شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 175945/810- 17/9/1391 اعلام کرده است که: " همان گونه که مستحضرید به موجب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری، تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و موسسات دولتی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) بوده و بر اساس ماده 188 قانون کار نیز اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و قوانین و مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج می باشند. بنابراین افرادی که به موجب قوانین و مقررات خاص طبق احکام کارگزینی مشخص با رعایت تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری در دستگاههای اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش به کار گرفته می شوند مشمول قانون کار تلقی نمی شوند و روابط آنان بادستگاههای ذی ربط تابع قوانین و مقررات خاص خود، قانون استخدام کشوری و مفاد قرارداد منعقده و بخشنامه های صادر شده می باشد که این موضوع در قسمت اخیر نامه شماره 38902/1604- 3/4/1386 سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و همچنین صدر نامه شماره 71174/1602- 11/5/1383 دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مذکور نیز تاکید شده است. شایان ذکر است دامنه شمول قانون تامین اجتماعی وفق ماده 4 قانون تامین اجتماعی نیز تعیین و وفق تبصره 1 ماده مذکور مستثنیات آن ذکر شده است، در نتیجه با توجه به قوانین و مقررات خاص به کارگیری نیروهای حق التدریس از جمله مواد 3 و 12 قانون راجع به استخدام آموزگاران پیمانی و تبدیل پایه های اداری و آموزشی مصوب 5/2/1338 و قانون پرداخت حق التدریس در دبیرستانها مصوب 18/4/1346 و نیز مصوبه مورخ 6/10/1360 هیأت وزیران تحت عنوان مجوز اشتغال به کار تعدادی افراد به صورت روزمزد و خرید خدمت توسط وزارت آموزش و پرورش که صراحتاً در قوانین و مقررات فوق اعلام نموده است، اشتغال این افراد به طرق فوق هیچ گونه حق استخدامی برای افراد مورد نظر و هیچ گونه تعهدی به جز پرداخت دستمزد برای وزارت آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد. بنابراین نیروهای حق التدریس ضمن این که مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی نمی گردند می توان اعلام کرد حسب مورد مشمول تبصره 2 ماده 85 قانون استخدام کشوری بوده و پس از استخدام رسمی احتساب سوابق یا پرداخت بیمه و کسورات مربوط از سوی مستخدم امکان پذیر خواهد بود و آموزش و پرورش هیچ گونه تکلیفی به پرداخت حق بیمه سنوات آنان ندارد. از سوی دیگر به استناد ماده 48 قانون تامین اجتماعی از تاریخی که سازمان گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید دستگاههای متولی مکلفند حق بیمه افراد مشمول را از همان تاریخ اعلام شده به سازمان بپردازند که رأی وحدت رویه شماره 1497 – 14/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این موضوع می باشد. بر اساس دستورالعمل شماره 72639/8442- 17/4/1388 که به امضای وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، رئیس سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است، معلمینحق التدریس مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمی و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامی و حمایتی دیگری نیز نباشند از تاریخ 1/7/1388 مشمول برخورداری از مزایای تامین اجتماعی می شوند. به عبارت دیگر قبل از تاریخ مورد اشاره الزام و تکلیف قانونی برای وزارت آموزش و پرورش جهت بیمه نمودن آنان وجود نداشته است. از طرفی وفق ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب 1384 هیأت وزیران، به کارگیری و اشتغال معلمان حق التدریس از تاریخ تصویب قانون مذکور صرفاً تابع آیین نامه مربوط بوده و هیچ گونه حق استخدامی دیگری از جمله پرداخت حق بیمه برای آنان ایجاد نمی نماید. لازم به ذکر است در تأیید مراتب فوق الذکر ( مبنی بر این که نیروهای حق التدریسی دارای قوانین خاص طبق مدلول ماده 188 قانون کار می باشند) به شرح ذیل قوانین و مقررات خاص استخدامی مربوط به نیروهای حق التدریس به ترتیب سال تصویب جهت مزید استحضار تقدیم می گردد: 1- مواد 3 و 12 قانون راجع به استخدام آموزگاران پیمانی و تبدیل پایه های اداری و آموزشی مصوب 5/2/1338 که در این ماده قید شده است خدمت معلمی مذکور هیچ گونه تعهدی غیر از پرداخت حقوق ( حق الزحمه) برای آموزش و پرورش ایجاد نمی نماید. 2- ماده واحده قانون پرداخت حق التدریس در دبیرستانها مصوب 18/4/1346. 3- مصوبه 122036- 6/10/1360 هیأت وزیران تحت عنوان مجوز اشتغال به کار تعدادی افراد به صورت روزمزد و خرید خدمت در این مصوبه نیز تصریح شده است اشتغال این افراد هیچ گونه تعهدی جز پرداخت دستمزد برای وزارت ایجاد نمی نماید. 4- تبصره 5 ماده 4 آیین نامه اصلاح قسمتی از آیین نامه تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 6/9/1364. 5- ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 43 قانون بودجه سال 1346 مصوب 29/2/1364 در خصوص نحوه پرداخت کمک هزینه عائله مندی به نیروهای حق التدریس و خرید خدمت. 6- قانون طرح به کارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه مصوب 7/7/1383 7- ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق التدریس ... به شماره تصویب نامه 32263/ت33749هـ- 29/5/1384 که در این ماده نیز به صراحت تاکید می نماید به کارگیری نیروهایحق التدریس هیچ گونه حق استخدامی برای آنان ایجاد نمی نماید. 8- قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب 15/7/1388. 9- دستورالعمل شماره 83722/200-4/9/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در خصوص نحوه پرداخت حق التدریس و حق الزحمه تعیین تکلیف می نماید. 10- ضوابط پرداخت عیدی به کارکنان دولت که به صورت سالانه تصویب و میزان عیدی معلمین حق التدریس نیز در آن تعیین شده است. تمامی قوانین و مقررات صدرالذکر حکایت از آن دارد که این گروه از کارکنان دولت دارای قوانین و مقررات خاص بوده و مطابق ماده 137 قانون استخدام کشوری به عنوان مستخدم غیر رسمی تلقی می شوند واحکام مربوط به نحوه محاسبه سنوات خدمت تمام وقت این قبیل مستخدمان ونحوه ومیزان پرداخت کسورات بازنشستگی آنان در ماده 151 و تبصره 2 ماده 85 قانون استخدام کشوری تعیین شده است. مستفاد از کلیه قوانین و مقررات فوق ماده 4 قانون تامین اجتماعی نیز نسبت به نیروهای حق التدریس حکومت نداشته و با عنایت به این که طبق قسمت اخیر تبصره1این ماده به دلیل فقدان آیین نامه مربوط در مورد نحوه تسری این ماده به افرادی که دارای قوانین و مقررات حمایتی نمی باشند و همچنین به استناد وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 1148- 4/10/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین نص که «اجرایی شدن موادی از قانون که مشروط به تصویب آیین نامه در خصوص موضوع باشد تا زمانی که آیین نامه مربوط از سوی نهاد یا سازمان مربوط ابلاغ نشود تکلیفی متوجه دستگاه اجرایی نخواهد بود.» از سوی دیگر به استناد ماده 48 قانون تامین اجتماعی از تاریخی که سازمان گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید، دستگاههای متولی مکلفند حق بیمه افراد مشمول را از همان تاریخ اعلام شده به سازمان بپردازند که رأی وحدت رویه شماره 1497- 14/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن آموزشیاران نهضت سواد آموزی طبق توافق نامه مورخ 1/1/1375 با سازمان تامین اجتماعی مؤید این مهم می باشد. لذا این وزارت در راستای حمایت از نیروهای حق التدریس از نظر تحت پوشش قرار گرفته حق بیمه به دلیل خلاء آیین نامه موضوع تبصره ماده 4 قانون تامین اجتماعی بر اساس دستورالعمل شماره 72639/8442- 17/4/1388 که به امضای وزیر آموزش وپرورش، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، رئیس سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است معلمین حق التدریس مدارس دولتی وزارت آموزش وپرورش که در استخدام رسمی و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامی و حمایت دیگری نیز نباشند از تاریخ 1/7/1388 مشمول برخورداری از مزایای تامین اجتماعی اعلام نموده است. به عبارت دیگر قبل از تاریخ مورد اشاره الزام و تکلیف قانونی برای وزارت آموزش و پرورش جهت بیمه نمودن آنان وجود نداشته است. صرف نظر از عدم شمول قانون تامین اجتماعی نسبت به نیروهای حق التدریس در صورتی که این افراد به استخدام رسمی آموزش و پرورش پذیرفته شوند با توجه به این که نیروهای حق التدریس مشمول ماده 137 قانون استخدام کشوری ( مستخدمین غیررسمی) بوده لذا با رعایت تبصره 2 ماده 85 و ماده 151 قانون مزبور احتساب سنوات خدمت غیر رسمی آنان میسور بوده لیکن آموزش و پرورش تکلیفی به پرداخت حق بیمه و کسورات بازنشستگی این گونه نیروها نخواهد داشت. همچنین با توجه به آراء متعدد محاکم و هیأتهای تشخیص وحل اختلاف کار من جمله رأی شماره 273 دادگاه عمومی مورخ 1/4/1379 رأی شماره 2 اداره کار و امور اجتماعی مورخ 6/2/1375 و همچنین رأی شماره 624/4/1/90 – 27/6/1390 هیأت تشخیص و رأی 301/5/1/90- 7/9/1390 هیأت حل اختلاف، بیانگر عدم پذیرش دعوا در هیأتهای مزبور تا قبل از 1/7/1388 نیروهای حق التدریس به دلیل دارا بودن قانون خاص می باشد. لازم به ذکر است این موضوع مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بوده و برای حل آن «طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس استخدامی در آموزش و پرورش» با امضای 159 نماینده در سال 1390 تقدیم و موضوع در کمیسیون مربوط مجلس مطرح است و در این طرح ساز و کار پرداخت حق بیمه و کسورات مربوط توسط مستخدم به صورت قسطی و ... پیش بینی شده است. با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر به این که اخیراً آراء متناقضی در خصوص الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه نیروهای حق التدریس صادر گردیده است که ضمن تقدیم نمونه هایی از آراء متناقض صادر شده از شعب 2، 12 و 28 مستدعی است مقرر فرمایید در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام و نتیجه به این وزارت نیز اعلام گردد." گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900089472 با موضوع دادخواست خانم آنیتا پیرای به طرفیت 1- اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 2- سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب 2 سال سابقه تدریس از تاریخ 1/7/1385 تا 31/6/1387 و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره 9109970900200215- 17/2/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شاکی اعلام داشته از سال 1382 الی 1387 به مدت 5 سال به صورت معلم حق التدریس در اداره طرف شکایت اشتغال داشته، لیکن مشتکی عنه حق بیمه سالهای مذکور را واریز نکرده است که به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح مشتکی عنهما ثبت شده به شماره های 1533- 29/3/1390 و 2741- 12/6/1390 دفتر این شعبه نظر به این که مطابق ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره 1 صادر شده یک آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور خدمت تمام وقت هنر آموزان به میزان 24 ساعت هفته اعلام شده است و حسب گواهی انجام کار آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان تدریس مشارالیها در سالهای 1384 الی 1387 به میزان 24 ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاکی به میزان 24 ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاکی به میزان یاد شده از مصادیق خدمت تمام وقت تلقی می گردد و با توجه به این که به موجب مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه با کسر سهم مستخدم از حقوق وی و افزودن سهم کارفرما در حق سازمان تامین اجتماعی بوده است و این تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه مستلزم تکلیف سازمان تامین اجتماعی به دریافت و احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه می باشد و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 364 – 5/6/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مشعر مقررات قانون تامین اجتماعی نسبت به کارکنان دستگاههای دولتی و تجویز پرداخت حق بیمه و احتساب سنوات خدمتی آنان می باشد. علی هذا ضمن رد دفاعیات آموزش و پرورش اصفهان وخروج موضوعی شکایت از رأی وحدت رویه شماره 1497- 14/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( رأی مذکور در مورد آموزشیاران نهضت سواد آموزی می باشد) خواسته نسبت به سالهای 1384 و 1387 موضوع گواهی برگ 6 پرونده موجه تشخیص و حکم به وارد دانستن شکایت دایر بر الزام آموزش وپرورش به پرداخت حق بیمه مدت مذکور با دریافت سهم مستخدم از شاکی و افزودن سهم کارفرما بر آن در حق سازمان تامین اجتماعی و دریافت حق بیمه مذکور از سوی تامین اجتماعی و احتساب ایام مذکور به جز تعطیلات تابستانی و عید نوروز که معلمین حق التدریس کارکردی نداشته و حقوقی هم از این بابت دریافت ننموده اند به عنوان سابقه بیمه پردازی در حق مشارالیها صادر و اعلام می شود و نسبت به خواسته در سالهای 1382 الی 1383 «1/7/1382 تا 31/3/1384» که شاکی تدریس کمتر از میزان 24 ساعت داشته غیر وارد تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900079443 با موضوع دادخواست خانم مهری اله وکیل جزی به طرفیت 1- اداره کل آموزش و پرورش 2- سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب 2 سال سابقه تدریس از تاریخ 1/7/1385 تا 31/6/1387 و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره 9109970901200724-23/3/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به این که خوانده ردیف اول اعلام کرده است شاکی کارمند اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان بوده و سازمان یاد شده دارای شخصیت حقوقی مستقل از این وزارتخانه می باشد با توجه به مراتب و عدم توجه شکایت به خوانده ردیف اول قرار رد شکایت صادر می شود و اما در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت خوانده ردیف دوم با عنایت به این که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است، کارکنان حق التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش از تاریخ 1/7/1388 مشمول مقررات تامین اجتماعی قرار گرفته اند، لذا سوابق اعلامی شاکی قبل از تاریخ مشمولیت آموزش و پرورش بوده و قابل احتساب نمی باشد. لذا از این جهت قرار رد شکایت صادر می گردد. رأی دیوان قطعی است. ج: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900029817 با موضوع دادخواست خانم سکینه اسمعیلی نوروزمحله به طرفیت 1- سازمان آموزش و پرورش استان تهران 2- اداره کل تامین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب 2 سال سابقه تدریس از تاریخ 1/7/1385 تا 31/6/1387 و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره 9109970902502362 -10/7/391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به وظایف و مسؤولیتهای اصلی سازمان تامین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی و شمول قانون تامین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و با توجه به این که شمول مقررات قانون تامین اجتماعی درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به این که اشتغال شاکی در آموزش و پرورش تهران از تاریخ 11/7/1370 تا 30/5/1376 و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تامین اجتماعی محرز می باشد و با التفات به این که با وصف اشتغال شاکی طی این مدت عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تامین اجتماعی و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی خلاف مقررات آمره تامین اجتماعی و موجب تضییع حق مشارالیه است، بنابراین با پذیرش خواسته شاکی به استناد بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518-517-15/7/1386 و 678- 8/8/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به الزام سازمان آموزش وپرورش استان تهران نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی طی این مدت به اداره کل تامین اجتماعی استان تهران و الزام اداره مزبور نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی حکم صادر و اعلام می نماید. رأی دیوان قطعی است. د: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900071936 با موضوع دادخواست آقای علی اکبر خطیبی به طرفیت 1- اداره کل آموزش و پرورش استان تهران 2- سازمان تامین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب 2 سال سابقه تدریس از تاریخ 1/7/1385 تا 31/6/1387 و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره 9109970902802734- 18/7/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شاکی در دادخواست خود اظهار داشته از تاریخ 13/10/1361 تا 14/3/1363 در اداره آموزش و پرورش به عنوان معلم حق التدریس تمام وقت مشغول انجام وظیفه بوده است، کارفرمای او از پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بـر اساس قانون امتناع نموده است وفـق مـاده 147 قانون سـازمان تامین اجتماعی صـدور حـکم بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت کلیه حقوق بیمه کسورات قانونی بیمه تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و پذیرش دریافت حق بیمه کسور زمان اشتغال از تاریخ فوق الاشعار را کرده است. شعبه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه شماره 1489- 24/3/1390 خوانده ردیف اول و شماره 202343- 24/11/1389 خوانده ردیف دوم نظر به این که حسب دستورالعمل شماره 72639/8442- 17/4/1388 که به امضای وزیر آموزش وپرورش معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری، رئیس سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی نرسیده است معلمان حق التدریس موازین دولتی وزارت آموزش وپرورش که در استخدام رسمی وپیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامی و حمایتی دیگری نیز نباشد از تاریخ 1/7/1388 مشمول برخورداری از مزایای تامین اجتماعی می شوند لذا با عنایت به این که سوابق ادعایی اشتغال شاکی قبل از تاریخ 1/7/1388 می باشد خواسته وی وارد نبوده به رد دعوای مشارالیه حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیا: با توجه به این که به استناد مواد 7 و 48 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره 589- 28/10/1367، کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص دستگاه های دولتی را از تاریخ 1/9/1367 مشمول بیمه قرار داده است و با عنایت به این که معلمان حق التدریس نیز علی رغم اشتغال و دریافت حقوق، مشمول نظام حمایتی خاص بیمه ای نبوده اند، لذا دادنامه شماره 9109970900200215- 17/2/1391 شعبه دوم و دادنامه شماره 9109970902502362- 10/7/1391 شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تأمین اجتماعی از تاریخ 1/9/1367 صحیح و موافق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی