شاکی : آقای عباس حیدری - خانم پروین عقیلی مقدمه : 1ـ آقای عباس حیدری در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، مطابق توافقنامه منعقده مورخ 18/8/1379 فی مابین وزارت آموزش و پرورش و سازمان تأمین اجتماعی تصریحاً به موجب بند 3 توافقنامه مذکور، کارکنان آزاد و پاره وقت به شرح قرارداد فیمابین موسس (کارفرما) و کارکنان شاغل در مدارس غیرانتفاعی که ساعات تدریس یا فعالیت آنها در طول هفته کمتر از 24 ساعت باشد را مشمول پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی دانسته که این امر مخالف با ماده 19 قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی و مصوبه مورخ 19/7/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد، لذا به استناد ماده 21 همان قانون که کلیه قوانین مغایر با آن را ملغی الاثر دانسته است به طریق اولی توافقنامه و آیین نامه ها نمی توانند مغایر با قانون باشند. بنا به مراتب مذکور ابطال توافقنامه مورد شکایت مورد استدعا است . 2ـ خانم پروین عقیلی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است ، 1ـ در تبصره 2 از ماده 35 قانون کار ضوابط اجرایی مشاغل مزد ساعتی را به صراحت به شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی سپرده است . 2ـ در بند ه ماده 15 آیین نامه اجرایی ضوابط و مشاغل مزد ساعتی به صراحت ذکر شده است که اعمال نظام کارمزد ساعتی در مشاغل آموزشی و پژوهشی مجاز است . 3ـ قانون به صراحت دستمزد ساعتی و نیمه وقت را مجاز دانسته است و در هیچیک از موارد ذکر نشده است که کارفرمایی بایستی به ازای 4 ساعت کار آموزشی در روزمزد 3/7 ساعت را بپردازد. لذا مشخص نیست سازمان تأمین اجتماعی به چه مجوز قانونی حق بیمه کار نیمه وقت را تمام وقت مطالبه و تهدید به جریمه نیز می نماید. لذا ابطال توافقنامه مذکور مورد تقاضا است . مدیرکل دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیردولتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16/8688/310 مورخ 19/8/1381 اعلام داشته اند، توافقنامه یاد شده پس از بحث و بررسی و تشکیل جلسات متعدد و تبادل افکار با کارشناسان و صاحبنظران سازمان تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش صرفاً جهت رفاه حال موسسین مدارس غیرانتفاعی و با هدف ایجاد وحدت رویه تنظیم شده است . با توجه به جمیع جهات چنین به نظر می رسد که شاکی برداشت صحیحی از متن توافقنامه نداشته است . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 30128/7100 مورخ 1/10/1381 اعلام داشته اند، مستند قانونی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص وارد کردن افراد نیمه وقت کارکنان مدارس غیرانتفاعی تحت پوشش تأمین اجتماعی و بالنتیجه انعقاد توافقنامه با وزارت آموزش و پرورش ماده 19 قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1367 نبوده است بلکه ماده 7 قانون تأمین اجتماعی می باشد و ماده 19 نیز اختیار سازمان را در اعمال و پیاده نمودن مقررات ماده 7 در رابطه با مشمولان آن ماده نفی نمی کند از حیث جامعه شناختی نیز باید گفت کلیه کارکنان نیمه وقت مدارس غیرانتفاعی فاقد نظام حمایتی بوده اند و لذا مشمول مقررات بیمه در حق آنان از ضروریات علمی و اجتماعی جامعه بوده است . در خصوص ادعای مطالبه حق بیمه کامل برای کارمندان نیمه وقت به استحضار می رساند، در خصوص دریافت حق بیمه از بابت مشمولین قانون تأمین اجتماعی اصل حداقل حق بیمه به مآخذ حداقل دستمزد حاکم بوده و می باشد. دلیل رعایت این اصل و گنجانیدن آن در متون قانون تأمین اجتماعی واضح و روشن است زیرا اولاً، تعهدات سازمان در بخش پرداختها و مستمریها همواره مبتنی بر حداقل دستمزد می باشد. ماده 111 بالصراحه گویای این موضوع می باشد. لذا از آنجایی که سازمان نمی تواند کمتر از حداقل دستمزد اقدام به برقراری مستمری نماید لذا ملازمه و برای امکان ایفای تعهدات خود لاجرم وصولی های خود را باید لااقل بر همان مبنی استوار سازد. ثانیاً قائل شدن به خلاف مطلب بالا یعنی اینکه حق بیمه کمتر از حداقل دستمزد ولی مستمری به مآخذ حداقل دستمزد نه تنها با منطق و وجدان بیمه ای سازگار و دم ساز نمی باشد با موازین حقوقی نیز سازگاری ندارد. ثالثاً سازمان تأمین اجتماعی صرفاً به اتکاء حق بیمه های وصولی ، امکان ایفای تعهدات مالی و بیمه ای را در قبال بیمه شدگان دارد. لذا عدم قائل شدن به تعادل نسبی میان حق بیمه ها و مستمریها این سازمان را با بحران مالی مواجه نموده که قطعاً موردنظر قانونگذار و مجریان و صاحبان صندوق تأمین اجتماعی نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار به شرح قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط ضرورت گسترش و تعمیم بیمه اشخاص و شرایط و ضوابط آن را تثبیت نموده و مورد تاکید قرار داده است . بنابراین وضع قواعد خاص در مسائل مربوط به امر بیمه و برخلاف حکم مقنن از طریق تنظیم توافقنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و در نتیجه توافقنامه مورخ 18/8/1379 منعقده بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش در مورد شرایط استفاده آموزگاران و دبیران دبستانها و دبیرستان های غیرانتفاعی مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی