تأمین اجتماعی

ماده 27- از از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (1390/11/16)

آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه های اجرایی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاق ها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

تبصره 1-

شرکت های گروه های (1) و (2) ماده (2) قانون اصل (44) که به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و یا در آینده سهامدار شود، از حکم فوق مستثنی است.

تبصره 2-

به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاستگذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاه های اجرایی در مدیریت شرکت ها و مؤسسات بخش های خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی گردد. اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است.

مشخصات نسخه چاپی