ب - (هدفمندسازي يارانه ها)
1- منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر يا معاوضه فرآورده هاي نفتي، فروش داخلي فرآورده هاي نفتي اصلي با رعايت سهم صندوق توسعه ملي موضوع جزء (3) بند «الف» اين تبصره، گاز طبيعي ازجمله خوراك و سوخت پتروشيمي ها و صنايع پس از كسر ماليات، عوارض و حقوق بيمه قانوني در موارد فروش داخلي، با روش زير تحت عنوان منابع هدفمندسازي يارانه ها در بودجه كل كشور به تفكيك وصول و ثبت مي شود. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
1- 1 - كليه منابع حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي اين بند مستقيماً به حساب هاي معرفي شده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و با نرخ روز بازار توافقي مورد تأييد بانك مركزي تسعير و به رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
2- 1 - كليه منابع حاصل از فروش داخلي فرآورده هاي نفتي موضوع اين بند به رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدي نرخ سوخت جت تحويلي به ناوگان هوايي داخلي حداقل سي درصد (30%) نرخ خريد سوخت از پالايشگاهها در سال 1404 تعيين مي شود.
3- 1 - مابه التفاوت قيمت بنزين يارانه اي (بنزين عرضه شده خارج از قيمت بنزين يارانه اي مشمول اين حكم نمي باشد و كسورات قانوني بر اساس قانون دائمي وصول و پرداخت مي شود) از سال 1398، مشمول عوارض و ماليات و سهم چهارده و نيم درصد (14.5%) شركت ملي نفت ايران نمي شود.
4- 1 - كليه منابع حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي به رديف مربوط واريز مي شود، روش محاسبه نرخ خوراك و سوخت گاز طبيعي به صنايع در سال 1404 مشابه سال 1403 مي باشد. منابع حاصل از ماليات بر ارزش افزوده به استثناي عوارض شهرداري ها، دهياري ها و سلامت بابت فروش داخلي گاز طبيعي سهم دولت مستقيماً به رديف درآمدي مربوط واريز و بر اساس تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه مي شود. براي معوقات گازبها ناشي از پرداخت پس از موعد به هر دليل، مشابه نرخ جريمه ماده (190) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380/11/27 محاسبه و از بدهكاران اخذ مي گردد.
5- 1 - منابع حاصل از فروش داخلي ميعانات گازي به پتروشيمي ها به رديف مربوط و خالص منابع حاصل از اجراي بند «ك» ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در يازده ماه در ماه دوازدهم تسويه و به رديف مربوط واريز مي شود.
2- مصارف بابت مبالغ سهم شركت هاي تابعه وزارت نفت موضوع ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، حساب بهينه سازي مصرف انرژي موضوع جزء (۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پيشرفت و نيز حساب سرمايه گذاري نفت و گاز موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پيشرفت به شرح زير است:
1- 2 - به شركت ملي نفت ايران بابت فروش داخلي ميعانات گازي به پتروشيمي ها و خالص منابع بند «ك» ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، متناسب با وصول منابع حاصله از رديف مربوط پرداخت مي شود.
2- 2 - به شركت تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلي گاز طبيعي، متناسب با وصول منابع حاصله از رديف مربوط پرداخت مي شود.
3- 2 - به شركت تابعه وزارت نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي بابت فروش داخلي فرآورده هاي نفتي، متناسب با وصول منابع حاصله از رديف مربوط پرداخت مي شود.
4- 2 - دولت (سازمان برنامه و بودجه كشور) و وزارت نفت مكلفند پيش بيني درآمد حاصل از فروش نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و ميزان واردات گاز و فرآورده هاي نفتي و ارز پرداختي بابت آن و نيز سهم هر يك از ذي نفعان از جمله حساب بهينه سازي انرژي و حساب سرمايه گذاري نفت و گاز را در قالب جدولي به همراه جداول كلان منابع و مصارف شركت هاي ذي نفع تابعه وزارت نفت در لايحه جداول تفصيلي قانون بودجه (بخش دوم) به مجلس شوراي اسلامي ارائه نموده و گزارش تفصيلي عملكرد آن را هر چهارماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند.
سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان هدفمندسازي يارانه ها و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش تفصيلي و به تفكيك اجزاي اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.