شاکی : آقای محمد طاهری مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است هر بخشنامه ای باید عاری از دستورالعمل های مشابه و دوپهلو و کلی باشد تا زمینه سوءاستفاده پیش نیاید دربخشنامه مورد شکایت صحت اسناد رسمی را زیر سئوال برده اند و به صورت تلویحی نظر بازرس را حجت برای مراجع قضاوت کننده بالاتر مثل هیأت تشخیص بدوی و تجدیدنظر قرارداد اینکه چرا در دو سطر آخر بند 1 - 1 از قسمت ب بخشنامه 137 بیمه افرادی که با ارائه اسناد رسمی مدعی مشارکت در منافع کارگاه هستند درصورت ادعای دریافت مزد یا حقوق از کارگاه مشروط به تأیید کتبی سایر کارفرمایان و نیز بازرسان شعبه قرار داده جای تأمل دارد و نقطه ابهام اینجا است که چرا بیمه این قبیل افراد را مشروط به تأیید مراتب به طور کتبی توسط کارفرمایان کرده درحالی که در جملات قبل همین بند به طور تلویحی و دوپهلو این معنی را رسانده که اگر پس از بازرسی احراز گردید که این قبیل افراد عملاً اداره کارگاه را عهده دار نیستند و حقوق یا دستمزدی دریافت می نمایند و فقط طبق اسناد فوق الذکر و فقط در چارچوب آن در منافع کارگاه سهیم نیستند پس این قبیل افراد کارگر و بیمه شده محسوب می شوند و کارفرما مسئول بیمه آنها و بدهکار به سازمان می باشد به نظر می آید جمله واقع در دوسطر آخر بند 1 - 1 از قسمت (ب ) بخشنامه مذکور از نظر حقوقی و قانونی صحیحتر باشد لذا از دیوان اصلاح این بند از بخشنامه و رفع موارد مبهم و موارد خلاف قانون از آن را استدعا دارم . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14547/د/7199 مورخ 6/10/1378 اعلام داشته اند همانطوری که استحضار دارند قانون تأمین اجتماعی از سلسله قوانین آمره بوده و کارفرمایان در قبال سازمان و بیمه شدگان تکالیفی را به عهده دارند کارفرما و کارگر هم در قانون مذکور و هم در قانون کار مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تعریف شده اند توسل به هر تقلبی که بتواند عناوین را زایل نماید محکوم و مطرود است . این سازمان هیچگاه درصدد بی اعتبار نمودن اسناد رسمی نبوده اگر چه هر فرد حقیقی و یا حقوقی این حق را دارا بوده که به موجب قوانین موجود در مورد اسناد اظهار تردید و انکار و جعل نماید سازمان از این امر مستثنی نبوده بنابراین شاکی نمی تواند ادعا نماید هیچ کس حق ندارد درخصوص رابطه مزدی شرکای مقید در شراکت نامه رسمی تحقیق و بررسی نماید شاکی در دادخواست بدون اشاره به موارد مبهم و خلاف قانون تقاضای اصلاح آن را نموده است استدعای رد شکایت با توجه به منجر نبودن خواسته را می نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مقررات و نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام شرع یا مغایرت با قانون یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در دیوان است که چون مفاد اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق الذکر نیست اعتراض به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نگردید.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی