شاکی : دفتر خدماتی حقوقی بنیاد شهید انقلاب اسلامی مقدمه : الف - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/678 موضوع شکایت آقای سیدحسن طوفانی به طرفیت بنیاد شهید استان تهران به خواسته ، تقاضای صدور حکم به پرداخت حقوق شهید سیدابراهیم طوفانی به شرح دادنامه شماره 1331 مورخ 15/5/1379 چنین رأی صادر نموده است ، نظر به اینکه طبق قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان ، اسرا و افراد خانواده شهدا، جانبازان از کار افتاده ، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب 7/10/1367 که در مورخ 7/9/1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، بندهای یک و 2 ذیل تبصره مزبور در واقع مقررات جدیدی است که جایگزین شرایط احصا شده در قانون استخدام جانبازان و... از جمله شرط تحت تکفل بودن خانواده شهید شده است و بدین ترتیب شرط مذکور به موجب تبصره های الحاقی نسخ شده تلقی می شود و در نتیجه بنیاد شهید صرف دریافت حقوق بازنشستگی توسط شاکی از بابت استخدام خود نمی تواند از پرداخت حقوق کامل فرزند شهید خودداری نماید همچنان که در بند یک ذیل تبصره مذکور دقیقاً به این موضوع اشاره شده است لذا حکم به ورود شکایت و الزام بنیاد شهید استان تهران به برقراری حقوق کامل فرزند شهید شاکی صادر و اعلام می گردد. ب - شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1398 موضوع شکایت آقای قربانعلی غریب به طرفیت معاون تعاون و امور مجلس بنیاد شهید انقلاب اسلامی مرکز به خواسته احقاق حق مطالبه حقوق فرزند شهیدش (شهید حسن غریب ) طبق مصوبه های مجلس شورای اسلامی به شرح دادنامه شماره 1450 مورخ 7/9/1378 چنین رأی صادر نموده است ، خلاصه لایحه جوابیه مشعر بر این است که ، پرداخت مستمری به پدر و مادر مستخدمین متوفای لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی منوط به این است که مشارالیهما حین الفوت تحت کفالت آنان بوده باشند که این امر در مورد والدین محترم شهدای معظم نیز صادق است و قانون حالت اشتغال مصوب 1372 که شهدای مستخدم را در حکم مستخدمین شاغل تلقی نموده نیز در تبصره 2 خود بر لزوم شرط فوق تصریح کرده و براساس تبصره 2 ماده 16 آیین نامه اجرایی آن تشخیص مصادیق افراد تحت تکفل با دستگاه پرداخت کننده حقوق است ... و حسب مقررات جاری در مورد والدین موصوف بنیاد شهید صرفاً مجاز است براساس قانون افزایش مستمری والدین شهدا مصوب 20/8/1375 مستمری به میزان حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت نماید و قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان مصوب 7/9/1375 نه بالصراحه نه تلویحاً شرط کفالت را نقض ننموده است . لذا با عنایت به مراتب مذکور و نظر به لزوم احراز شرط کفالت و با توجه به اینکه حسب تصبره 2 ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال تشخیص و مصادیق افراد تحت کفالت با دستگاه پرداخت کننده حقوق است و با عنایت به اینکه شاکی حین شهادت بازنشسته بوده و از همین رو فرض کفالت منتفی است ، بنابراین پرداخت حقوق براساس احکام غیرقانونی صادره از جهاد سازندگی امکان پذیر نبوده و این بنیاد براساس قانون افزایش مستمری والدین شهدا مصوب 20/8/1375 صرفاً مجاز است مستمری به میزان حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت نماید که به مشارالیه همین مبلغ ماهیانه پرداخت می گردد. بنابراین و با توجه به مراتب مذکور و التفات به اینکه شاکی (پدر شهید) حین شهادت فرزندش بازنشسته بوده و تحت کفالت مشارالیه (شهید حسن غریب ) نبوده است و عطف توجه به مفاد تبصره 2 ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال و اینکه با وصف مذکور و پرداخت مستمری والدین به نامبرده حسب مندرجات لایحه جوابیه تخلفی از مقررات مشهود و ملحوظ نمی گردد بنابراین رأی به رد شکایت نامبرده صادر می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی احکام مقرر در قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی مصوب 1361 به ویژه مواد 4 و 5 و 6 قانون مزبور مصرح در جواز پرداخت مستمری به عائله تحت تکفل شهدا به شرح مندرج در ماده 7 قانون فوق الذکر است و چون مقررات قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان مصوب 1375 مفهم نفی شرط تحت الکفاله بودن افراد مذکور نمی باشد، بنابراین دادنامه شماره 1450 مورخ 7/9/1378 شعبه یازدهم بدوی دیوان که مورد تائید شعبه سوم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته است موافق اصول و موازین قانونی شناخته می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی