سازمان امور مالیاتی

تبصره 11- حوادث و بحران از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

تبصره 11- حوادث و بحران

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است از محل اعتبارات موضوع بند ‏‏«م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات ‏مالي دولت (2) تا مبلغ هشتاد هزار ميليارد (80.000.000.000.000) ريال به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تا مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‏پزشكي (سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور) و بنابر پيشنهاد وزارت كشور تا مبلغ يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال به سازمان دامپزشكي كشور بابت ‏مهار بيماري هاي واگير دامي و مشترك بين انسان و دام و پايش باقي مانده هاي دارو، سموم و فلزات سنگين در فرآورده هاي خام دامي، تا مبلغ ‏دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال به مؤسسات تحقيقات ‏واكسن و سرم سازي رازي (هفتاد درصد (70%)) و انستيتو پاستور ايران (سي درصد (30%)) بابت توليد و ارتقاي كيفيت انواع ايمن ساز (واكسن) هاي مورد نياز انسان، دام و طيور و تا مبلغ ‏دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هر كدام پنجاه درصد (50%) جهت پيش گيري و احداث ايستگاه هوايي اطفاء حريق در مناطق جنگلي و مراتع كشور و فرونشست زمين و تا مبلغ ‏دويست و پنجاه هزار ميليارد (250.000.000.000.000) ريال بابت رفع تنش آب شرب روستايي و عشايري در قالب ‏اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت هزينه در موارد ‏مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم ‏بخشي از مقررات مالي دولت (2) اقدام نمايد. دستورالعمل شناسايي موارد مشمول و استفاده از تنخواه اين بند در موارد بحراني به پيشنهاد وزارت كشور و سازمان و برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان تخصيص و پرداخت به هريك از دستگاهها و نهادهاي فوق را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. همچنين دستگاههاي دريافت كننده اعتبار مكلفند گزارش عملكرد و فهرست اقدامات صورت گرفته خود را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ب

ب - در اجراي بند (7) ماده (61) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و ‏تبصره ذيل ماده (49) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي ‏كشور دولت مكلف است از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند ‏‏«م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات ‏مالي دولت (۲) مبلغ يكصد و بيست هزار ميليارد (120.000.000.000.000) ريال ‏جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بيمه كشاورزي اقدام ‏نمايد. آيين نامه اجرائي موضوع اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به ‏تصويب هيأت وزيران مي رسد.

پ

پ - در اجراي ماده (۴) قانون تأسيس صندوق ‏بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 1399/8/5‌، دولت مكلف ‏است تا مبلغ هفتاد و هفت هزار ميليارد (77.000.000.000.000) ريال بابت حق بيمه پايه سهم دولت ‏و همچنين كل حق بيمه پايه مالكان واحدهاي مسكوني كه ‏تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي ‏كشور هستند يا ساير افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، ‏از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ‏دولت مصوب 1380/11/27 و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) ‏قانون مديريت بحران كشور مصوب 1398/5/7 ، تأمين و در ‏ابتداي سال توسط خزانه داري كل كشور به حساب صندوق بيمه ‏حوادث طبيعي ساختمان واريز نمايد.سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي، اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

مشخصات نسخه چاپی