تبصره 3- نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ‌ها از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

الف

الف - منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي در سال 1404 به شرح زير ‏بين ذي نفعان تسهيم مي شود:‏ 1- سهم دولت 1- 1 - به استناد ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ماده (15) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت، سهم بودجه عمومي دولت از محل منابع صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي با لحاظ سهم يك درصد (1%) از كل منابع حاصل از صادرات اين موارد (موضوع جزء (1-2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت مربوط به حساب بهينه سازي مصرف انرژي) و سهم سه درصد (3%) از درآمد حاصل از صادرات موارد مذكور (موضوع بند «الف» ماده (14) قانون مذكور)، متناسب با جزء (2-1) اين بند علي الحساب سي و هفت و نيم واحد درصد از كل اين منابع مي باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ‏ايران مكلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول، نسبت به واريز اين وجوه به حساب مربوطه اقدام كند. 2- 1 - در اجراي بند «الف» ماده (102) قانون برنامه هفتم پيشرفت، به ستاد كل نيروهاي مسلح براي صادرات يا مصرف در پالايشگاههاي داخلي بابت تقويت بنيه دفاعي شامل طرح شهيد باقري سه ميليارد و دويست ميليون (3/200/000/000) يورو، طرح شهيد نظران دو ميليارد و پانصد ميليون (2/500/000/000) يورو و طرح شهيد مدرس پانصد ميليون (500/000/000) يورو (جمعاً به مبلغ شش ميليارد و دويست ميليون (6/200/000/000) يورو) و بابت طرح شهيد چمران يك ميليارد و سيصد ميليون (1/300/000/000) يورو مطابق جدول شماره (21) اين قانون انواع نفت خام و ميعانات گازي با اعمال حساب در دفاتر خزانه داري كل كشور به صورت ماهانه و منظم تحويل مي شود. معادل نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي، به صورت فرآورده و مشتقات براي صادرات آن، در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح قرار مي گيرد. تحويل نفت اين جزء توسط شركت ملي نفت ايران منوط به تحويل ساير موارد مندرج در بند «الف» اين تبصره نمي باشد.مهلت تخصيص و واگذاري نفت و ميعانات گازي مندرج در اين جزء تا پايان شهريورماه سال 1405 مي باشد.سهم صندوق توسعه ملي به صورت بدهي دولت به صندوق منظور مي شود. 2- سهم شركت ملي نفت ايران و نيز سهم شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت در امور ‏گاز 1- 2 - در اجراي بند «الف» ماده (15) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت، وزارت نفت مكلف است حداكثر ظرف نُه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به عقد قراردادهاي مجزا با شركت ملي نفت ايران در خصوص ميادين نفتي و گازي كشور از جمله ميادين «اهواز، آغاجاري و مارون» اقدام نمايد. در صورت عدم اجراي حكم اين جزء در خصوص اين ميادين، سهم علي الحساب شركت ملي نفت ايران از منابع حاصله از صادرات نفت خام و ميعانات گازي در سه ماه پاياني سال 1404 از سه ميدان مذكور به ميزان نيم واحد درصد كاهش مي يابد. 2- 2 - تا زمان اجرائي شدن قراردادهاي موضوع جزء (1-2) اين بند، سهم علي الحساب ‏شركت ملي نفت ايران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) به ميزان چهارده ‏و نيم درصد (14.5%) و نيز سهم شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت در امور ‏گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات ‏با نرخ صفر) چهارده و نيم درصد (14.5%) تعيين مي شود. معادل سهم اين شركت ها از نفت تحويلي به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و بابت طرح هاي خاص مطابق جدول شماره (22) اين قانون به عنوان مطالبات از دولت لحاظ مي شود.مبلغ سي هزار ميليارد (30/000/000/000/000) ريال از اين محل صرف گازرساني به شهرها و روستاهاي فاقد گاز سراسري مي شود و همچنين مبلغ چهار هزار ميليارد (4/000/000/000/000) ريال بابت گازكشي داخل منازل مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و مبلغ سه هزار و پانصد ميليارد (3/500/000/000/000) ريال بابت هزينه هاي نگهداري دانش آموزان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) در خوابگاههاي دانش آموزي شبانه روزي اختصاص مي يابد. 3- سهم صندوق توسعه مليسهم صندوق توسعه ‏ملي موضوع اجزاي بند «ح» ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10، چهل و هشت درصد ‏‏(%48) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص ‏صادرات گاز است. بيست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملي در قالب بدهي به صورت يك دوازدهم به دولت اختصاص مي يابد.سهم صندوق توسعه ملي بابت تحويل نفت به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و طرح هاي خاص داراي مجوز و استجازه برداشت و تحويل نفت، تهاتر نفت و صادرات فرآورده نفتي به صورت بدهي دولت به صندوق توسعه ملي منظور مي شود. 4- سازوكار اجرائي 1- 4 - شركت هاي تابعه وزارت نفت مكلفند به نحوي اقدام كنند كه درآمدهاي حاصل از جزء (1-1) بند «الف» اين تبصره مستقيماً به حساب هاي ارزي معرفي شده از سوي بانك ‏مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد. موارد تهاتر نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانك مركزي است. مواردي كه امكان واريز مستقيم به حساب هاي ارزي معرفي ­شده نباشد، با تصويب شوراي عالي امنيت ملي از حكم اين جزء مستثني است.شركت ملي نفت ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‏مكلفند فهرست و مشخصات حساب هاي فوق الذكر و اطلاعات مربوط به صورتحساب هاي فروش و وصول شامل مبلغ، ‏ميزان، زمان تحويل و زمان تسويه را با رعايت ملاحظات امنيتي به صورت روزانه به خزانه داري كل كشور و ‏سازمان برنامه و بودجه كشور و در مقاطع سه ماهه براي كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نموده و در حساب هاي ارزي خزانه داري كل كشور ‏اعمال حساب نمايد. مديريت حساب ارزي مذكور بر اساس قانون بانك مركزي ‏جمهوري اسلامي ايران بر عهده اين بانك است. منابع حاصله به صورت ماهانه واريز و تسويه حساب قطعي با شركت هاي مذكور تابعه وزارت نفت، از ماه يازدهم سال صورت مي گيرد. 2- 4 - هر گونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلي و يا صادراتي بر اساس مجوزهاي قانوني از جمله تهاتر با فرآورده به جز مواردي كه مستلزم انجام عمليات در شركت هاي تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شركت هاي مذكور در قانون مصوب درج شده و مواردي كه بر اساس قوانين و مصوبات شوراي اقتصاد از سرجمع واگذار مي شود، بدون تخصيص و اعمال حساب در دفاتر خزانه داري كل كشور و رديف هاي مربوط ممنوع مي باشد. شركت ملي نفت ايران و ساير شركت هاي تابعه وزارت نفت مكلفند كليه منابع حاصل از فروش نفت خام، ميعانات گازي و گازطبيعي و فرآورده هاي نفتي و گازي را مستقيماً در حساب هاي معرفي­ شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وصول نمايند. وزارت نفت مكلف است گزارش تفصيلي اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع اين جزء را هر سه ماه يك بار براي كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. مواردي كه امكان واريز مستقيم به حساب هاي ارزي معرفي شده نباشد، با تصويب شوراي عالي امنيت ملي از حكم اين جزء مستثني است. 3- 4 - در خصوص اجزاي نفت تحويلي به نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي اجرائي بابت طرح هاي خاص (بر اساس جدول شماره (22))، تحويل نفت صرفاً منوط به تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور و در قالب سقف اعتبار تحويلي به ريالي و يا ارزي است كه مبناي اعمال حساب مي باشد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است معادل ريالي واريزي را بلافاصله به حساب دستگاه ذي ربط اختصاص دهد.سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت مكلفند گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.وزارت نفت و صندوق توسعه ملي مكلفند هر ماه گزارش تفصيلي عملكرد اين بند و مقدار صادرات نفت، ميعانات گازي و گاز و فرآورده هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و همچنين وصولي آن و ميزان واردات گاز و ارز پرداختي بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند.به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (3) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت مكلفند در بازه هاي زماني سه ماهه، گزارش عملكرد فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و محصولات ناشي از آن و تسهيم منابع حاصل را طبق جدول شماره (22) پيوست اين قانون و گزارش تفصيلي نحوه هزينه كرد وجوه مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطه مند به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.