سازمان امور مالیاتی

تبصره 6- صنعت، معدن و ارتباطات از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

تبصره 6- صنعت، معدن و ارتباطات

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

الف

الف - دولت مكلف است پانزده درصد (15%) حقوق دولتي معادن را در حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور منظور نمايد و مطابق تبصره (6) ماده (14) قانون معادن الحاقي 1390/8/22 هزينه نمايد. شركت هاي صنعتي گل گهر ذيل موضوع قرارداد مشاركت معدن گل گهر (1)، شركت گهر زمين ذيل موضوع قرارداد مشاركت معدن گل گهر(3)، شركت چادرملو ذيل قرارداد مشاركت معدن چادرملو موظف هستند با رعايت مفاد قرارداد في مابين بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداري به ميزان پنجاه و پنج درصد (55%) از بهاي كلوخه استخراجي از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) پرداخت نمايند.خزانه داري كل كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند هر سه ماه يك بار گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله دريافت سهم پانزده درصدي (15%) و نحوه هزينهكرد منابع حاصل از محل اين بند را در استان ها و شهرستان ها با اولويت بخشي كه معدن در آن واقع است را به كميسيونهاي اقتصادي، صنايع و معادن و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ب

ب - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر كه در سنوات گذشته از تسهيلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1386/4/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي استفاده ننموده اند، مجوز واردات يك دستگاه خودرو متناسب با وضعيت جانبازي ايثارگر با رعايت قوانين و مقررات ارائه نمايد. در خصوص ساير مشمولان قانون مذكور از محل تسهيلات قرض الحسنه اين بند براي خريد خودروي داخلي اقدام مي گردد.آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد و گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه يك ار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.

پ

پ - در اجراي مواد (103) و (107) قانون برنامه هفتم پيشرفت با رعايت تبصره (3) ماده واحده قانون تشكيل سازمان پدافند غيرعامل كشور مصوب 1402/5/29، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به تكميل ارزيابي و رتبه بندي سالانه امنيت رايانيكي (سايبري) دستگاههاي اجرائي مطابق معيارها (استانداردها) و ضوابط مصوب كارگروه (كميته) دائمي پدافند غير عامل كشور اقدام و دستگاههاي اجرائي داراي ضعف در امنيت رايانيكي (سايبري) را به مركز ملي فضاي مجازي معرفي نمايد. دستگاههاي اجرائي داراي ضعف در حوزه امنيت رايانيكي مكلفند تا پايان سال 1404 حداقل يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه اي (به استثناي فصول (1)، (5) و (7)) و تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را در راستاي رفع نقاط ضعف و ارتقاي امنيت رايانيكي خود اختصاص دهند. همچنين دستگاههاي مذكور مي توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعي علاوه بر اعتبارات مزبور، حداكثر نيم درصد (5/0 %) ديگر نيز براي اين مهم تخصيص دهند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله هزينه كرد و اقدامات صورت گرفته در راستاي تضمين و ارتقاي سطح امنيت شبكه، امنيت زيرساخت ها و امنيت سامانه هاي خود و پيشگيري مؤثر از وقوع حوادث امنيتي رايانيكي (سايبري) و ميزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعي را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

مشخصات نسخه چاپی