شاکی: خانم فاطمه محبی نوگورانی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب بر اساس اسناد پیوست مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی زرین شهر لنجان اصفهان می باشد که به اتفاق خواهرم اشرف محبی که 50% مستمری را به ایشان می دادند که مدت یک سال است فوت نموده اند و 50% را به اینجانب متاسفانه مدت دو سال است که مستمری اینجانب را قطع نموده اند و دلیل آن را وضعیت مالی پسرانم قرار داده اند در صورتی که ایشان خود مستاجر بوده و با درآمد ناچیزی روزگار خود و خانوده را می گذرانند و ضمن یک نفر از پسرانم لیسانس بیکار می باشد. علیهذا با توجه به وضعیت فوق العاده بدمعیشتی اینجانب که دارای هشت فرزند دختر که دو تای آنها با چند بچه بی سرپرست می باشند و من سرپرستی آنها را بعهده دارم و مدت 2 سال است که بدون خرج و مخارج مانده ام و با کمک اطرافیانم روزگار می گذرانم و ادارات تأمین اجتماعی پاسخگو نیستند. تقاضای لغو بخشنامه شماره 11 مستمریها سازمان تأمین اجتماعی را دارم. مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22781/7100 مورخ 6/6/1385 اعلام داشته اند هر چند شاکی قسمت و بند مورد نظر را در بخشنامه مذکور مشخص نکرده است و شکایت از این حیث واجد ایراد قانونی است اما از توجه به مفاد آن مبنی بر قطع مستمری به دلیل وضعیت مالی فرزندان به نظر می رسد شکایت وی ناظر بر بند یک بخشنامه دائر بر ضرورت عدم تمکن مالی برای استحقاق دریافت مستمری باشد. در این خصوص اعلام می دارد که مورد موضوع بند مذکور قبلاً طی دادنامه شماره 380 مورخ 10/8/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است. لذا موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و رد شکایت مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 11 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به لحاظ اصلاح بخشنامه مزبور به شرح دادنامه شماره 380 مورخ 10/4/1383 هیات عمومی دیوان موضوع منتفی اعلام شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص شکایت مطروحه وجود ندارد و اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مذکور تابع مفاد دادنامه فوق الذکر است و شاکی می تواند در صورت بقا به شکایت خود مبادرت به تقدیم دادخواست به شعبه بدوی دیوان نمایند.