شاکی : انجمن صنایع نساجی مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، سازمان تأمین اجتماعی به منظور ازدیاد درآمد بیشتر و برخلاف مواد قانونی مبادرت به صدور بخشنامه شماره یک درآمد مورخ 10/8/1371 نموده و براساس بخشنامه مذکور و برخلاف مواد 39 و 101 قانون سازمان تأمین اجتماعی خصوصاً برای شرکت های تابعه انجمن که قصد تمدید کارت بازرگانی خود را دارند. تعهدنامه ای خلاف قانون اخذ می نماید که هرگاه سازمان صلاح بداند در هر موقع دفاتر مالی و مدارک حسابداری لازم را جهت حسابرسی مورد نظر سازمان قرار دهد و جالب اینجا است که باز هم سازمان مفاصا صادر نمی نماید فقط به صرف یک گواهی اکتفا کرده و مراتب را برای تمدید کارت بازرگانی به اتاق صنایع و معاون و بازرگانی ارسال می دارد و باب حسابرسی را همیشه برای خود باز نگه می دارد. به تبع بخشنامه مذکور که مورد شکایت است یکی از اخذ تعهدنامه از مدیران شرکتها است که خلاف قانون بوده و دیگری حسابرسی توسط موسسه حسابرسی انتفاعی وابسته به سازمان که با اختیارات حاصله از بخشنامه شماره یک درآمد خارج از شش ماه مقرر در مواد 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی مبادرت به رسیدگی اسناد مالی شرکتها از بدو تأسیس الی زمان حال بنماید با توجه به مقررات مواد 39 و 47 و 101 قانون سازمان تأمین اجتماعی ابطال آن قسمت از ذیل بند یک قسمت الف بخشنامه مذکور در خصوص «اخذ تعهد کتبی مبنی بر ارائه دفاتر و اسناد قانونی مدت زمان و پرداخت بدهی احتمالی ناشی از انجام حسابرسی » و نیز بند یک قسمت ب در خصوص «ارائه تعهد کتبی مبنی بر در اختیار قرار دادن دفاتر، اسناد و مدارک قانونی جهت حسابرسی و پرداخت مابه التفاوت حق بیمه احتمالی ناشی از انجام حسابرسی ...» را تقاضا دارم . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1081/7100 مورخ 12/1/1381 اعلام داشته اند، اولاً ماده 39 ناظر به موردی است که کارفرما رأساً لیست ارائه می کند در حالی که حسابرسی و بازرسی که مستنداً به ماده 37 و 101 قانون تأمین اجتماعی انجام می گیرد، کاملاً خارج از ماده 39 می باشد و هیچ قید زمانی برای انجام حسابرسی توسط سازمان علیرغم ارسال لیست توسط کارفرما در متن قانون تأمین اجتماعی مشاهده نمی شود و بلکه قائل بودن بر چنین قید زمانی مغایر اطلاعات مواد 47 و 101 قانون می باشد لذا تأکید می گردد ماده 39 فقط در محدوده خود قابل اعمال بوده و نمی تواند موجب تقیید زمانی و حسابرسی سازمان از دفاتر قانونی شرکت به منظور تشخیص بدهی حق بیمه تلقی گردد. ثانیاً در تمام مراحل اعلام بدهی باب اعتراض به بدهی های اعلامی در مراجع قانونی مفتوح می باشد. ثالثاً اساساً مفاصاحساب به دلالت مطابقی خود به معنای گواهی فقدان بدهی است حال سازمان چگونه می تواند با صرفنظر کردن از مطالبات خود بابت حق بیمه اقدام به صدور مفاصا نماید. رابعاً برداشت شاکی از متن تبصره ماده 37 کاملاً ناصواب و خلط بحث می باشد. ایشان تصور نموده است که سازمان در هر حال و بدون تفکیک موردی که کارگاه بدهی داشته باشد از موردی که فاقد بدهی است ، نسبت به صدور مفاصا اقدام نماید. دلیل سوء برداشت شاکی این است که در صورتی که سازمان علی الاطلاق مکلف به صدور گواهی فقدان بدهی تلقی شود، دیگر چه نیازی به استعلام از سازمان برای فقدان بدهی حق بیمه بوده است . خامساً، اگر چه اظهارنامه مالیاتی تقدیمی توسط کارفرما به مراجع مالیاتی می تواند از جمله مدارک و مستندات تشخیص حق بیمه تلقی شود ولی با این حال سازمان تکلیفی در تبعیت از اظهارنامه یاد شده جهت تشخیص حق بیمه واقعی ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی حکم مقرر در مادتین 39 و 47 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مفید الزام کارفرما به تنظیم صورت مزد یا حقوق کارگران مشمول قانون مزبور و ارسال آن به سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت حق بیمه ماهانه مربوط و ارائه صورت مزد و حقوق و مزایا بیمه شدگان و دفاتر و مدارک لازم در موقع مراجعه بازرسان سازمان و همچنین مبین تکلیف سازمان مزبور در رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک و دفاتر کارفرمایان در جهت تحقق اهداف مقنن به شرح قانون فوق الذکر است . بنابراین موارد اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره یک جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص الزام اشخاص حقوقی به سپردن تعهد ارائه دفاتر و اسناد و مدارک قانونی به سازمان جهت حسابرسی و تعهد پرداخت بدهی احتمالی ناشی از انجام حسابرسی ، به منظور اجرای امور مقرر در بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان مزبور نیز نمی باشد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی