از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (1390/11/16)؛ متن کامل، مواد و اصلاحات | مرکز قوانین گزیتا

از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (1390/11/16)

ماده 1-

در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می روند:

الف)

اتاق ها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره-

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تغییر نام می یابد.

اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تأسیس اتاق و بند (د) ماده (91) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه، شامل ایجاد «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولتی)» توانمندی خود در این بخش ها را ارتقاء بخشد.

ب)

تشکل اقتصادی: تشکل هایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می شوند.

پ)

تشکل اقتصادی سراسری: آن دسته از تشکل های اقتصادی که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشند.

تبصره-

تشخیص سراسری بودن تشکل های اقتصادی حسب مورد برعهده اتاق ها است.

ت)

قانون اصل (44): عبارت از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.

ث)

کسب و کار: به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می شود.

ج)

محیط کسب و کار: عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می باشند.

چ)

شورای گفت وگو: عبارت از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی موضوع ماده (75) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 است.

ح)

دستگاه های اجرایی: شامل کلیه دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 است.

خ)

معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات است.

ماده 2-

دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربطی که عضو اتاق ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.

تبصره-

مهلت اجرای حکم بند (ب) ماده (91) قانون اصل (44) درمورد شرکت دادن اتاق ها در شوراهای تصمیم گیری برای دولت، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون است.

ماده 3-

دستگاه های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

ماده 7-

به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه های ذی ربط و اتاق ها، پیش نویس آیین نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری با کمیته یاد شده و اجرای تصمیمات و دستورالعملهای آن می باشند. همچنین ماده (70) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می یابد.

ماده 11-

شورای گفت و گو با ترکیب و تبصره های مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از پایان مدت آن قانون استمرار می یابد. وظایف و اختیارات شورای گفتوگو به شرح ذیل است:

الف)

پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا

ب)

استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکل های اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا حسب مورد رؤسای این تشکل ها در جلسات شورا

پ)

ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسؤولان دستگاه های اجرایی و نمایندگان تشکل های بخش های خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته های مذکور

ت)

ماده 12-

تشکل های اقتصادی سراسری می توانند درخواست های خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی مخل کسب وکار، به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت شورای گفت وگو با درخواست ارسال شده، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور کتبی به تشکل ذی ربط اطلاع دهد.

ماده 13-

در هر یک از استان ها، استاندار موظف است با همکاری رؤسای اتاق ها در استان، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند. شوراهای گفت وگو در استان ها موظفند آن دسته از گزارشها و درخواستهای رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال کنند.

تبصره-

دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگو و فرمهای درخواست از این شورا توسط دبیرخانه شورای گفت وگو در اتاق ایران تهیه و به شوراهای استانی ارسال می شود.

ماده 14-

به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرایی به شورای گفت وگو، وزراء و رؤسای دستگاه های اجرایی و قضائی مرتبط با محیط کسب وکار و رؤساء و مدیران کل این دستگاه ها در مراکز استان ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسؤول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.

تبصره-

تشخیص دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

ماده 15-

کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمان ها و ادارات کل آنها در مراکز استان ها موظفند به سؤالات نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی نمایند.

ماده 18-

به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیربخش های مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکل های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند.

این تشکل ها مسئولیت تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند.

ماده 19-

به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی نفعان در انجام معامله با دستگاه های اجرایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقاء دهد. این پایگاه اطلاع رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از این که از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روشها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند. همچنین پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه های آن را اعلان نماید. کلیه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری با این پایگاه اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات یادشده در زمان های تعیین شده توسط این پایگاه می باشند.

تبصره 1-

معاملات نیروهای مسلح و امنیتی، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول این ماده مستثنی می باشد.

تبصره 2-

کلیه معاملات بخش عمومی موضوع این ماده بدون رعایت حکم این ماده، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) قانون اصل (44) است و شورای رقابت موظف است خود و یا با شکایت ذی نفعان، به موارد عدم رعایت حکم این ماده رسیدگی و براساس ماده (61) قانون اصل (44) درباره آنها تصمیم بگیرد.

ماده 20-

دستگاه های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که تحت مدیریت دستگاه های دولتی هستند و شرکت ها و مؤسسات وابسته و متعلق به این دستگاه ها و مؤسسات در تمامی معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین نامه های معاملاتی قانونی و اختصاصی خود می باشند.

ماده 21-

در مواردی که براساس مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات، ترک تشریفات مناقصه صورت می گیرد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی مناقصه گذار موظف است مصوبه جلسه و دلایل ترک تشریفات مناقصه را ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه و نیز هویت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشریفات شده را تا سه روز پس از انتخاب طرف قرارداد، به پایگاه اطلاع رسانی معاملات بخش عمومی ارسال کند.

ماده 22-

کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.

ماده 23-

کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکت های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرمهای یکنواخت استفاده نمایند و یک نسخه از این فرمها را برای هر کدام از اتاق ها ارسال دارند.

تبصره-

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون فرمهای یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می شود، همچنین نحوه اعطاء تسهیلات و شیوه های اخذ ضمانتنامه از بخش های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبار سنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.

ماده 24-

دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

تبصره-

هیأت وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مستثنی است.

ماده 26-

اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمان های تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست، و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار است.

ماده 27-

آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه های اجرایی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاق ها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

تبصره 1-

شرکت های گروه های (1) و (2) ماده (2) قانون اصل (44) که به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و یا در آینده سهامدار شود، از حکم فوق مستثنی است.

تبصره 2-

به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاستگذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاه های اجرایی در مدیریت شرکت ها و مؤسسات بخش های خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی گردد.

اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است.

ماده 28-

دولت با همکاری اتاق ها ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی» به عمل می آورد.

ماده 29-

قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری به عمل می آورند.

تبصره-

تا زمان تأسیس دادگاه های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استان ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه های قضائی تعیین می نمایند، رسیدگی می شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست ونه ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

اسناد مرتبط

آراء
آئین نامه معاملاتی سازمان تأمین اجتماعی (مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ هیأت امنای سازمان) (1395/12/17)
آیین نامه ها و تصویب نامه ها
آیین نامه هیأتهای تشخیص مطالبات (1373/05/24)
دادنامه شماره 14‍023139‍0‍0‍01713892 مورخ 14‍02/‍07/‍05 هیات تخصصی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال عبارت «اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه (فرم شماره یک ضمیمه) درج» از ماده یک آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات (مصوب 24/5/1373 شورای عالی تامین اجتماعی))
دادنامه شماره 14‍023139‍0‍0‍017369‍09 مورخ 14‍02/‍07/‍08 هیات تخصصی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال عبارت «فرم اعتراض» از بند یک ماده 15 آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تامین اجتماعی )
دادنامه شماره 2976547 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بند 3 از ماده 8 آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مورخ 1373/5/24
رای شماره 14‍033139‍0‍0‍01537482 مورخ 14‍03/‍07/‍01 هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال کل آیین نامه استخدامی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه مصوب 13/9/14‍0‍0 و آیین نامه مالی و معاملاتی دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه مصوب 18/3/14‍01 و یا ابطال برخی از مواد این دو آیین نامه به شرح دادخواست تقدیمی)