافت خسارات و جرایم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 13/4/1361 مجلس شورای اسلامی می باشد. علیهذا بند 5 بخشنامه شماره 123 سازمان تأمین اجتماعی که درجهت اصلاح بند 2 قسمت «ب » بخشنامه 120 آن سازمان تصویب گردیده از جهت مخالفت با شرع و قانون ابطال می گردد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی