شاکی : آقایان ابوالفضل قدس ، حسین انیسی پور، علی اکبر ابن علی ، غلامرضا شیرزادی مقدمه : شکایت طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، به موجب ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی ، مستخدمین بازخرید شده دولت می توانند به هنگام بازخریدی کسور بازنشستگی (سهم مستخدم ) خود را از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت ندارند و درخواست نمایند که وجوه مزبور به سازمان تأمین اجتماعی منتقل گردد تا پس از پرداخت مابه التفاوت موضوع ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مذکور (موضوع تصویبنامه شماره 19404/ ت 316 مورخ 5/5/1367 هیأت وزیران ) به سازمان مذکور، سنوات خدمت بازخرید شده آنان به عنوان سنوات پرداخت حق بیمه منظور شود و از مزایای قانونی تأمین اجتماعی بهره مند شوند. چگونگی پرداخت مابه التفاوت موضوع ماده یک قانون نیز در آیین نامه اجرایی که در سال 1367 به تصویب هیأت وزیران رسیده توضیح داده شده است و مستخدمین دولت که داوطلب بازخریدی بوده اند با اتکا به مواد قانونی و آیین نامه اجرایی آن اقدام به بازخریدی و انتقال سوابق به سازمان تأمین اجتماعی نموده اند. اکنون هیأت محترم وزیران بعد از گذشت قریب 11 سال که از اجرای قانون می گذرد با تصویب اصلاحیه شماره 52166/ ت 15649 ه مورخ 11/8/1377 اقدام به اصلاح آیین نامه اجرایی نموده است . نظر به اینکه اقدام هیأت وزیران به دلایل مشروحه ذیل مغایر با قانون می باشد، علیهذا تقاضای لغو و ابطال مصوبه مذکور را دارد. 1 - به حکم ماده یک قانون به صرف انتقال کسور بازنشستگی سهم مستخدم و سهم کارفرما کلیه سوابق دولتی قابل قبول مستخدم در حکم سوابق پرداخت حق بیمه محسوب شده و مستخدم می تواند از مزایای قانونی تأمین اجتماعی برخوردار شود. یکی از مزایای موردبحث برخورداری از امتیاز بازنشستگی با استفاده از سنوات خدمت دولتی منتقل شده است ، درحالیکه این حق قانونی با انشاء تبصره 2 در تصویبنامه اخیرالتصویب مورد تعدی قرار گرفته و از مفاد قانون خروج موضوعی دارد. 2 - حقوق مکتسبه مستخدمین که در سنوات گذشته با اتکا به قوانین و مقررات مصوب اقدام به بازخریدی و انتقال سوابق به سازمان تأمین اجتماعی نموده اند و مابه التفاوت مربوطه را نیز طبق مقررات پرداخت نموده اند، اکنون با تصویب شیوه جدید پرداخت مابه التفاوت طبق مصوبه اخیر هیأت وزیران مورد تعدی و تعرض قرار گرفته و برخلاف ماده 4 قانون مدنی عطف به گذشته شده است . 3 - به موجب ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مقرر شده است ، آیین نامه اجرایی قانونی به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران برسد، درحالیکه اصلاحیه مورد بحث بدون توجه به مراحل قانونی پیش بینی شده از طریق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد و به تصویب رسیده است که قابل تأمل و تردید است . مضافاً اینکه براساس ماده 104 قانون استخدام کشوری ، مراقبت در حسن اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور و همچنین دادن دستورهای لازم درخصوص نحوه اجرای قوانین استخدامی به منظور ایجاد هماهنگی از زمره وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور برشمرده شده است و چنانچه قرار باشد مقررات استخدامی بدون هماهنگی و تأیید سازمان مذکور به تصویب هیأت وزیران برسد، مغایر با ماده قانونی فوق الذکر رفتار شده است . بنابراین مصوبه هیأت وزیران از لحاظ عدم ارائه پیشنهاد به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم واجد ایراد است . با توجه به مراتب فوق تقاضای صدور دستور مبنی بر ابطال تصویبنامه مورد بحث را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه های شماره 78061 مورخ 23/2/1378 و 8625 مورخ 5/3/1378 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17505/1153 مورخ 9/12/1377 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 997 / ن مورخ 22/2/1378 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به ضمیمه نامه شماره 1251/7100 مورخ 25/2/1378 سازمان تأمین اجتماعی نموده اند. الف : در نامه مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور آمده است ، 1 - به صراحت ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب سال 1366 آیین نامه اجرایی قانون مزبور و به تبع آن اصلاحات آیین نامه می باید به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران برسد. باتوجه به اینکه اصلاحیه موردنظر به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده و از ظواهر امر مشخص می گردد که به نقش و جایگاه قانونی این سازمان توجه نشده است ، بنابراین تصویب اصلاحیه موصوف منطبق با مفاد ماده 10 پیش گفته نمی باشد. 2 - علی الاصول اثر مصوبات ناظر به آینده باید باشد و لذا موضوع عطف بماسبق شدن تصویبنامه موجب نادیده گرفتن حقوق مکتسبه مستخدمین می گردد. 3 - با توجه به مفاد ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به نظر می رسد سنوات خدمت مستخدمین که کسور بازنشستگی مربوط به آن سازمان تأمین اجتماعی منتقل می شود، قابل احتساب به عنوان سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی می باشد و نمی توان آن را محدود به محاسبه در میزان مستمری بازنشستگی نمود. ب : در نامه رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی آمده است ، 1 - آیین نامه تهیه شده قبلی توسط هیأت دولت پس از گذشت مدت مدیدی در عمل مخالفت خود را با روح و فلسفه قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی نشان داده و هم از این رو بوده که لزوم اصلاح و تجدیدنظر در آن ضروری تشخیص داده شده است . 2 - چنانچه از قسمت آخر ماده 1 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی استنباط می شود پرداخت حق بیمه سهم مستخدم بازخرید شده و سهم کارفرما جهت استفاده از مزایای قانونی تأمین اجتماعی برای بیمه شده می باشد. بدیهی است مستخدمی که بدین ترتیب وارد مقررات بیمه ای تأمین اجتماعی می شود علی الاصول با قبول مقررات کلی تأمین اجتماعی می بایست از مجموعه این مقررات تمکین نمایند و همچون سایر بیمه شدگان تأمین اجتماعی تابع شرایط عمومی این مقررات باشند با این وصف لازم است برای استفاده از انواع مزایای قانونی تأمین اجتماعی حائز شرایط قانونی باشد. 3 - آیین نامه مصوبه قبلی هیأت دولت مبتنی بر اشتباه بوده و کارگزاران دولت در مقطعی از زمان به سبب بروز پاره ای از مشکلات در اجرا پی به این اشتباه برده و لذا برای اصلاح آن اقدام نموده است . 4 - مصوبه هیأت دولت هرچند که به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ مدخلیت امر بوده ، لیکن باید درنظر داشت که برخلاف ادعای شاکی تصویبنامه مورد اعتراض با بررسی و نظریه کارشناسی سازمان امور اداری و استخدامی کشور قریب چهار سال در کمیسیون رفاه دولت مطرح بوده و پس از تبادل نظر و بحث های فنی مورد تصویب قرار گرفته است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی علاوه بر اینکه سازمان امور اداری و استخدامی کشور به حکم ماده 104 لایحه قانونی استخدام کشوری به منظور انجام مطالعات و تحقیقات و ارائه پیشنهادات لازم درجهت تدوین و تصویب مقررات استخدامی متناسب و هماهنگ و نظارت بر حسن اجرای مقررات مذکور تأسیس شده است و به موجب تبصره ماده 112 لایحه قانونی فوق الذکر هم وزارتخانه ها و شهرداریها و کلیه مؤسسات دولتی اعم از مشمول یا غیرمشمول مکلف به جلب نظر موافق آن سازمان در وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی خاص خود گردیده اند، اساساً در ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 27/10/1366 تصریح گردیده است که (آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید) که آیین نامه مزبور به کیفیت مقرر در سال 1367 تهیه و تدوین و تصویب شده است . نظر به اینکه اصلاح مقررات آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بدون بررسی و اظهارنظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور نافی وظایف و مسئولیت های قانونی آن سازمان و مغایر ترتیب مقرر در ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی است ، به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامه شماره 52166 / ت 15649 ه مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران ابطال می شود.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی